بعد زلزال الكويت.. نزوح إخواني جماعي لتركيا وقطر
تسليم الكويت للخلية الإخوانية إلى مصر دفع عناصر التنظيم إلى سرعة المغادرة إلى 5 وجهات بينها تركيا وقطر.
شروخ جديدة وعميقة في هيكل تنظيم الإخوان الإرهابي، أحدثها صدى الزلزال الأمني الكويتي بعد توقيف إحدى خلاياها وتسليم عناصرها إلى مصر، ما دفع عشرات آخرين للهروب إلى 5 دول مختلفة.
وأعلنت الكويت تسليم "خلية إخوانية" إرهابية إلى السلطات المصرية، جرى توقيفها الجمعة الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن نائب وزير الخارجية، خالد الجار الله، قوله "إنه تم تسليم مطلوبين للقضاء المصري إلى سلطات القاهرة بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين".
تعليمات بالمغادرة
حين وقع خبر التوقيف والتسليم على مسامع قيادات تنظيم الإخواني الإرهابي، بدأت التعليمات تتزايد لأذنابهم بالفرار من الكويت إلى دول مثل تركيا وأستراليا وبريطانيا وليبيا وقطر؛ خشية تعرضهم لملاحقات أمنية.
وبالفعل، كشفت مصادر أمنية أن 300 من إخوان مصر غادروا الكويت؛ تحسباً لملاحقتهم من قبل الإنتربول المصري، كونهم مُدانين في قضايا على أرض بلدهم، بحسب ما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية.
ويبدو أن الزلزال الذي أحدثه الأمن الكويتي بين صفوف التنظيم الإرهابي ستكون له تبعات أخرى، إذ تحدثت المصادر عن أن جهاز أمن الدولة بصدد استدعاء شخصيات دينية وأصحاب شركات على صلة بالمتهمين المصريين الـ8 الهاربين من أحكام قضائية.
النظرة للإخوان تبدلت
مع إيمان القيادة الكويتية بأن "اغتيال مصر" لا يأتي بالضرورة من داخلها، كانت التوجهات واضحة بملاحقة الخلايا الإخوانية، فمن يفجر اليوم في القاهرة سيفجر غداً في الكويت، فالإرهاب لا دين ولا أرض له.
الدكتور فهد الشليمي، المحلل السياسي والأمني ورئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، أكد بدوره لـ"العين الإخبارية"، أن هروب العناصر الإخوانية تزايد مؤخراً بعد أن بات وجودهم بالكويت في خطر، مع تبدل نظرة المجتمع للتنظيم.
لسنوات، ظلت نظرة المجتمع الكويتي للإخوان تتسم بالتعاطف سياساً وجمع تبرعات لصالح جمعيات خيرية تابعة لها، إلا أن كل ذلك تغير مع تورط عناصر من التنظيم في أعمال إرهابية بمصر، فمن يحتضن هؤلاء شريك في الإرهاب، بحسب الشليمي.
رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، أشار إلى ضرورة تجريم وحظر التنظيم الدولي للإخوان؛ لقطع الصلة بينه وجميع فروع الإخوان في العالم، والقضاء على مصادر تمويله.
ويعني هذا الحظر أن كل من سيتعامل مع تنظيم الإخوان العالمي في أي دولة بالعالم فسيتم حظره، لكن حاليا لا يحدث ذلك فكل دولة لها سياسات محددة.
وتساءل الشليمي: "عقب القبض على الخلية الإرهابية.. من أدخل عناصر الخلية الإرهابية للكويت ومن ساعدهم وعلى أي شركة دخلوا وكيف تمت إذن الزيارة؟".
وردا على تقارير صحفية تحدثت عن هروب بعض المتهمين في الخلية الإخوانية من الكويت إلى قطر، قال "الشليمي": "إن صحّت هذه التقارير فالدوحة مطالبة بتطبيق الاتفاقية الخليجية لمكافحة الإرهاب، التي تم التوقيع عليها في عام 2004".
تنسيق كويتي مصري كامل
ورغم هروب 300 إخواني مصري من الكويت إلى عدة جهات فإن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد جمعة، يرى في ذلك جدية السلطات وقوة الأجهزة الأمنية في البلدين.
وقال "جمعة" لـ"العين الإخبارية": "إن هذه الضربة الأمنية تعكس تعاوناً وتنسيقاً كاملا بين أجهزة الأمن في البلدين، مؤكدا أن الكويت داعم قوي لمواقف العروبة وللدولة المصرية في كل الأزمات".
وكنموذج للتعاون الأمني الكامل، أشار الخبير بمركز الأهرام إلى وجود معلومات عن أن وفداً أمنياً مصرياً غادر الكويت لتسليم الأشقاء هناك بعض أسماء الخلايا الإخوان النائمة.
وأمام هذا الإنجاز الأمني، أرجع خالد عكاشة الخبير الأمني عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، تنفيذ السلطات الكويتية تلك العملية بدقة إلى بحثها لفترة زمنية ليست بقليلة للوقوف على حجم نشاط الخلية.
ولم تكتف الأجهزة الأمنية بمجرد تسليم الإرهابيين للسلطات المصرية حتى يخضع هؤلاء للمحاكمة، لكنها تكمل عملها بشكل واع وجيد، للوقوف على كافة الملابسات لفترة وجودهم بالكويت، بحسب ما أكده "عكاشة" لـ"العين الإخبارية".
كان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قد أكد أمام مجلس الوزراء الكويتي أن أعضاء الخلية أقروا بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، مشددا على أنه جار مواصلة التحقيقات للكشف عمن تطولهم شبهة التستر عليهم والتعاون معهم.
خضوع الجمعيات لسيطرة الدولة
وأعاد تصاعد الأحداث الأخيرة بدولة الكويت على خلفية وجود عدد من عناصر الخلية الإخوانية على "كفالة جمعيات خيرية" في الداخل ملف الجمعيات إلى صدارة المشهد بالبلاد.
وطالب فهد الشليمي الحكومة الكويتية بالعمل سريعا على خضوع الجمعيات الخيرية لسيطرة ورقابة الدولة بشكل مباشر.
وشدد "الشليمي" على ضرورة قيام الحكومة بإلغاء تصاريح الجمعيات الخيرية التي يستغلها الإخوان في جمع الأموال؛ وجعلها تحت سيطرة مباشرة من الدولة، مؤكدا أن البعض يستغل ثغرات في قانون وزارة الشئون الاجتماعية.
ومع تأكيد تقارير صحفية أن بعض عناصر الخلية الإخوانية كانت على كفالة جمعيات خيرية، أوضح "الشليمي" أن الإخوان يمثلون خطراً كبيرا على جميع دول العالم.
وشرعت الإدارة العامة لأمن الدولة الكويتي في عملية تدقيق واسعة على ملفات العمالة الوافدة المسجلة على الجمعيات الخيرية، وذلك في خطوة "أمنية وقائية" تهدف إلى منع أي عمليات دخول غير قانونية إلى البلاد من أشخاص مطلوبين، أو عليهم أحكام قضائية في بلدانهم ودخلوا عبر عمليات تلاعب سواء عبر تغيير أسمائهم، أو جوازات سفرهم، أو حصلوا على جوازات وأسماء من دول أخرى، بحسب المصادر.
وبحسب المصادر، شددت الحكومة على ضرورة مراجعة الأموال التي أنفقت لصالح المشاريع الخيرية في الخارج، خاصة في مصر وبعض الدول الأفريقية، وعدم التهاون والتساهل مع أي مطلوب أمني.
aXA6IDEzLjU5LjEzNC42NSA= جزيرة ام اند امز
