توقعات بوصول بورصة مصر إلى قمتها التاريخية وتوصيات بجني الأرباح
محللون فنيون يرجحون وصول البورصة إلى قمتها التاريخية بالقرب من 12 ألف نقطة، وهي فرصة مواتية للمستثمرين قصيري الأجل لبيع جزء من محافظهم.
أوصى محللون فنيون ومتعاملون بالبورصة المصرية المستثمرين أصحاب الأهداف قصيرة الأجل بالبدء في جني الأرباح عبر بيع جزء من المحافظ المالية بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي، حين تسجل الأسهم أعلى قمم سعرية لها منذ تعويم سعر صرف الجنيه بالشهر الماضي.
وأشار المحللون إلى سوق المال تواجه مستوى مقاومة قرب 11700 نقطة، وتتمتع البورصة بقوة شرائية حالية ستعزز من فرص الوصول إلى أعلى قمة تاريخية لها عند 12 ألف نقطة، ولكن ستتسم البورصة خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر/كانون الأول بضعف القوة الشرائية نتيجة توجه الأجانب لتخفيف المحافظ المالية بنهاية كل عام بالتزامن مع احتفالات الكريسماس التي تشهد هدوء كبير في تعاملات الأجانب.
من جانبه، قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ببنك الكويت الوطني، إن البورصة المصرية تمر بأفضل فتراتها منذ 8 سنوات، حيث شهدت الأسبوع الماضي اختراق مستوى المقاومة 11550 نقطة، ومن المستهدف أن تقترب الأسبوع الحالي من المستوى التاريخي 12 ألف نقطة.
وأشار إلى أن البورصة باتت تسجل أحجام تداول جيدة تتراوح بين 1.5 – 2 مليار جنيه، وهي مستويات كانت غائبة عن السوق منذ سنوات بعيدة، ومن المستهدف أن تستمر هذه الوتيرة في التعاملات حتى منتصف الشهر الحالي.
- بورصة مصر تواصل التصاعد ونصيحة للمستثمرين بتخفيف مراكزهم
- الأسهم الصغيرة والمتوسطة تخطف الأنظار في البورصة المصرية
وتابع الأعصر: هذا المناخ يعطي المستثمرين قصيري الأجل فرصة لجني الأرباح بنهاية الأسبوع الحالي عندما تصل الأسهم إلى قممها السوقية، قبل أن تبدأ في التراجع مع ضعف القوى الشرائية خلال النصف الثاني من الشهر الحالي.
لكن الأعصر اعتبر أن الفرص الاستثمارية مازالت مواتية للمستثمرين أصحاب الأجل المتوسط، حيث يمكنهم الاحتفاظ بالأسهم حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2016.
فيما لفت إيهاب السعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية إلى السوق استقبلت نبأ هام الأسبوع الماضي يتمثل في إعلان البنوك الحكومية الثلاث عن نية إيقاف طرح شهادة الاستثمار الجديدة بعائد 20% سنوية ذات أجل 18 شهر والاستعاضة عنها بشهادة أخرى بذات المدة بفائدة 18%.
وأكد أن البورصة ستستفيد جيداً عند إيقاف إصدار شهادات استثمار جديدة بعائد 20% لكونها منافس قوي لسوق المال، خاصة أن هذه الشهادة نجحت في جذب مدخرات بأكثر من 180 مليار جنيه منها قرابة 20% من خارج الجهاز المصرفي.