رشاد الشوا في حوار مع "العين الإخبارية": المغرب سيصبح عاصمة المياه بالعالم
يطمح رشاد الشوا، مؤسس بنك المياه الدولي، لأن يحتضن المغرب مقر أول بنك دولي للمياه.
ويؤكد رشاد الشوا، مؤسس بنك المياه الدولي، أن موقع المغرب الاستراتيجي والجيوسياسي والريادي في مجال الالتزام بمكافحة تغير المناخ يؤهله لأن يكون مقرا لبنك المياه الدولي.
وأضاف رجل الأعمال، في حوار مع "العين الإخبارية"، أنه في حال رغبت الحكومة المغربية في أن تستضيف مقر بنك المياه الدولي بالمغرب، فهذا سيكون له صدى دولي كبير، وسيعطي الريادة للمغرب في هذا المجال على المستوى العربي والأفريقي، وأيضا، سيساعد في تأمين تمويل مشاريع المياه في المغرب، متمنيا أن يصبح المغرب عاصمة المياه في العالم.
وأعرب مؤسس البنك ذاته، عن حفاوة الاستقبال والترحاب الذي وجده وفد البنك الذي يترأسه، خلال زيارة المملكة المغربية، مدة أسبوع، مؤكدا أن الوفد عقد لقاءات ومباحثات مع كل من نزار بركة وزير النقل واللوجستيك والماء، ومحمد الصديقي، وزير الزراعة والصيد البحري.
وبخصوص فكرة تأسيس أول بنك لتمويل قطاع الماء، قال الشوا إنها جاءت بصفته رجلا مصرفيا دوليا سابقا، ولفت نظره غياب بنك متخصص في المياه، في حين توجد جميع أنواع البنوك في العالم، البنوك التقليدية والزراعية، لكن لا يوجد بنك لتمويل قطاع المياه وهو أهم بنك باعتبار الماء عصب الحياة، والركيزة الأساسية والعمود الفقري للتنمية المستدامة.
ولفت الشوا إلى أن سوء إدارة المياه اليوم ونقص التمويل، بمثابة تحدٍ كبير، والمبلغ الذي نحتاجه من الآن حتى عام 2050 دوليًا على جميع قطاعات العالم في حدود 22 تريليون دولار، وهذا مبلغ كبير..
- تغير المناخ يزيدها سوءاً.. كيف تتشكل موجات الحرارة؟
- منسقة الحملات بـ"غرينبيس" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التمويل الإسلامي حل فعال لأزمة المناخ
وإلى نص الحوار
قام وفد المؤسس للبنك الدولي للمياه برئاسة حضرتكم بزيارة إلى المغرب؟ ما الغاية من هذه الزيارة؟
زار الوفد المؤسس للبنك الدولي للمياه دولة المغرب، ومن بين المؤسسات التي تمت زيارتها وزارة النقل واللوجستيك والماء والتجهيز ووزارة الزراعة والصيد البحري.
وفي انتظار إجراء محمد بنجلون رجل الأعمال المغربي ممثل البنك في المغرب وشمال أفريقيا زيارات مماثلة لمؤسسات أخرى تعمل في مجال الماء، وهو من قام بترتيب الزيارات إلى هذه المؤسسات ومؤسسات أخرى.
الزيارة إلى المملكة المغربية، شهدت عقد لقاءات ومباحثات مع مسؤولين من قبيل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي، وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كما لقي الوفد ترحيبا كبيرا من قبل هذين الوزيرين المذكورين.
كما أن المسؤولين الحكوميين اطلعوا على أهداف وتطلعات بنك المياه الدولي، كما قادت الزيارة الوفد المرافق إلى الاطلاع على المشاريع المغربية في مجال التكيف مع تغير المناخ على رأسها الجيل الأخضر.
