سقف سعري لمنتجات النفط الروسي.. هل تنجح قرارات أوروبا وG7؟
أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن وزراء الاتحاد توصلوا إلى اتفاق بشأن سقف أسعار المنتجات النفطية الروسية.
وبعد قرار الاتحاد الأوروبي، توصلت مجموعة السبع وأستراليا لاتفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية.
وقالت الرئاسة السويدية إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية.
وكتبت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "مع مجموعة السبع، نضع سقوفًا لأسعار هذه المنتجات، ونخفض عائدات روسيا مع ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية".
وأضافت: "يجب أن نستمر في حرمان روسيا من وسائل شن حرب ضد أوكرانيا".
وتابعت فون دير لاين: "يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد المنتجات البترولية الروسية حيز التنفيذ يوم الأحد".
ووفقًا لـ"Politico"، وضعت المفوضية الأوروبية حدًا أقصى للسعر قدره 100 دولار للبرميل على منتجات مثل الديزل و45 دولارًا للبرميل على صادرات زيت الوقود الروسي.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية أن يكون سقف سعر الخام الروسي 60 دولارًا للبرميل.
كما أكد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن سقف الأسعار الذي اتفق عليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، هو 100 دولار للبرميل للمنتجات النفطية التي تباع بعلاوة مثل الديزل، و45 دولارا للبرميل للمنتجات التي تباع بخصم مثل زيت الوقود.
وبموجب الاقتراح السابق، يبدأ التطبيق في الخامس من فبراير/شباط الجاري.
ووفقا لـ "رويترز"، تشكل الحدود القصوى للأسعار، إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي على واردات المنتجات النفطية الروسية، جزءًا من اتفاقية أوسع بين مجموعة الدول السبع.
ويأتي ذلك بعد أن فرضت دول مجموعة السبع حدا أقصى قدره 60 دولارا للبرميل على الخام الروسي في الخامس من ديسمبر/كانون الأول، في الوقت الذي تسعى فيه مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا إلى الحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.
ويحظر على شركات التأمين والشحن الغربية والشركات الأخرى التمويل أو التأمين أو التداول أو السمسرة أو حمل شحنات الخام والمنتجات النفطية الروسية ما لم يتم شراؤها بسعر السقف المقرر أو أقل من الحدود القصوى المحددة.
وستكون هناك فترة انتقالية مدتها 55 يومًا للمنتجات النفطية الروسية المنقولة بحراً والتي يتم شراؤها وتحميلها قبل يوم الأحد القادم. وكانت فترة التهدئة للنفط الخام الروسي 45 يومًا.
وقال دبلوماسيون إن بولندا ودول البلطيق ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا دفعت من أجل مراجعة سقف أسعار النفط الخام الآن، بدلا من الموعد المقرر في منتصف مارس/ آذار، مما أدى إلى تأخر المحادثات لأيام، حيث أنهم يريدون سقفًا أقل للأسعار للحد من عائدات روسيا من الوقود.
وبالنسبة للنفط الخام، ستحدد المراجعات المنتظمة سقفًا للسعر يقل بنسبة 5% على الأقل عن متوسط سعر السوق للنفط الروسي.
