انكماش قياسي لاقتصاد بريطانيا مع تصاعد تداعيات كورونا
في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 2% مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019.
انكمش اقتصاد بريطانيا بوتيرة قياسية قدرها 5.8% في مارس/آذار، مقارنة مع فبراير/شباط مع تصاعد أزمة فيروس كورونا، لتأمر الحكومة بإغلاق معظم البلاد لوقف انتشار الفيروس.
وقال مكتب الإحصاءات البريطاني اليوم الأربعاء إنه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 2% مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019.
وهذا أكبر انخفاض على أساس فصلي منذ نهاية 2008، خلال ذروة الأزمة المالية، على الرغم من أنه يقل قليلا عن متوسط توقعات قدره 2.5 بالمئة في استطلاع للرأي أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين.
ومن المرجح أن تُظهر بيانات أبريل نيسان تراجعا أكبر بسبب خضوع الشركات والمستهلكين البريطانيون لإجراءات عزل عام طوال الشهر.
- المشروعات الصغيرة في بريطانيا تئن.. اقترضت 1.3 مليار دولار في يوم
- ألمانيا تحذر بريطانيا من "كارثة اقتصادية" بسبب بريكست
وفي الأسبوع الماضي، قال بنك إنجلترا المركزي إن اقتصاد البلاد ربما يتجه صوب أشد انخفاض سنوي في الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من 300 عام، قائلا إن تراجعا بنسبة 14 بالمئة محتمل، ويليه على الأرجح ارتفاعا بنسبة 15 بالمئة في 2021.
وقال المكتب إن الناتج في قطاع الخدمات البريطاني العملاق نزل بمعدل قياسي قدره 1.9 بالمئة في الربع الأول وإن هناك انكماشات كبيرة في الإنتاج والبناء.
الاقتراض الحكومي
وذكرت صحيفة ديلي تلجراف ، نقلا عن وثيقة داخلية للحكومة، إن وزارة المالية البريطانية تخشى أن الاقتراض الحكومي هذا العام قد يسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 337 مليار جنيه استرليني (414 مليار دولار) بسبب فيروس كورونا.
وقالت الصحيفة إنه وفقا لأسوأ سيناريو، الذي فيه لن يتعافى الاقتصاد، فإن الاقتراض قد يقفز إلى 517 مليار استرليني مقارنة مع توقعات لا تتعدى 55 مليار استرليني للعام 2021/2020 في أحدث التقديرات والتي صدرت في مارس آذار.
وأضافت أن مسؤولين حذروا وزراء من أن بريطانيا قد تواجه أزمة ديون إذا لم تُتخذ إجراءات لاستقرار الاقتصاد، وهو ما يتطلب ما بين 25 مليار إلى 30 مليار استرليني في زيادات في الضرائب أو تخفيضات في الانفاق في ظل السيناريو الأساسي و90 مليار استرليني في أسوأ سيناريو.
وقالت تلجراف إن الوثيقة، التي جرى إعدادها لوزير المالية ريشي سوناك، تحدد حزمة زيادات مقترحة في الضرائب وتخفيضات في الانفاق ربما يجري الإعلان عنها في غضون أسابيع لتعزيز ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة المتحدة.