كيف جاءت فكرة تأسيس أول بنك دولي للمياه؟ ولماذا تم اختيار مقره بهولندا وليس في دولة عربية؟
في الواقع كرجل مصرفي دولي سابق لاحظت أنه لا يوجد لدينا بنك متخصص في المياه، في حين لدينا جميع أنواع البنوك في العالم، البنوك التقليدية والزراعية، لكن لا يوجد بنك لتمويل قطاع المياه وهو أهم بنك باعتبار الماء عصب الحياة، والركيزة الأساسية والعمود الفقري للتنمية المستدامة.
لماذا أول بنك استثماري للمياه في العالم؟
وجوابا عن السؤال لماذا أول بنك استثماري للمياه في العالم، اليوم البنوك المانحة عالميا التي تمول المياه، هي جهتان؛ البنوك المانحة برئاسة البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وغيرها، والبنوك التجارية والاستثمارية، هذه المؤسسات تعمل في مجالات أخرى، ونجد عملية نسبة المياه لا تمثل لديها سوى نسبة بسيطة، وبنك المياه الدولي سيكون المركز الأساسي لهذا التمويل وأيضا متخصص مائة في المائة لدعم تمويل المياه ووضع الحلول التي تساعد في هذا الأمر.
وابتدأت المبادرة مع البنك الدولي، وكنت أول شخص تتعامل معه هذه الهيئة وهذا أفتخر به، لأن البنك الدولي قام بمبادرة فردية، علما أنه يتعاون مع حكومات، وبالتالي شكل المجلس الاستشاري لجنة للإشراف على دراسة الجدوى الاقتصادية ووضع الهيكلة للبنك الدولي للمياه، وتم اختيار هولندا مقرا له.
وانطلاقا من هنا شرعت في تطبيق الفكرة، ووضعت عليها تصورا للبنك الدولي للمياه، وفي فترة لاحقة استطعت أن أصل الى مجموعة البنك الدولي.
يعني بتفصيل في بداية الأمر توجهت إلى دول مجلس التعاون على أساس أن تتبنى الفكرة، لكن كانت هناك ظروف معينة منعت هذا التأسيس، لا داع لذكرها، فقصدت البنك الدولي الذي رحب بالمبادرة.
وفي واشنطن طرحت فكرة البنك على مجموعة التمويل الدولي والبنك الدولي، علما أن البنك الدولي يتعامل مع حكومات ولا يتعامل مع أشخاص، وهذا يزيدني فخرا، بصفتي الشخص الوحيد في العالم الذي سانده البنك الدولي في مبادرة شخصية لأهميتها وأهمية الطرح الذي قدمته وشكلوا مجلس إدارة استشاريا من المديرين التنفيذيين آنذاك والحاليين الذين أشرفوا على دراسة الجدوى ووضع الأساس لفكرة البنك.
لماذا تم اختيار هولندا وليس دولة عربية أو أفريقية؟
جرى اختيار هولندا لعدة عوامل منها متطلبات رأس المال مشجعة عن الدول الأخرى، وريادتها في موضوع المياه، والكل يذكر الناقلة التي اعترضت قناة السويس منذ حوالي سنة ونصف السنة أو سنتين، وكانت جهات هولندية ساعدت في عملية تحويل مسارها لأنها كانت في عرض البحر.
إذن يمكن القول، إن مبادرة إحداث بنك للمياه لقيت إقبالا من قبل مؤسسات تعمل في المجال نفسه بمختلف دول العالم؟
أكيد المبادرة لقيت استحسانا مائة في المائة، وعلى جميع المستويات وأكبر مثال على ذلك نجاح هذا البنك وفكرته هو قبول ولأول مرة البنك الدولي لتشكيل مجلس استشاري لدعم هذه المبادرة، حتى وزراء المياه العرب ومن ضمنهم الوزير المغربي أبدوا إعجابا بهذا الأمر .
