إيرادات ضريبية "استثنائية" تنعش خزينة المغرب

سجلت الإيرادات الضريبية للمغرب خلال العام 2022 زيادة قدرها 16 بالمئة، بالمقارنة مع السنة التي سبقتها.

جاء ذلك في تقرير للمديرية العامة للضرائب، يُفصل في أنشطتها للعام 2022. كاشفاً أن صافي الإيرادات بلغ 178.1 مليار درهم، أي ما يناهز 18 ميار دولار أمريكي.

وتبعاً لهذه النتائج، يورد التقرير الذي وصل "العين الإخبارية" نُسخة منه، فإن الحكومة قد حققت 109 بالمئة من أهدافها الضريبية للعام 2022.

• "العين الإخبارية" تتبع موجة الحر في المغرب.. سيناريوهات ساخنة
• المغرب.. قبلة الهيدروجين الأخضر الجديدة

وجاءت الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل ومعهما الضريبة على القيمة المضافة، في أعلى قائمة الإيرادات السنوية لنفس الفترة.

وسجلت الضريبة على الشركات إيرادات صافية تناهز 6 مليارات دولار، تليها الضريبة على الدخل بحوالي 5 مليارات دولار، ثم الضريبة على القيمة المضافة بـثلاثة مليارات دولار أمريكي. تليهم رسوم التسجيل والطوابع بما يناهز 2.5 مليار دولار.

وبحسب المصدر ذاته، فإن صافي الإيرادات برسم الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، ورسوم التسجيل والطوابع، قد عرفت ارتفاعاً على أساس سنوي بـ 39 و7 و12 في المئة، على التوالي.

في المقابل حين تراجعت تلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة. يورد المصدر ذاته.

إلى ذلك، قال المديرية إنها حققت الأهداف التي سطرتها الحكومة في موازنة العام الماضي، بنسبة 109 بشكل عام، في حين حققت 120 بالمئة من الأهداف المحددة برسم الضريبة على الشركات، و 111 بالمئة بالنسبة للضريبة على الدخل، و83 بالمئة بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، و120 بالمئة بالنسبة لرسوم التسجيل والطوابع.

من جهتها، بلغت الإيرادات الضريبية الإجمالية الخام برسم سنة 2022 ما مقداره 195,80 مليار درهم، أي ما يناهز 20 مليار دولار. مسجلة ارتفاعا نسبته 17 في المائة مقارنة بسنة 2021، أي بمعدل إنجاز قدره 112 في المائة من أهداف قانون المالية 2022.

وتصدرت الإيرادات الضريبية الخام المحققة عن طريق الضريبة على الشركات بـ 66,221 مليار درهم، ما يناهز 67 مليار دولار أمريكي. أي 33,8 من إجمالي الإيرادات الضريبية، وبنمو نسبته 39,3 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وأضاف المصدر ذاته أن كلا من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع حققت، تواليا، إيرادات بقيمة 51,14 و45,8 و22,06 مليار درهم، مبرزا أن هذه الأخيرة سجلت تطورات سنوية بنسب 7 و2 و12 في المائة تواليا.

من جهة أخرى، أكد التقرير أنه تم تحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2022 برسم الإيرادات الخام للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع.

ولفت إلى أن حصيلة سنة 2022 من حيث التسديدات الصافية والتسويات والإرجاعات الضريبية بلغت 17,7 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 31 في المائة مقارنة بسنة 2021، وبمعدل إنجاز قدره 161 في المائة من أهداف قانون المالية.