فوضى الإعدامات.. 400 عملية بالكونغو الديمقراطية في شهر

أعلنت الأمم المتحدة، أن ما يقرب من 400 عملية إعدام خارج إطار القضاء سُجلت في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال نوفمبر الماضي.

وأكدت أن أكثر من 10% من هذه الإعدامات نفذ على أيدي قوات الأمن الكونغولية ونُسبت أخرى إلى مجموعات مسلّحة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان بالكونغو، في تقريره الشهري، أنّ "العناصر التابعة للدولة مسؤولة عن 39% من الانتهاكات الموثقة، بينها إعدام 40 شخصاً على الأقلّ (24 رجلاً وتسع نساء وسبعة أطفال)" في سائر أنحاء البلاد.

واضاف أنّ "61% من الانتهاكات ارتكبها مسحلون، بينها إعدامات بإجراءات موجزة شملت ما لا يقل عن 345 شخصًا (258 رجلاً و 61 امرأة و 26 طفلاً)".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، وثق مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان "801 انتهاكًا ومسّاً بحقوق الإنسان في سائر أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية، أي بارتفاع كبير بلغت نسبته 61% مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول (498)".

وارتكبت الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات "في المقاطعات المتضررة من النزاع (752 انتهاكا) وأسفرت عن مقتل 379 مدنيا على الأقل (276 رجلا و 70 امرأة و 33 طفلا)".

وجرت غالبية هذه الانتهاكات والتجاوزات في مقاطعة شمال كيفو، ثم في إيتوري وتنجانيقا وجنوب كيفو، وتقع جميعها في شرق البلاد، بحسب تقرير الأمم المتحدة.

ويشير التقرير إلى أنه من بين جميع أطراف النزاع، كل على حدة ، "ارتكب جنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية (الجيش الكونغولي) أكبر عدد من الانتهاكات في المقاطعات المتضرّرة" في نوفمبر.

وتتوزع الانتهاكات المنسوبة إلى المجموعات المسلحة بين مسلحي نياتورا والقوات الديمقراطية المتحالفة والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا وتعاونية تنمية الكونغو.

ويخضع إقليما شمال كيفو وإيتوري لـ"حالة حصار" منذ مطلع مايو/أيار، وهو إجراء استثنائي يمنح صلاحيات كاملة للجيش الذي فشل حتى الآن في وقف الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة.