بنك المياه الدولي يفتح لـ"العين الإخبارية" خزانات وأسرار أزمات العطش

يسعى محمد بنجلون عضو المجلس الاستشاري لبنك المياه الدولي وممثل البنك بالمغرب وشمال أفريقيا لتقديم خطة لربط المغرب العربي بالبنك.

ومحمد بنجلون الذي تحاوره العين الإخبارية هو عضو المجلس الاستشاري لبنك المياه الدولي وممثل البنك بالمملكة المغربية وشمال أفريقيا وهو رجل أعمال له العديد من الإنجازات سواء على المستوى الشخصي أو بالتعاون مع عدة منظمات دولية، أدلى بتصريحات غاية في الأهمية تحضيرا لزيارة وفد من البنك للمملكة المغربية خلال الفترة المقبلة .

ويسعى بنجلون من خلال عدد من الشركاء في خلق اتحاد مغاربي للمياه يساهم في توفير والحفاظ على الماء لدول المغرب العربي واستثمارها بشكل أكبر وأشمل في عدة مشاريع من خلال نقل المياه الصالحة بين هذه البلدان حسب الحاجة.

كما يأمل بنجلون أن يكون هذا الاتحاد المغاربي للماء وسيلة لتعارف أكبر وتعاطف وتقارب بين الأشقاء العرب، بالإضافة إلى البعد الإنساني الذي يعتبر من أولويات الحياة.

ويسعى بنجلون لتقديم خطة واضحة المعالم لربط دول المغرب العربي ببنك المياه الدولي من أجل استثمار استراتيجي في سلعة الماء من شأنه أن يفي بمتطلبات هذه الدول من حصتها العالمية من المياه الصالحة للاستخدام وإبقاء هذه الدول خارج منطقة الخطر وتشكيل تعاون استراتيجي مع عدد من الدول الأفريقية المجاورة لدول المغرب العربي.

وإلى نص الحوار

كيف تم تعيينك عضوا المجلس الاستشاري لبنك المياه الدولي وممثله بالمغرب وشمال أفريقيا؟

 أولا أريد أن أقول، إن مجلس إدارة بنك المياه الدولي، ومقره بهولندا، اختار المملكة المغربية لاحتضان فرع البنك بالقارة الإفريقية ووقع علي الاختيار للإشراف عليه بصفتي أولا رجل أعمال مغربيا مستشار العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية بسويسرا، ومستشارا في بنك الساحل والصحراء وبنك المياه، والقيام بأعمال استشارية مع مؤسسات مالية دولية، وعلاقات خاصة مع رجال الأعمال ذوي النفود الدولي، وثانيا لحبي الكبير لبلدي المغرب الذي أتمنى أن ينعم بالرخاء والنماء تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

وأخبركم أن اجتماع اللجنة التنفيذية لبنك المياه الدولي انعقدت سابقا في 25 مارس 2023، وصادقت على تعيين شخصي عضوا في المجلس الاستشاري للبنك، وذلك بالقول "لما تتمتعون به من سمعة طيبة وخبرة طويلة وتاريخ مهني حافل".

و في ظل الظروف والأزمة الصعبة التي يعيشها العالم اليوم بسبب أزمة الماء، فإن مبادرة خلق بنك المياه الدولي نالت استحسان الخبراء والمهتمين بقضايا التنمية المستدامة بالمغرب وشمال إفريقيا.

وبمجرد ما توصلت برسالة التعيين التي ينوه من خلالها رشاد الشوا مؤسس ورئيس مجلس إدارة بنك المياه الدولي، بالمساهمة الفعالة لشخصي كخبير مغربي في تأسيس بنك المياه الاستثماري الدولي كأول مبادرة من نوعها في العالم في تمويل قطاع المياه والمشاركة في تأمين المياه وإمداداتها ومعالجتها كونها الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

ولا أخفي، أن الشوا أكد أن وجود رجل أعمال مغربي، يشغل، أيضا، منصب مستشار بالمجموعة البنكية للساحل والصحراء، التي توجد في 14 بلدا أفريقيا، ضمن فريق المجلس الاستشاري لبنك المياه الدولي إلى جانب باقي الأعضاء ممن لهم تاريخ دولي حافل سيكون قيمة مضافة استثنائية سواء للمعرفة وللخبرة وكذا لشبكة العلاقات التي يتمتع بها.

هناك حديث عن زيارة وفد من مجلس إدارة البنك الدولي للمملكة المغربية في غضون يوليو/ تموز في أي إطار تأتي هذه الزيارة؟

 فعلا هناك زيارة مرتقبة وفد من مجلس إدارة البنك الدولي للمملكة المغربية في شهر يوليو/تموز الحالي، وذلك حيث أكد المؤسس ورئيس مجلس إدارة بنك المياه الدولي عزمه القيام رفقة وفد من مجلس إدارة البنك الدولي، بزيارة للمملكة المغربية وعقد لقاءات مع القطاعات الحكومية المعنية بالمياه وبقضايا التنمية المستدامة، واستعداده التام للعمل جنبا إلى جنب مع المستشارين الماليين والقانونيين الدوليين مع مختلف الفاعلين في المملكة المغربية.

وتمثيل المغرب للبنك الدولي للمياه، له علاقة بعمق جيوسياسي وجغرافي وعربي أفريقي، ويتماشى مع التوجيهات الملكية السامية في ضرورة الحفاظ على الماء باعتباره مادة حيوية ضرورية في الحياة، وأيضا حرص جلالة الملك محمد السادس الدائم على مواصلة بناء السدود في مختلف جهات المملكة، تماشيا مع انخرط بلادنا خلال العقدين الأخيرين وفق رؤية متبصرة للمستقبل، بالانكباب على تشييد عدد كبير من السدود.

