بخطة جريئة وميزانية ضخمة.. أوروبا تتوحد في مواجهة الجائحة
فرنسا وألمانيا اقترحتا خطة نهوض بقيمة 500 مليار يورو بهدف مساعدة الاتحاد الأوروبي في تجاوز الأزمة التاريخية الناجمة عن وباء كورونا
اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الإثنين، خطة نهوض بقيمة 500 مليار يورو (542.3 مليار دولار) بهدف مساعدة الاتحاد الأوروبي في تجاوز الأزمة التاريخية الناجمة عن وباء كورونا، عبر آلية غير مسبوقة لتشارك الدين الأوروبي.
- المركزي الأوروبي يلمح لتعديل سياساته للحد من خسائر كورونا
- الفيدرالي يكشف توقعاته للاقتصاد الأمريكي في ظل غياب لقاح كورونا
وأورد بيان مشترك "تدعم ألمانيا وفرنسا إنشاء صندوق للنمو يكون طموحا ومؤقتا ومحدد الهدف" في إطار مشروع الموازنة المقبلة للاتحاد الأوروبي، على أن يكون بقيمة "500 مليار يورو، ويهدف لدعم انتعاش دائم يعيد ويعزز النمو في الاتحاد الأوروبي".
وتقترح باريس وكذلك برلين أن تموّل المفوضية الأوروبية هذا الدعم للنهوض الاقتصادي عبر الاقتراض من الأسواق "باسم الاتحاد الأوروبي"، في آلية غير مسبوقة في بنية الاتحاد.
وأضاف البيان أنه سيتمّ بعد ذلك تحويل هذه الأموال "كنفقات في الموازنة" إلى الدول الأوروبية و"إلى القطاعات والمناطق الأكثر تضرراً".
وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية عبر الفيديو أنه "لن يتمّ ردّ الـ500 مليار من جانب المستفيدين من هذه الأموال"، وقال "لن تكون قروضاً إنما مخصصات" مباشرة للدول الأكثر تضرراً.
دين أوروبي مشترك
وتشكل خطة من هذا القبيل خطوة غير مسبوقة نحو تشارك الدين على المستوى الأوروبي، الأمر الذي لطالما عارضته برلين وكذلك دول شمال أوروبا.
من جهتها، قالت ميركل "فرنسا وألمانيا تتخذان موقفاً مؤيداً للتضامن" الأوروبي، مشيرةً إلى أن الاقتراح "جريء" وقد يثير انتقادات خصوصاً في ألمانيا.
وتأتي خطة النهوض هذه لتُضاف إلى برنامج الطوارئ بقيمة تقارب 500 مليار يورو أيضاً والذي صادق عليه وزراء مالية منطقة اليورو لمواجهة الوباء العالمي والذي يشتمل خصوصاً على قدرات للإقراض.
في المجمل، سترصد أوروبا حوالى ألف مليار يورو لمواجهة الركود التاريخي الذي يلوح في أفق العام 2020 في منطقة اليورو (-7,7% بحسب توقعات المفوضية الأخيرة).
ويبقى على ماكرون وميركل إقناع مجمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باقتراحهما.
المفوضية الأوروبية ترحب
ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بـ"الاقتراح البناء الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا"، ومن المتوقع أن تقدّم المفوضية الأوروبية في 27 مايو/أيار الجاري خطتها للانعاش الاقتصادي.
ورأت فون دير لايين أن "هذا الاقتراح (الفرنسي الألماني) يسير في اتجاه الاقتراح الذي تعمل عليه المفوضية والذي سيأخذ في الاعتبار أيضا آراء جميع الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي".
ورد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز عبر تويتر مؤكدا تأييده منح "قروض" مع رفضه زيادة موازنة الاتحاد الاوروبي وإعادة توزيع موارده بدلا من ذلك.
وتتشاور كورتز في هذا الشأن مع قادة الدنمارك وهولندا والسويد التي قد تعارض الاقتراح الفرنسي الألماني.
وفي روما، رحبت أوساط رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بمبادرة باريس وبرلين معتبرة أنها "خطوة في الاتجاه السليم كانت تأمل بها إيطاليا منذ البداية".
تنسيق أوروبي بالقطاع الصحي
ودعت باريس وبرلين أوروبا إلى إعطاء "الأولوية" للتنسيق في القطاع الصحي.
وقال ماكرون "نريد أن نزود أوروبا بمهارات ملموسة جدا على الصعيد الصحي، عبر مخزونات مشتركة من الكمامات والفحوص وقدرات شراء مشتركة ومنسقة للعلاجات واللقاحات، وخطط مشتركة للوقاية من الأوبئة ووسائل مشتركة لإحصاء الحالات"، مشددا على أن كل ذلك "لم يكن موجودا البتة ويجب أن يصبح أولويتنا".
ومع تفشي الوباء، تبيّن أن الكثير من الدول الأوروبية تعتمد كثيراً على الكمامات والفحوصات والبحث عن لقاحات، كما أظهر مؤخراً الجدل الناجم عن إعلان مجموعة "سانوفي" لصناعة الأدوية أنها ستعطي الأولوية في توزيع لقاح محتمل لكوفيد-19 للولايات المتحدة.
ورغم الدعوات إلى التوافق، لم يتردد ماكرون، الإثنين، في توجيه انتقادات إلى أنظمة في الاتحاد الأوروبي "تخفف" من سيادة القانون في إطار مكافحة الوباء، وقال "في هذا الشأن، لن يكون لدينا أي تساهل، أي مرونة".
ولم يذكر اسم أي بلد لكن رئيسة المفوضية أعربت عن "قلقها" بشكل خاص حيال الوضع في المجر بعد إعلان حال الطوارئ لمدة محددة لمواجهة الأزمة الصحية.
