تحذير من طرف ثالث.. خبراء يطالبون بإنجاز "تسوية شاملة" بالسودان

بعد جلسة تفاوضية استمرت أكثر من 12 ساعة، وقع المجلس العسكري وقوى التغيير في السودان بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي.

على بعد أمتار من غرفة التفاوض بين الأطراف السودانية، تعالت أصوات للمطالبة بالطرق على حديد اتفاق الإعلان السياسي وهو ساخن، لإنجاز ما تبقى من نقاط خلافية. 

• توقيع الاتفاق السياسي في السودان بين المجلس العسكري و"الحرية والتغيير"

وبعد جلسة تفاوضية استمرت أكثر من 12 ساعة، وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان بالأحرف الأولى، اليوم، على وثيقة الاتفاق السياسي.

خبراء سياسيون اعتبروا أن الاتفاق الأولي، الذي وقعته الأطراف السودانية، الأربعاء، يمهد لإكمال عملية التسوية في البلاد.

ووصف عدد من الخبراء، هذا الاتفاق، بأنه "خطوة مهمة" في الاتجاه الصحيح، وينبغي أن تتبع بإجراءات عاجلة لحسم الخلافات، حول وثيقة الإعلان الدستوري وتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

ومن المقرر أن يلتقي الطرفان في جولة أخرى، يوم الجمعة المقبل، لحسم الإعلان الدستوري.

تجنيب الضغوط الخارجية

الدكتور مصطفى الجميل، أستاذ العلوم السياسية، اعتبر توقيع وثيقة الإعلان السياسي "خطوة جيدة"، وتحمل كثيراً من البشائر للشعب السوداني، وتمهد الطريق أمام الوفاق حول الوثيقة الثانية "الإعلان الدستوري".

وفي حديثه لـ"العين الإخبارية"، قال الجميل: "إن كان الطرفان قد أبرما الاتفاق نتيجة إرادة حقيقية، فإنهما سيكملان بقية القضايا العالقة بشكل عاجل، بينما ستمضي التسوية ببطء حال وقعت الأطراف على وثيقة الإعلان السياسي نتيجة ضغوط خارجية".

وأضاف: "حسب متابعتي للمشهد، فإن الضغط الخارجي كان عنصراً حاسماً في الاتفاق الذي توصل له المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، وينبغي تغليب الإرادة الوطنية حتى يسهل عبور القضايا العالقة".

وشدد على ضرورة النظر بعين فاحصة للجبهة المسلحة العريضة التي لا تزال تقود الحرب، من أجل استيعابها في عملية التسوية السياسية، وبما يؤدي لتحول حقيقي في البلاد.

تحذير من طرف ثالث

من جانبه، رأى أستاذ العلوم السياسية بكلية شرق النيل السودانية، عبداللطيف محمد سعيد، الاتفاق السياسي بمثابة وضع العربة أمام الحصان، وخطوة في الاتجاه الصحيح تقود إلى إكمال عملية الوفاق والاستقرار.

وقال "لطيف": "النتيجة التي تم التوصل لها كانت حتمية؛ لأن الخيارات أصبحت منعدمة أمام الطرفين، ولم يكن بوسعهم غير إبرام الاتفاق".

وشدد على ضرورة أن يمضي الطرفان لإكمال الاتفاق على وجه السرعة، قائلاً: "أي تأخير في إكمال التسوية ربما يفتح الطريق أمام طرف ثالث قد يبعد المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير من المشهد ودائرة القرار".

وأضاف: "الشعب السوداني أصابه الملل، وربما ينقض على الطرفين في أي وقت، لذلك يجب الإسراع في إكمال التسوية السياسية وتشكيل هياكل السلطة الانتقالية".

جمعة الحسم

ورغم تأكيده أهمية اتفاق اليوم، يرى المحلل السياسي حسن فاروق أن المحك الحقيقي يكمن في وثيقة الإعلان الدستوري المنتظرة مناقشتها يوم الجمعة المقبل.

وقال "فاروق": إن "الإعلان السياسي متفق حوله منذ الأسبوع الماضي ولا جديد فيه، بخلاف التوقيع بشكل رسمي، لكن ما تم إنجازه يمهد الطريق لما هو قادم".

ويؤسس اتفاق الأربعاء لنظام برلماني للحكم، وسط تعهد من الأطراف الموقعة على احترامه والالتزام بما جاء فيه.

وخصص الاتفاق السياسي الفصل الأول للمبادئ العامة، حيث اتفق الطرفان على قدسية مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب السوداني والوحدة الوطنية لهذا البلد بكل تنوعاته.

أما الفصل الثاني من الاتفاق فتم تخصيصه للترتيبات الانتقالية، وتحديد نسب تقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. 

واتفق الطرفان على أن يشكل مجلس السيادة من 11 عضواً، 5 عسكريين يختارهم المجلس الانتقالي و5 تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، ويضاف إلى هؤلاء الـ10 شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين مجلس السيادة 21 شهراً، ابتداءً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، بينما يترأسه الـ18 شهراً المتبقية أحد الأعضاء المدنيين بالمجلس، وذلك خلال المدة الإجمالية المحددة بـ3 سنوات.

بينما ترك تحديد صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة للمرسوم الدستوري الذي تم إرجاء مناقشته ليوم الجمعة.

وحول مجلس الوزراء، اتفق الطرفان على أن تختار قوى إعلان الحرية والتغيير اسم رئيس الوزراء للحكومة المدنية، وفق الشروط الواردة بالمرسوم الدستوري.