خبراء: يجب إخراج المرتزقة من ليبيا بقوة مجلس الأمن
يرى خبراء سياسيون ليبيون أنه من الضروري وضع المرتزقة السوريين المجلوبين من قبل تركيا تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة.
وطالب الخبراء في حديث منفصل لـ"العين الإخبارية" دول مجلس الأمن الدولي بضرورة إلزام تركيا بإخراج مرتزقتها السوريين وقواتهم الموجودة في أغلب قواعد المنطقة الغربية من ليبيا.
وأضافوا أن تركيا ضربت بعرض الحائط كافة الحوارات السياسية واستثنت نفسها من مخرجات اللجنة العسكرية بإنزالها، حسب مصادر محلية، قبل يومين عددا من الدبابات والمدافع في المعسكرات التي يسيطر عليها مرتزقتها غربي البلاد.
والبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتيح لمجلس الأمن الدولي أن يتدخل في أي دولة عضو بالأمم المتحدة بقوات جوية أو بحرية أو برية لحفظ أو إعادة السلم والأمن.
ومنذ سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية تستمر تركيا في تقويض السلم في ليبيا، عن طريق دفعها بتعزيزات وخبراء عسكريين للمواقع التي وصلوا لها في غربي البلاد.
أهداف سياسية وخلط أوراق
وقال الخبير السياسي والأكاديمي الليبي الدكتور العربي بوبكر الورفلي أن جلب المرتزقة تم تحت بصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وكان الهدف حينها هو خلط الأوراق والضغط على الأطراف الليبية من أجل الدخول في حوار سياسي.
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن استخدام القوة ضد المرتزقة هو في حاجة إلى قرار آخر تنفيذي صريح من مجلس الأمن، إعمالا للبند السابع، وهذا القرار من الصعوبة بمكان إصداره لعدم وجود توافق دولي بشأن هذا الموضوع.
وأكد الورفلي أن استخدام القوة هو عبارة عن ورقة تهديد فقط ولن تجدي نفعا، خاصة إذا ما علمنا بأن الدولة التركية ومنذ يومين فقط جلبت عددا كبيرا من الدبابات الأمريكية إلى قواعد في ليبيا.
ويرى الخبير السياسي الليبي أن أزمة المرتزقة لن تحل بهذه السهولة، فهي بحاجة إلى توافق دولي وإرادة دولية ومجلس الأمن في ظل الظروف الدولية الراهنة وتعارض مصالح الدول وتقاطعها أن ينجح في إصدار قرار تنفيذي بشأن البدء بأي عمليات عسكرية ضد المرتزقة.
تفاهمات دولية
أما المحلل السياسي الليبي عثمان البدري فيرى أن استخدام القوه يحتاج إلى قرار دولي، وهو مستبعد في هذه المرحلة، ولا يصدر إلا بتفاهم روسي أمريكي، وهو ممكن، خاصة يأتي في إطار تسوية دولية لملفات أخرى.
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الآن يحاول أن يستخدم سياسة الانفتاح على كل الأطراف، وبالنسبة للملف الليبي وصل فيه إلى ما يريد حيث ضمن مصالحه.
وأكد المحلل السياسي الليبي أن العالم أجمع على ضرورة إخراج المرتزقة السوريين والأتراك، وبدأت بعض الدول فعلا بممارسة ضغوطاتها على النظام التركي.
إلزام جبري
من جانبه، يرى الباحث السياسي الليبي محمد قشوط أن مخرجات برلين واللجنة العسكرية الليبية يجب أن تدرج تحت البند السابع لكي يتسنى لمجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاد تدابير بشأن الساعين لنسف التهدئة.
وأضاف "قشوط" أن ملف المرتزقة يجب أن يكون مرتبط بشكل جذري بحل المليشيات المسلحة المنتشرة في العاصمة طرابلس وغيرها من المناطق، لأن وجود جسم موازٍ للقوات المسلحة العربية الليبية قد يبشر بصدام حتمي.
واعتبر أنه إذا لم تلتزم تركيا بالتراجع في ليبيا فإن الاستحقاقات السياسية القادمة قد تؤجل إلى وقت آخر، خاصة مع تصريح أردوغان الأخير بأنه لن يخرج من ليبيا.
وتخالف تحركات تركيا اتفاق جنيف الذي وقعته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، برعاية الأمم المتحدة، والقاضي بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
وتنص الفقرة الثانية من الاتفاق على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة وإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق البرلمان التركي على مذكرة سبق أن تقدم بها أردوغان، لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا.
aXA6IDMuMTQ3LjUzLjkwIA== جزيرة ام اند امز
