الأوروبي لإعادة الإعمار: اقتصادات 37 دولة في خطر
توقع انكماشا بنسبة 3.5 بالمئة هذا العام نتيجة تضرر السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وأسعار السلع الأولية بشدة بفعل تداعيات كورونا.
خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشدة توقعاته الاقتصادية لنحو 37 دولة في منطقته يوم الأربعاء، إذ يتوقع انكماشا بنسبة 3.5 بالمئة هذا العام نتيجة تضرر السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وأسعار السلع الأولية بشدة بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأعلن البنك، الذي يرصد الاتجاهات في 37 دولة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، توقعاته في أحدث تقرير نصف سنوي للتوقعات الاقتصادية. ويتناقض الانكماش المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي في 2020 بشدة مع توقعات البنك في نوفمبر تشرين الثاني بنمو نسبته 2.9 بالمئة.
وحذرت بياتا يافورشيك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك الأوروبي من أن منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مثل غالبية العالم، تواجه أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية. ما بدأ كأزمة صحية أصبح أزمة اقتصادية ومن المتوقع أن تشهد جميع اقتصادات المنطقة انكماشا ضخما هذا العام“.
واستندت هذه التوقعات إلى تصور يتوقع تخفيفا تدريجيا لإجراءات احتواء الفيروس والعودة إلى الأوضاع الطبيعية خلال النصف الثاني من العام على الرغم من أنها أخذت بعين الاعتبار التضرر الراهن في الطلب لا سيما في قطاعات الخدمات مثل السياحة والضيافة.
وأشارت يافورشيك إلى أنه بموجب تصور يشمل تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي، فإن الاقتصادات في أنحاء المنطقة ربما تشهد انكماشا في خانة العشرات.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد روسيا 4.5 بالمئة بفعل تراجع حاد في أسعار النفط وهو ما أُضيف إلى بيانات ترسم صورة قاتمة لانتشار فيروس كورونا في أنحاء البلد.
وعلى الرغم من أن البنك يتوقع انتعاشا في 2021 ونموا بنسبة 4.8 بالمئة فإن يافورشيك قالت إن هناك مخاطر كبيرة محدقة بهذا التوقع بسبب الضبابية المتعلقة بمسار الجائحة.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الثلاثاء، إن من "المرجح جدا" أن يجري الصندوق المزيد من الخفض لتوقعاته للنمو العالمي.
وأكدت أن فيروس كورونا يلحق ضررا بالكثير من الاقتصاديات بصورة أكثر حدة مما كان متوقعا في السابق.
وتوقع صندوق النقد الدولي قبل شهر أن إغلاق الشركات وإجراءات العزل العام الرامية لإبطاء انتشار الفيروس سيدفعان العالم نحو أعمق ركود منذ الكساد الكبير عام 1930، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في 2020، مع خسائر تصل إلى 9 تريليونات دولار، ثم سيشهد انتعاشا جزئيا في عام 2021.