هل واجهتكم صعوبات في البداية عند تأسيس البنك الدولي للمياه؟
لم تواجهنا مشاكل بل تحديات، لأن عملية تأسيس بنك دولي للمياه ليس عملا هينا، فهو يتطلب كثيرا من الدقة والحوكمة والشفافية، وهذا ما أنجزناه خلال الفترة الماضية بعد انتهاء مهمة مجموعة البنك الدولي في منتصف 2019، بعدها بدأنا في مراحل التأسيس حسب متطلبات البنك المركزي الهولندي.
رجل الأعمال المغربي محمد بنجلون أصبح ممثلا للبنك في المغرب وشمال أفريقيا، كيف جاء هذا الاختيار؟
طبعا إلى جانب العلاقة الأخوية الشخصية والصداقة التي تربطني برجل الأعمال بنجلون، منذ حوالي 23 سنة، فهو من رجال الأعمال المهمين، الذين لديهم اتصالات، وسيكون سندا كبيرا للبنك الدولي للمياه في المغرب، واختياره لم يكن صدفة أو غير مدروس، فهو أيضا عضو المجلس الاستشاري الدولي الذي هو تحت التأسيس، وسيكون جاهزا في نهاية يوليو/تموز الجاري ويضم حوالي 12 إلى 15 شخصية عالمية.
ماهي الإضافة التي سيقدمها البنك الدولي للمياه للمغرب؟
طبعا أول شيء، في حالة استضافة المغرب المقر، ونحن الآن تحت التأسيس أتممنا جميع المتطلبات من البنك المركزي، يعني 24 ملفا جاهزا ليتم تقديمها من قبل المستشارين الماليين والقانونيين، وبعد ذلك دخلنا المرحلة الأخيرة، وهي دعوة المؤسسين للدخول في رأسمال البنك من خلال شركة بنك المياه الدولي القابضة، التي تملك بالكامل الشركة المساهمة العامة IWB NV التي ستكون البنك، وكذلك أسسنا صندوق المياه الدولي في لوكسمبورغ، ونستطيع العمل الآن. نحن تحت التأسيس في أي مشاريع للمياه أولا، وثانيا المغرب في حال رغبت الحكومة في أن تستضيف مقر بنك المياه الدولي بالمغرب، فهذا سيكون له صدى دولي كبير، وستُعطى الريادة للمغرب في هذا المجال على المستويين العربي والأفريقي، إلى جانب المساعدة في تأمين تمويل مشاريع المياه في المغرب. أتمنى أن يصبح المغرب عاصمة المياه في العالم.
ما قراءتكم لوضع المياه في الدول العربية؟ وما الحلول في نظركم؟
اليوم 80 في المائة من مصادر المياه في العالم العربي قادمة من دول أخرى، وتقدمت شخصيا بحلول عديدة لدعم الأمن المائي بطريقة وجود بدائل ونقل المياه وتوصيلها حتى عبر القنوات، لكن للأسف أتحدث دائما في المؤتمرات التي أشارك فيها أن مشكل الماء يتجلى هو سوء إدارة استعمال المياه، وعدم التوفير على التمويل الكافي للمياه، والسياسة.
نسمع اليوم الحديث على انعدام المياه وشح المياه، وأنها ستنفد هذا غير صحيح، اليوم يهطل على الكرة الأرضية 16 مليون طن من الأمطار بالثانية، ثلثها يتبخر والثلث الآخر يضرب في سطح الأرض، والثلث الأخير يذهب للمياه الجوفية، وهذه الحركة موجودة منذ أن خلق الله الأرض إلى اليوم.
سوء إدارة المياه اليوم يعد تحديا كبيرا، وأيضًا نقص التمويل، والمبلغ الذي نحتاجه من الآن إلى سنة 2050 دوليا على جميع قطاعات العالم في حدود 22 تريليون دولار، وهذا مبلغ كبير.
لهذا لا بد من تضافر الجهود الدولية لمواجهة إشكالية تدبير المياه عالميا.
