وسط اتهامات بالفساد.. 105 مليارات دولار إيرادات ليبيا في عام

سجلت إيرادات الدولة الليبية خلال العام الماضي 2021، نحو 105.7 مليار دينار، تشمل الإيرادات النفطية والسيادية.

وقال مصرف ليبيا المركزي، في بيان الأربعاء، حول الإيرادات والإنفاق عن الفترة من 1 يناير/كانون الثاني حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، إن إجمالي الإنفاق خلال العام الماضي وصل إلى 85.8 مليار دينار، وهو أقل من المخصص خلال تلك الفترة، المقدر بـ86.1 مليار دينار.

وأوضح المصرف أن الإنفاق في العام 2021، أخذ في الاعتبار تعديل سعر الصرف على بنود الإنفاق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (429) لسنة 2021).

إيرادات النفط 98%

وأشار إلى أن الإيرادات النفطية وصلت إلى 103.4 مليار دينار، ومثلت 97.8% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت إيرادات الضرائب 799 مليون دينار، مثلت 0.8%، وإيرادات الجمارك 311 مليون دينار، مثلت 0.3%.

وتفصيليًّا تشير البيانات إلى إنفاق 10.5 مليار دولار على تغطية الاعتمادات المستندية خلال العام الماضي، بالإضافة إلى 7.8 مليار دولار للأغراض الشخصية والبطاقات، بينما بلغت حوالات العلاج والدراسة والمغتربين 192 مليون دولار.

اتهامات الفساد

يأتي ذلك وسط اتهامات متواصلة بحق محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تقدم 12 نائبا بالبرلمان الليبي بطلب إلى رئيس البرلمان لإيقاف محافظ بنك ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وإحالته لمكتب النائب العام للتحقيق فيما نُسب إليه من اتهامات بإهدار مليار ونصف مليار دولار من أموال المصرف.

وجاء هذا كرد سريع على ما كشفه تقرير لديوان المحاسبة عن إهدار المال العام في المصرف المركزي، وهو تقرير رغم أنه صادر 2018، إلا أن المجلس الأعلى للدولة أخفاه، ولم يتسنَّ الوصول إليه إلا الآن، بحسب وسائل إعلام ليبية.

وكان تقرير ديوان المحاسبة ذكر بشأن اختفاء الأموال أنه ورد بمحاضر الاستدلال مع وكيل وزارة الاقتصاد أن المصرف المركزي كرر مساعيه في تمرير قرار توريد سع وخدمات بموجب مستندات برسم التحصيل بقيمة 1.5 مليار دولار، وتم إعداد مشروع القرار بمقر المصرف خلال اجتماع المحافظ مع بعض التجار وقُدم لرئيس المجلس الرئاسي لتنفيذه.

وطالب التقرير بإحالة الصديق الكبير إلى النائب العام لقيامه بتصرفات أضرت باقتصاد الدولة، وتسببت في انخفاض قيمة الدينار الليبي، وارتفاع الأسعار.

مساءلة قانونية

وفي نهاية عام 2020، دخل الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي في معارك متعددة خاصة مع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله حول عائدات النفط الليبي، والتي كشفت عن حجم الفساد الذي استشرى في المؤسسات التي تقع تحت حكم السراج، لتشير المعارك إلى اختفاء مليارات الدولارات -لم يعرف مصيرها بعد- حصيلة بيع النفط الليبي، ما يستوجب المساءلة القانونية.

ويتهم الكبير بإيداع مليارات الدولارات من خزائن الدولة الليبية في البنك المركزي التركي دون عوائد في محاولة لدعم الليرة التركية كفاتورة الحرب التي شاركت فيها إلى جانب المليشيات ضد الجيش الليبي غربي البلاد.

ضنك المعيشة

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تنتشر فيه ظاهرة الفساد في ليبيا، والتي طالت كبار المسؤولين، ومؤخرا أصدر النائب العام الليبي حزمة من قرارات الضبط ضد عدد كبير من المسؤولين الليبيين بتهم فساد واستغلال المال العام والتربح وغيرها، وتضمنت وزير المالية ووزيرة الثقافة والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية بالإضافة إلى العشرات في مصانع الأسمنت وبعض المصارف الليبية وأخر المقبوض عليهم الصديق عبدالكريم كريم النائب الأول لرئيس الوزراء الأسبق، ووزير الداخلية في حكومة علي زيدان.

ويعاني أكثر من مليون ليبي من ضنك المعيشة ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، الأربعاء الماضي، وأن النسبة المستهدفة فقط من المساعدات وصلت إلى 0.3 مليون شخص.

كما يعاني أكثر من ما يقرب من نصف مليون ليبي من النزوح داخليا وانتشار 585 ألف مهاجر ولاجئ، وعملية تمويل المساعدات تتطلب 129.8 مليون دولار وما تم تمويله 96.9 مليون دولار فقط بتقدم محرز بلغ 75%.

aXA6IDMuMTQ0LjEyMy4yNCA=

جزيرة ام اند امز