وبعد المغرب هناك اتفاق مع بعض شركائنا المؤمنين بالفكرة داخل ليبيا، على إقامة ورشة عمل بعنوان "أزمة المياه ومعالجتها .. مقترحات وحلول" بالعاصمة الليبية طرابلس خلال الأيام القادمة حيث يسعى المنظمون لهذه الورشة إلى تقديم مقترحات للسلطات الليبية لتطوير السياسة المائية من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة وتشبيك العلاقة مع بنك المياه الدولي لتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية للمياه.

يعيش العالم اليوم تحديات كبرى بسبب تغير المناخ، ماهي الإضافة التي سيقدمها بنك المياه الدولي لتجاوز هذه الأزمة؟

هذه حقيقة العالم بات اليوم يعيش تحديات بيئية ومناخية، ذلك أن ندرة المياه أصبحت تهديدا اقتصاديا عالميا، وحسب الإحصائيات فإنه من المتوقع ان يتجاوز الطلب على المياه العذبة 50 في المئة بحلول 2030.

لهذا يدعو الخبراء والفاعلون في المجال إلى النظر إلى ندرة المياه على أنها مسألة شاملة تؤثر على الاقتصاد بأسره لهذا يجب اتخاذ تدابير استباقية للتخفيف من المخاطر.

وتثير أزمة الماء قلقا كبيرا في الوطن العربي، ذلك أن في 90 في المئة من سكان الوطن العربي يعانون من ندرة المياه والتزام عربي غير مسبوق بمعالجة المشكلة

يفتقر ما يقرب من 50 مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب الأساسية، حيث يعيش 390 مليون شخص في المنطقة أي ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي عدد السكان في بلدان تعاني من ندرة المياه.

والمغرب، ليس بمنأى عن هذه الدول العربية، فهو بدوره بما يعاني أزمة الماء بسبب الجفاف نتيجة التقلبات المناخية، ويعيش وضعا مقلقا بسبب تدهور الموارد المائية نتيجة تزايد السكان والحاجات المتزايدة والاستهلاك المفرط للماء، وأيضا بسب التغير المناخي وتراجع كمية التساقطات.

ويتحتم على المغرب اليوم، ضرورة التفكير بشكل مستدام في ايجاد حلول فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع واستغلال الماء، فالقطاع الزراعي الذي يعتمد على الري يستغل وحده ما يقارب 80 في المئة من المياه السنوية في حين المساحة المسقية لا تتعدى 10 في المئة من الأراضي الزراعية.

ولهذه الأسباب دقت الحكومة والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والفاعلين في مجال الماء والبيئة ناقوس الخطر بخصوص ندرة المياه في البلاد، والتأكيد على أن المغرب تحت عتبة الندرة المزمنة للماء.

ولا ننسى هنا التطرق للاستراتيجية التي وضعها الملك محمد السادس لمواجهة إشكاليات المياه وانعكاسات تغيرات المناخية على المغرب ودعوته العاجلة لترشيد استعمال الماء وحماية هذه الثروة

وسلط الملك الضوء على مكتسبات المملكة على مدى العقدين الأخيرين في مجال تعبئة الموارد المائية، لهذا دعا إلى تضافر الجهود من أجل ترشيد استعمال الماء، لا سيما من خلال المخطط الوطني الجديد للماء قيد التنفيذ، وكذا المحطات الجديدة لتحلية المياه.

ماهي في نظرك بعض الاقتراحات لتجاوز مشكلة ندرة المياه بالمغرب؟

 قبل الحديث عن الاقتراحات، لا بد من الحديث على أن أهمية مشروع بنك دولي للمياه، في ضمان الأمن والسيادة الغذائية والأمن القومي، من أجل تفادي حروب حول أزمة الماء، ذلك أن الأمن الغذائي يلعب دورا مهما ودوره في الاستقرار الجيوسياسي، وبهذا يصبح الماء عنصرا هاما وفعلا إنسانيا

من بين الاقتراحات أشدد على ضرورة الاعتماد على منظومة زراعية حديثة، تعتمد على تحلية المياه والتكنولوجيات النظيفة مع الحرص على توجيه المنتوج الزراعي نحو منتجات أقل استعمالا للمياه، والعمل تشيد عدد كبير من السدود، مما سيسمح برفع إمكانيات التخزين لضمان الأمن المائي ببلدنا، ومن جهة أخرى إيلاء الاهتمام للاستثمار في كافة أنظمة المياه، ضرورة تسريع تدابير أعمال تزويد المراكز القروية انطلاقا من منظومات مائية مستدامة، في إطار المخطط الوطني للتزويد بالماء الشروب والسقي (2020-2027).

كما أقترح الدفع بالمسؤولين السياسيين وغيرهم إلى الاهتمام وبجدية بمشكل الماء، وتعيين إدارة مختصة في مجال الأمن الغذائي، وذلك بتنسيق مع إدارة الماء بتنسيق مع الجهات الأمنية أيضا نظرا للدور الاستراتيجي الهام للماء في الاستقرار والبعد الجيو الأمني للبلاد.

وفي الجانب التشريعي والقانوني أدعو إلى سن إجراءات وتشريعات لمنع حفر الآبار بشكل غير قانوني وإيقاف سقي المساحات الخضراء بواسطة الماء الشروب واللجوء إلى استعمال المياه العادمة المعالجة حال توفرها.