حكم بإخلاء مستوطنة عمونا يضع نتانياهو على المحك

وضع حكم قضائي بهدم مستوطنة عمونا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المحك، إذ ان تنفيذه سيفقده أصوات اليمين الداعم له

وضع حكم قضائي بإخلاء وهدم مستوطنة عمونا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المحك، إذ يتوجب على نتنياهو تنفيذ الحكم الشهر المقبل ما يعني فقدانه لقطاع من اليمين الإسرائيلي والمستوطنين اليهود التي أمنت أصواتهم فوزه في الانتخابات. 

وقضت المحكمة الإسرائيلية العليا بهدم وإخلاء 40 أسرة من مستوطنة "عمونا" لكونها بنيت على أراضي تخص فلسطينيين. وأمرت المحكمة الجيش الإسرائيلي الذي يسيطر على الأراضي المحتلة تنفيذ الحكم بحلول 25 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 

وشهدت المستوطنة اشتباكات دامية عندما حاول الجيش الإسرائيلي إزالة 9 منازل فقط في عام 2006 واحتاج الأمر إلى الدفع بعدد كبير من الجنود وضباط الشرطة وأسفرت الاشتباكات عن إصابة مئات المتظاهرين بينهم 3 من أعضاء البرلمان كما أصيب أكثر من 80 من أفراد الأمن.

وبحسب صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، تأتي خطوة إزالة مستوطنة عمونا في الوقت الذي يشعر فيه اليمين الإسرائيلي بالسعادة لفوز دونالد ترامب بمنصب الرئيس الأمريكي، آملين أن ينهي موقف الولايات المتحدة المتشدد إزاء بناء المستوطنات.

• نتنياهو يحارب أذان الصلاة بدعوى "الضجيج المفرط"
• نتنياهو في الأقصى.. إعلان إسرائيلي يشعل الغضب الفلسطيني

وتثير مسألة إزالة تلك المستوطنة خلافا عميقا بين سلطة المحكمة العليا والتحالف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسوف تمثل تلك الخطوة اختبارا لنتانياهو الذي تم انتخابه بمساعدة المستوطنين اليهود.

ويخشى رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا لوم المجتمع الدولي، إذ بات معظم قادة العالم يؤمنون أن المستوطنات اليهودية في مجمل الضفة الغربية غير شرعية وليس فقط تلك التي يتم بناؤها على أراضي ملك للفلسطينيين. وتعتبر الولايات المتحدة تلك المستوطنات غير شرعية وتصفها بأنها عقبة أمام تحقيق السلام.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد حاولت من قبل تقديم منازل بديلة لمستوطني عمونا ولكنهم رفضوا ومن ثم سعى نتنياهو لتأجيل عملية الإخلاء 7 أشهر ولكن المحكمة رفضت التأجيل.

كما صدق البرلمان الإسرائيلي الأسبوع الماضي على قانون مثير للجدل، يسمح بأثر رجعي بناء المستوطنات اليهودية على أراضي مملوكة لفلسطينيين. وهو القانون الذي رفضه نتنياهو نفسه.

وبالرغم من أن نتنياهو من أشد المؤيدين لبناء المستوطنات فإنه وقف ضد مشروع القانون باعتباره مثير للمشكلات بدون داعي. كما أكد المدعي العام الإسرائيلي أن هذا القانون يتعارض مع القانون الدولي مشيرا إلى أن المحكمة العليا ربما ترفضه.