ليبيا.. حقل الجرف النفطي يطالب بحماية أمنية سريعا

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لشركة " المبروك النفطية " برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله، وبحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، وجاد الله العوكلي، ورئيس لجنة إدارة المشغل بشركة مبروك عبد الباسط الرفاعي، ورئيس لجنة الملاك عبد الله البرق.

ويعد حقل الجرف البحري هو مشاركة ما بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة توتال وشركة فنترسهال وقد دخل الإنتاج بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2003 وتقوم بتشغيله شركة مبروك للعمليات النفطية.

كما ناقش الاجتماع بشكل تفصيلي العراقيل والتحديات التي تواجهها الشركة، وأبرزها ما يشهده حقل الجرف من فراغ أمني نتاج عدم اعتماد ديوان المحاسبة للمقترح المقدم من الشركة بشأن توفير حماية أمنية للحقل بحجة أن توفيرها ليس من اختصاص إدارة الشركة.

وأكد صنع الله خلال كلمته تعرض قطاع النفط في ليبيا للعديد من التحديات والمشاكل، أهمها مشكلة تقليص الميزانية التي أدت إلى زيادة الالتزامات على القطاع.

وتابع: أنها تسببت في عجز المؤسسة وشركاتها عن تنفيذ مستهدفاتها وخططها الطموحة لزيادة الإنتاج والمحافظة عليه، فضلا عن ضمان استمرار عمليات التشغيل والإنتاج، مؤكدا أنه على الرغم من كل التحديات إلا أن المؤسسة مازالت تؤدي دورها بكل حيادية ومهنية.

وأضاف صنع الله "أن المؤسسة تدعم جهود الشركة الرامية إلى عودة حقل المبروك إلى الإنتاج في أقرب وقت"، كما تثمن تقديم الشركة مخططا شاملا لإدارة المؤسسة ولجنة الملاك بخصوص إعادة تأهيل الحقل خلال العام القادم 2023.

وتطرق المهندس صنع الله في جانب برامج التنمية المستدامة إلى مشروع صيانة الطريق الرابط بين منطقة هراوة وحقل مبروك النفطي والتي تبلغ حوالي الـ (70 كيلومتر )، والتي ستضمن وصول سريع ومباشر إلى الحقل، بالإضافة إلى التخفيف من معاناة الأهالي بالمنطقة أثناء التنقل وتوفير طريق آمنة لهم، والأهم هو استدامة العلاقة الطيبة التي تربط المؤسسة الوطنية للنفط بالأهالي القاطنين بالمناطق المحيطة بعملياتها، بإعتبارهم الحاضنة الطبيعية لها، مؤكداً بأن المؤسسة وشركاتها ستستمر في تنفيذ برامج التنيمة المستدامة المختلفة لتوفير أفضل الخدمات لعامليها وسكان تلك المناطق.

كما ناقش الاجتماع بشكل تفصيلي العراقيل والتحديات التي تواجهها الشركة، وأبرزها ما يشهده حقل الجرف من فراغ أمني نتاج عدم اعتماد ديوان المحاسبة للمقترح المقدم من الشركة بشأن توفير حماية أمنية للحقل بحجة أن توفيرها ليس من اختصاص إدارة الشركة.

ومنذ إعادة ليبيا عملية إنتاج وتصدير النفط 17 سبتمبر /أيلول 2020 تحقق البلاد معدلات إنتاج وإيرادات قياسية من بيع النفط والغاز والتي بلغت خلال يوليو/تموز الماضي أكثر من ملياري دولار.

وتعتزم ليبيا رفع إنتاجها من النفط إلى 1.45 مليون برميل يوميًا في مطلع العام الجاري، وإلى 1.6 مليون في غضون عامين وإلى 2.1 مليون في غضون أربع سنوات، حسب تصريحات سابقة لرئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، عبر بدء الإنتاج في حقول جديدة في حوضي سرت وغدامس.