بمخيمات ليبية.. أوروبا تتفادى خطر المهاجرين الأفارقة
تضمن اتفاق موقّع بين حكومتي إيطاليا وليبيا الإبقاءَ على المهاجرين واللاجئين في مخيمات بليبيا
من المتوقع أن يقرّ زعماء الاتحاد الأوروبي، في اجتماعهم بمالطة، الجمعة، الاتفاق الثنائي الذي وقّعته إيطاليا مع ليبيا، ويقضي بإبقاء اللاجئين والمهاجرين في مخيمات داخل ليبيا.
وتم توقيع هذا الاتفاق، أمس الخميس، بين رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جنتيلوني، ونظيره الليبي، فائز السراج، ويقضي بأن يقدم الاتحاد الأوروبي وروما التمويل اللازم لتلك المخيمات لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما ستوفر إيطاليا التدريب لحكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة لمكافحة تهريب البشر، وذلك في إطار جهود الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق المهاجرين من إفريقيا إلى سواحله.
وستتعهد روما بتقديم دعم واسع لحكومة الوفاق الوطني بما في ذلك "المؤسسات الأمنية والعسكرية" لطرابلس.
وبحسب الاتفاق، فإن المهاجرين سيبقون في المخيمات "لحين ترحيلهم أو موافقتهم طواعية على العودة إلى بلادهم"، وستدير وزارة الداخلية الليبية تلك المخيمات.
ويجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في مالطا، الجمعة، لبحث كيف يمكن للاتحاد وقْف المهاجرين قبل أن يستقلوا قوارب من الساحل الليبي، ويبحروا عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، خاصة وسط المخاوف الأمنية من وجود عناصر خطرة أو إرهابية بين المهاجرين.
لكن مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين ترفض إبقاء المهاجرين في ليبيا، قائلة إن إدارة مخيمات هناك يعني إبقاء المهاجرين في ظروف غير إنسانية وتعريضهم لمزيد من المخاطر.
وتشير تقديرات إلى موت نحو 4500 شخص خلال محاولة العبور من شمال إفريقيا إلى إيطاليا العام الماضي.
وتتخذ الدول الأوروبية واحدة وراء الأخرى إجراءات، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو منفردة، للحد من تدفق اللاجئين إليها، سواء من إفريقيا أو آسيا، ومنها إعلان ألمانيا أنها قد تمنح اللاجئين دعمًا ماليًا شهريًا على أن يختار اللاجئون الذين تمكنوا من الوصول إليها العودة طواعية إلى بلادهم.
وتأتي هذه الإجراءات الأوروبية متناقضةً مع الموقف الأوروبي الحاد الرافض لإجراءات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الهادفة للحد من تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة، ومن بينها فرض حظر السفر المؤقت على مواطني 7 دول إلى بلاده، وحظر إلى أجل مسمى فيما يخص اللاجئين السوريين.
