خبيران: خوض القروي انتخابات تونس من السجن "بدعة"

سجن رئيس حزب "قلب تونس" يعتبره خبراء "بدعة" سياسية تدخل البلاد في نفق مظلم وتزيد التعقيدات السياسية.

يعتزم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي، خوض غمار السباق الانتخابي من وراء القضبان عقب توقيفه الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل ماذا سيحدث لو فاز بالرئاسة في الانتخابات المقررة 15 سبتمبر/أيلول؟  

• توقيف مرشح رئاسة تونسي.. ومحاميه: مؤامرة إخوانية 
• ساسة تونسيون: الشاهد والإخوان يتآمرون لتزوير الانتخابات

سجن رئيس "حزب قلب" تونس، اعتبره خبراء قانونيون في تصريحات لـ"العين الإخبارية" "بدعة" تدخل البلاد في النفق المظلم، خاصة أنه لم يتناوله المشرع أو يتطرق لإمكانيات الخروج منه، وتزيد التعقيدات السياسية التي تشهدها البلاد منذ وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سمحت للقروي باستكمال حملته الانتخابية حتى بعدما سجن، مرجعة ذلك بأنه لا يوجد قرار قضائي بخصوص قضية نبيل القروي.

هذا القرار أثار موجة جدل حول الطريقة والصيغة التي سيخوض بها رجل الأعمال حملته الانتخابية من داخل السجن، وهل بإمكانه التمتع بإطلاق سراح مشروط خلال مدة الحملة الانتخابية أم لا؟

ووجهت دائرة الاتهام القضائية للقروي اتهامات بالتهرب الضريبي، وتبييض الأموال إثر شكوى قدمتها منظمة "أنا يقظ" (غير حكومية).

"بدعة" سياسية

وقال أستاذ القانون الدستوري عبدالرزاق بن فليس، إن الدستور لم يتناول الفرضيات حول إمكانية فوز مرشح بالانتخابات الرئاسية وهو مسجون، مشيراً إلى أنه في حال فوز القروي فان القانون سيبقى أمام معضلة إما الاعتراف بالنتائج وتمتعه بالحصانة الرئاسية أو رفض النتائج ومواصلة ملاحقته قانونياً.

وأوضح أن حالة القروي "بدعة" سياسية واستثنائية بإمكانها تعميق التجاذبات السياسية بين مختلف الفرقاء السياسيين.

وأعلن عياض اللومي القيادي بحزب "قلب تونس" أن الحزب سيواصل الحملة الرئاسية التي ستنطلق 2 سبتمبر/أيلول وتستمر حتى 13 من نفس الشهر، مشيراً إلى أن هناك حقيقة قاطعة مفادها أن الأجهزة الأمنية أصبحت أداة بين يدي "عصابة" الشاهد والإخوان.

وأوضح اللومي أن القروي يعتبر "سجيناً سياسياً" وضحية لخلافاته مع تحالف رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة الإخوانية.

وحذر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان صدر مؤخراً من مغبة استغلال الدولة لتصفية الخصوم وإدخال المرحلة الانتخابية في نفق مظلم.

سيناريوهات مجهولة

وفيما يرى القضية منزلقاً خطيراً ربما يغرق التجربة الديمقراطية في تونس داخل متاهات التأويل القانوني، ومن يعتبرها مسألة عادية مرتبطة باستقلالية القضاء، تحتل قضية نبيل القروي هواجس التحاليل السياسية في حال فوزه بالرئاسة.

وقال المحلل السياسي محمد بوعود لـ"العين الإخبارية" إن فرضية فوز القروي بالانتخابات من داخل سجنه، ستدخل البلاد في "سيناريوهات مجهولة"، مشيراً إلى أن غياب آليات التحكيم قد تجعل من قبول نتائج الانتخابات من مختلف الأطراف أمراً صعباً.

وحمل بوعود مسؤولية الفراغ السياسي، الذي تعيشه تونس، للبرلمان الذي عجز عن إرساء "المحكمة الدستورية" كآلية تحكيمية تنظر في نتائج الانتخابات وتبت في الإشكالات الكبرى.

وعجز البرلمان التونسي ثماني مرات عن انتخاب أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية طيلة العهدة النيابية الممتدة بين 2014 حتى 2019.