ملتقى تونس حول ليبيا.. الكشف عن أعداد المشاركين

قال عضو البرلمان الليبي زياد دغيم إن الملتقى السياسي بتونس حول الأزمة الليبية تقرر عقده في 9 نوفمبر /تشرين الثاني المقبل.

وتوقع زياد دغيم، الذي وجهت له دعوة للمشاركة، أن تسفر الأيام المقبلة التي تسبق عقد الاجتماع عن إزالة الغموض الذي يكتنف الحوار السياسي في تونس، لضمان انعقاد ونجاح الملتقى. 

• خبراء عن اتفاق جنيف: نجاحه مرهون بإقصاء أردوغان من المشهد الليبي

وقال زياد دغيم في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" إنه "من المقرر أن يشارك في الملتقى، 13 من أعضاء البرلمان الليبي، و13 من مجلس الدولة، بالإضافة إلى 13 سيدة ليبية، و39 شخصًا من المستقلين ".

وحول آلية اختيار المشاركين، كشف عضو مجلس النواب الليبي، أن "البعثة الأممية هي من اختارت الذين سيمثلون ليبيا في الملتقى السياسي، من مرجعيات مختلفة، بينهم تكنوقراط ونواب وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة وأغلبهم سياسيون ممثلون لأحزاب أو شخصيات مؤثرة".

وكانت المبعوثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أعلنت في 11 أكتوبر /تشرين الأول الجاري، عن استضافة تونس للمحادثات الليبية الشاملة المرتقبة الشهر المقبل بدلا من سويسرا لأسباب لوجستية.

وأكدت أنه "في ضوء استمرار جائحة فيروس كورونا، سيعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي وفق صيغة مختلطة، من خلال سلسلة من الجلسات عبر الاتصال المرئي وكذلك عبر الاجتماعات المباشرة، والتي تستضيفها تونس".

واشترطت البعثة على المدعوين للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي "الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية".

والجمعة اتفقت اللجنة العسكرية (5+5) في جنيف على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.

إضافة إلى تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.