وقّع المجلس العسكري الانتقالي الوثيقة الأولى من اتفاق السودان السياسي مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد جلسة تفاوض استمرت لأكثر من 12 ساعة.
وقّع المجلس العسكري الانتقالي الوثيقة الأولى من اتفاق السودان السياسي مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد جلسة تفاوض استمرت لأكثر من 12 ساعة.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان أن التوقيع على الوثيقة الدستورية سيتم الجمعة.
من جانبه قال الوسيط الأفريقي إننا شهدنا التوقيع على الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، مضيفا أن الاتفاق السياسي يشكل نقطة حاسمة في إطار التوافق بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري.
كان طرفا الحوار السوداني قد اجتمعا مساء الثلاثاء في الخرطوم لإقرار وثيقة الاتفاق الدستوري، حيث أعلن من قبل تأجيل هذه الجلسة مرتين على التوالي، بعد أن طلبت قوى الحرية والتغيير مهلة 48 ساعة، لإكمال مشاوراتها حول وثيقة الإعلان الدستوري، واتفق الطرفان خلال جلسة محادثات الجمعة الماضي، على الشق الأساسي الخاص بالوثيقة.
وكانت مصادر ذكرت لـ"العين الإخبارية" أن قوى الحرية والتغيير تتحفظ على عدد من بنود الإعلان الدستوري، بعضها متعلق بعدم وجود نصوص صريحة لتصفية مؤسسات النظام البائد والقوات العسكرية التابعة له، كالدفاع الشعبي وجهاز الأمن.
كما تتباين وجهات نظر الأطراف حول بند تعيين القضاة والنائب العام، حيث يرى المجلس العسكري أن تكون من اختصاص مجلس السيادة، وتتمسك قوى الحرية والتغيير بأن تؤول لصلاحيات مجلس الوزراء، وتبعية الأجهزة لمجلس الوزراء كذلك.
وبحسب ذات المصادر فإن الحرية والتغيير ترفض نص وثيقة الإعلان الدستوري حول إعطاء أعضاء مجلس السيادة حصانة من الملاحقات القضائية والعدلية، وربط قرارات مجلس الوزراء بموافقة "مجلس السيادة".
وأوضح المجلس العسكري الانتقالي أن الوثيقة الدستورية تم إعدادها بواسطة لجنة قانونية مشتركة تضم 3 أعضاء من كل طرف.
يذكر أن الإعلان السياسي الذي اتفق عليه الطرفان الخميس الماضي، نص على فترة انتقالية مدتها 39 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق منها 21 شهراً تكون فيها الرئاسة للعسكريين و18 شهراً يترأسها عضو مدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير.
وقضى الإعلان السياسي بتشكيل مجلس وزراء يختار رئيسه قوى إعلان الحرية والتغيير، ويقوم رئيس الوزراء باختيار وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير.
كما نص على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها 3 أشهر، مع تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالنسب المتوافق عليها سابقاً، وطلب المجلس العسكري مراجعة هذه النسب.
وأقر الإعلان أيضا تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة القيادة العامة في الـ3 من يونيو وغيرها من الجرائم التي ارتكبت منذ 11 أبريل، ودعوة المجتمع الدولي والإقليمي لحشد الدعم لهذا الاتفاق.
