"التعاون الإسلامي" ترحب بالاتفاق السياسي في السودان

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي ثمن الدور الفاعل للوساطة وللأطراف الإقليمية والدولية التي ساهمت في دعم السودان للخروج من أزمته السياسية.

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بتوقيع الوثيقة الأولى من الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير.

• الوسيط الأفريقي للسودان عن توقيع الاتفاق السياسي: نقطة حاسمة
• حميدتي: الاتفاق السياسي بداية مسار جديد بحياة السودانيين

ودعا العثيمين في بيان اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي لتقديم كافة أشكال الدعم للسودان في هذه المرحلة الانتقالية ليعم السلام المستدام والأمن جميع ربوعه.

وثمن أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدور الفاعل للوساطة وللأطراف الإقليمية والدولية التي ساهمت في إكمال هذه العملية السياسية ودعم السودان للخروج من الأزمة التي مر بها.

وأكد العثيمين استعداد المنظمة لتسخير إمكانياتها كافة لدعم الأمن والاستقرار والتنمية في السودان اتساقا مع القرارات الصادرة على مستوى القمة والمجلس الوزاري.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المجلس العسكري الانتقالي توقيع الوثيقة الأولى من اتفاق السودان السياسي مع قوى إعلان الحرية والتغيير، بعد جلسة تفاوض استمرت لأكثر من 12 ساعة.

وقال الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، إننا شهدنا التوقيع على الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان.

وأضاف أن الاتفاق السياسي يشكل نقطة حاسمة في إطار التوافق بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

واتفق الطرفان على أن يشكل مجلس السيادة من 11 عضواً، 5 عسكريين يختارهم المجلس الانتقالي و5 تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، ويضاف إلى هؤلاء الـ10 شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين مجلس السيادة 21 شهراً، ابتداءً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، بينما يترأسه الـ 18 شهراً المتبقية أحد الأعضاء المدنيين بالمجلس، وذلك خلال المدة الإجمالية المحددة بـ3 سنوات.

بينما ترك تحديد صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة للمرسوم الدستوري الذي تم إرجاء مناقشته ليوم الجمعة.

وحول مجلس الوزراء، اتفق الطرفان على أن تختار قوى إعلان الحرية والتغيير اسم رئيس الوزراء للحكومة المدنية، وفق الشروط الواردة بالمرسوم الدستوري.