انفجار شعبي مرتقب.. فشل السراج في إدارة أزمات غربي ليبيا
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا قلقة من استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية والصحية والاقتصادية التي يمر بها المواطنون
تتفاقم الأزمات الإنسانية بمناطق غرب ليبيا الخاضعة لسيطرة حكومة فايز السراج غير الدستورية، وسط اتهامات للمسؤولين بالفساد.
ويعيش الليبيون حالة من التردي الشديد في الخدمات وتراكم الأزمات، بسبب سوء الإدارة أو سيطرة المليشيات التي تعمل على استنزاف الثروات لصالحها ولصالح مناطقها.
ويعاني الليبيون من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي يمتد لـ10 ساعات يوميا، والتعدي على مياه النهر الصناعي ما يؤدي لانقطاع المياه عن مدن بأكملها.
وفي الوقت نفسه، يفتقد الليبيون -الذين يعيشون في إحدى أهم الدول النفطية بالمنطقة- وسط نقص كبير في الوقود السائل أو الغاز الطبيعي، ما يدفعهم للوقوف بالساعات أمام المحطات، وفي الغالب يغادرون دون الحصول على احتياجاتهم.
كما يوشك الوضع الاقتصادي والمعيشي على الانهيار بسبب تأخر الرواتب الذي يصل إلى 3 أشهر، وسط ارتفاع شديد في الأسعار وصل إلى 3 أضعافها في السلع الغذائية منذ نحو 3 أعوام، وتدهور سعر صرف الدينار الليبي والفرق الكبير بين البنك المركزي والسوق السوداء (دولار أمريكي مقابل 1.38 دينار ليبي في البنوك، و 5.54 في السوق السوداء).
تحذيرات حقوقية
حذرت العديد من المنظمات الحقوقية الليبية من كارثة معيشية واقتصادية في ليبيا، كان آخرها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا التي أعربت عن قلقها الشديد إزاء استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية والصحية والاقتصادية التي يمر بها المواطنون في ليبيا.
وعددت اللجنة في بيان لها، الجمعة، عددا من تلك الأزمات أبرزها انقطاع التيار الكهربائي وانعدام الخدمات الأساسية للمواطنين وانهيار النظام الصحي وسوء إدارة الأزمة الصحية جراء جائحة كورونا وانهيار قيمة الدينار الليبي، وغلاء الأسعار، وانعدام السيولة النقدية المحلية من البنوك، وتأخر صرف المرتبات بعموم البلاد.
وعبرت اللجنة عن استيائها من الفشل الكبير للمجلس الرئاسي في توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية وتوفير أساسيات ومتطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطنين والذي أسهم بشكل كبير في زيادة تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين .
وتقول اللجنة إن أكثر من نصف السكان (قرابة 6 ملايين مواطن) يعانون من انعدام الأمن الغذائي والصحي ما يُنذر بحدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة في ليبيا.
وأشارت اللجنة إلى أن مجموع الذين يعانون من سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية والصحية ويحتاجون للمساعدة الإنسانية، بلغ (4 ملايين شخص) أي ما يزيد عن نصف السكان.
مظاهرات غضب
دفعت الأوضاع عددا كبيرا من السكان للخروج في مظاهرات بطرابلس والخمس وغيرهما من المدن ضد فشل حكومة السراج في إدارة الأزمات، إضافة إلى اتهامات بمحابات مناطق على حسابات مناطق أخرى.
وزاد تدخل المليشيات في الأزمة تفاقما وتعقيدا، إذ لجأت كثير منها لاقتحام محطات الكهرباء بقوة السلاح لإجبار العاملين على استثناء مناطقهم من ساعات خفض الأحمال، ما يؤدي لسقوط كامل في الشبكة (BLACK OUT).
كما اقتحم عدد من المليشيات محطات الوقود للحصول على الوقود بالقوة، ما يؤدي أحيانا لاشتباكات بالسلاح مع نظرائها داخل وبقرب محطة الوقود.
ويأتي ذلك في الوقت الذي دعم فيه البنك المركزي الليبي –الخاضع لسيطرة الإخوان- نظيره التركي بوديعة تبلغ 8 مليارات دولار مع إلغاء أي فوائد، وفقا لـرئيس لجنة إدارة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي رمزي الأغا، لمدة 4 سنوات، وبدون أي فوائد، كما يتقاضى المرتزقة السوري الواحد في ليبيا راتب 2000 دولار شهريا.
