المركزي الأوروبي يلمح لتعديل سياساته للحد من خسائر كورونا
قال إن اقتصاد منطقة اليورو الذي تضرر جراء تفشي فيروس كورونا لن يعود لمستويات ما قبل الجائحة حتى العام المقبل
قال فيليب لين، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، إن اقتصاد منطقة اليورو الذي تضرر جراء تفشي فيروس كورونا لن يعود لمستويات ما قبل الجائحة حتى العام المقبل على أبكر تقدير، مضيفا أن البنك مستعد لإجراء تعديلات على أدواته عند الحاجة.
وأوضح لين في مقابلة مع صحيفة البايس الإسبانية" من منظور اليوم، يبدو مستبعدا في جميع الأحوال أن يعود النشاط الاقتصادي لمستوى ما قبل الأزمة قبل 2021، إذ لم يكن بعد ذلك".
وتابع أن البنك المركزي يراقب الوضع بشكل مستمر ومستعد لتعديل جميع أدواته إذ اقتضت الضرورة ذلك مضيفا أن برنامج البنك لمشتريات الجائحة الطارئ قد يعدل.
- المركزي الأوروبي يتوقع سيناريو متشائما لاقتصاد اليورو حتى 2022
- انهيار قطاع الصناعة بمنطقة اليورو مع تفشي كورونا
وصرح أن البنك المركزي الأوربي يجري تحليلا للوضع قبل اجتماعه المقبل في يونيو حزيران مضيفا "إذا شهدنا تأزما شديدا للأوضاع المالية أو ضغطا على أسواق السندات لا يعكس العوامل الاقتصادية الأساسية يمكن أن نعدل حجم ومدة المشتريات..".
وأظهرت أول توقعات للمفوضية الأوروبية لاقتصاد منطقة اليورو بعد الخروج من إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا أن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو سوف ينكمش 7.7% هذا العام في ركود تاريخي.
كما توقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة إلى 9.5% هذا العام، بعدما بلغت 7.5% العام الماضي.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جينتيلوني إن "أوروبا تشهد صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد العظيم"، مضيفا أن "عمق الركود وقوة الانتعاش لن يكونا متعادلين".
وأظهرت التقديرات أن إجمالي الناتج المحلي بمنطقة اليورو سوف ينمو بنسبة 6.25% خلال عام 2021، في حين سوف يصل معدل البطالة إلى 8.5%.
وأكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن التقديرات تستند إلى الافتراض بأنه سوف يتم تخفيف إجراءات الإغلاق ابتداء من مايو/أيار الجاري.
