تفاصيل أول خطة إنقاذ أوروبية لمواجهة كورونا
روما تخشى من إلزامها بإجراء إصلاحات مؤلمة مقابل الحصول على الاعتمادات مثلما حدث خلال الأزمة المالية لليونان
نجح وزراء مالية منطقة اليورو الـ19، الجمعة، في الاتفاق على تفاصيل أول استجابة للأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولكن لا يزال يتعين عليهم العمل على خطة إنعاش شاملة.
وبشكل ملموس، ستتمكن آلية الاستقرار الأوروبية وهي بمثابة صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو الذي تأسس في عام 2012 من توفير خطوط ائتمان "احتياطية" للدول الأكثر تضررا من الأزمة، تصل حتى 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد المعني.
واتفق الوزراء في بيان على أن الشرط الوحيد للحصول على خط ائتمان هو أن يتم استخدامه "لدعم التمويل المحلي للرعاية الصحية المباشرة وغير المباشرة والتكاليف المتعلقة بالوقاية جراء أزمة كوفيد-19".
وإذا ما قورن بإجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو، فقد يصل المبلغ الذي ستوفره هذه الأداة نظريا إلى 240 مليار يورو.
ويُفترض أن تكون هذه القروض متاحة في يونيو/حزيران ويقصد بها سد الثغرات الناتجة عن نفقات الصحة والوقاية الضخمة المرتبطة بالوباء.
وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس عن القرار فى معرض إشارته إلى القوة الكبيرة للبرنامج ككل "إن 240 مليار يورو هي رد قوي يمكن دول منطقة اليورو من مواجهة وتجاوز الأزمة بشكل أفضل".
ومع ذلك، لم تستسغ إيطاليا هذه الآلية، علما بأنها قد تكون في أمس الحاجة إليها كونها ثاني أكثر الدول مديونية في منطقة اليورو بعد اليونان، وقد تضررت بشدة من الأزمة.
وأكد ماريو سينتينو، رئيس مجموعة اليورو، خلال مؤتمر صحفي، أنه "من المهم تأكيد أنه لن يتم الانتقاص من أي بلد" إذا استخدم هذه الآلية المتاحة للدول الأعضاء الـ19.
وسعى سينتينو على ما يبدو إلى تبديد الشكوك الإيطالية بقوله إنه للحصول عليها هناك "شروط موحدة ولا مراقبة بعد ذلك".
إيطاليا تخشى مصير اليونان
وتخشى روما في الواقع من أن تكون ملزمة مقابل الحصول على الاعتمادات على إجراء إصلاحات مؤلمة مثلما حدث خلال الأزمة المالية لليونان، مع أهداف ميزانية صارمة للغاية.
في مواجهة الركود التاريخي الذي يلوح في خلال 2020 في منطقة اليورو (-7,7% وفقا لأحدث توقعات المفوضية)، أصر سينتينو، وزير المالية البرتغالي، على أهمية اعتماد خطة طموحة لضمان انتعاش الاقتصاد الأوروبي ككل.
وقال: "لا تتمتع كل الدول بالقدرات نفسها وعلينا أن نضمن تكافؤ الفرص التنافسية".
وكُلفت المفوضية الأوروبية بأن تقدم خلال مايو/أيار مقترحات بشأن هذه "الآلية" لإنهاء الأزمة بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المنقسمة فيما بينها.
صندوق تحفيز بـ1.5 تريليون يورو
وقال مصدر فرنسي في وقت سابق إن المناقشات تكشف "انقسامات كبيرة بين الشمال والجنوب بشأن مدى وطبيعة ما يجب علينا القيام به.
من أجل "المساهمة في النقاش"، وزعت باريس وثيقة تقترح "صندوق تحفيز" قيمته تتراوح بين تريليون وتريليون ونصف يورو.
وللقيام باستثمارات ضخمة على المدى الطويل، تكرر فرنسا الدعوة للحصول على قروض مشتركة لكل الاتحاد الأوروبي، بطريقة تسمح لدول الجنوب بالاستفادة من أسعار فائدة مواتية لبلدان الشمال. لكن بلدان الشمال تعارض ذلك.
وشدد وزير المالية الهولندي فوبكه هوكسترا على أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتأنى في وضع الخطة وأن الأولوية هي التوصل إلى ما هو ضروري حقا.
وقال للصحفيين بعد المناقشات إن مسألة كيفية "تمويل الخطة.. هي مسألة ثانوية. الأهم هنا هو إجراء مناقشة معمقة حول ما هو ضروري وكيفية تنظيمه".
