9 شركات للمحروقات.. تفاصيل أكبر قضية احتكار في المغرب
فتح المغرب ملف أكبر قضية منافسة واحتكار بقطاع المحروقات، والتي تضم 9 شركات كبرى بالمملكة، إجراءاتٌ رقابيةٌ تسابق الزمن.
وبدا ذلك جليا، اليوم الجمعة، في بيان صادر عن مجلس المنافسة في المغرب، وجّه فيه "مؤاخذات" لتسع شركات تنشط في قطاع المحروقات، متحدثا عن تجاوزات وخروقات للقوانين المنظمة للمنافسة في البلاد، إضافة إلى تواطؤ مشترك للتلاعب بالأسعار.
ومجلس المنافسة هو مؤسسة رقابية مستقلة عن الحكومة المغربية، أناط بها الدستور المغربي مهمة الرقابة على الأسواق، والحرص على حسن التزام الشركات بقواعد المنافسة المنصوص عليها في القانون المغربي.
وبحسب بيان المجلس، الذي تلقت بوابة "العين الإخبارية" نُسخة منه، فقد تم تبليغ هذه المؤاخذات المتعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى 9 شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال في المملكة المغربية.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعدما خلصت مصالح التحقيق إلى وجود حجج وقرائن كافية تفيد ارتكاب الشركات المعنية، دون ذكره لأسمائها، بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة"، مُنبها إلى أن ذلك "لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس مع احترام حق الدفاع بالنسبة للشركات المعنية".
وقال المجلس، في بيان له، إن مصالح التحقيق التابعة للمجلس على مخالفة شركات المحروقات في المغرب لمقتضيات القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة.
وأورد أن ممارسات هذه الشركات تهدف إلى "الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى".
كما تعمل على عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها".
بالإضافة إلى حصر، أو مراقبة الإنتاج، أو المنافذ، أو الاستثمارات، أو التقدم التقني، ناهيك عن تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
وتزامن قرار المجلس مع عودة أسعار المحروقات للارتفاع في الأسواق المغربية، ومعها عودة تأفف المواطنين ومطالبتهم بالتراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، الذي اتخذته حكومة العدالة والتنمية أواخر عام 2015.
أما الحكومة الحالية، التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار ويرأسها عزيز أخنوش، فتُعزي هذه الارتفاعات غير المسبوقة إلى قرار رفع الدعم عن المحروقات من جهة، وارتفاع أسعارها على المستوى الدولي من جهة أخرى، متحدثة عن توجيهها دعماً مالياً مباشراً للخدمات العمومية المتضررة من هذه الارتفاعات الدولية، وعلى رأسها قطاع النقل العمومي.
وإلى حدود الساعة، لم تتجاوب إلى شركة واحدة من بيان مجلس المنافسة، ويتعلق بشركة "طوطال" الفرنسية، التي أكدت توصلها بملاحظات المجلس، موضحة أنها بصدد إعداد عناصر الإجابة الملائمة.
وليست المرة الأولى التي يتحدث فيها المجلس عن تجاوزات من طرف شركات توزيع المحروقات في المغرب، بل سبق له عام 2020 أن وجه عقوبات مالية ثقيلة على شركات توزيع المحروقات بسبب "الإخلال بشروط المنافسة"، إلا أن القرار لم يجد طريقه نحو التطبيق، بحسب خلاف داخل المجلس حول المساطر القانونية لاتخاذه.
وعام 2018، خلص تحقيق أجرته لجنة برلمانية خاصة إلى أن ارتفاع أسعار البيع بمحطات الوقود لا يوازي انخفاض أسعار الاستيراد من الخارج، مسجلا "تأثيرا مباشرا لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين".
