مع انتهاء التفويض.. صعوبات أمام مجلس الأمن بشأن مساعدات سوريا

انتهى، الأحد، تفويض من مجلس الأمن الدولي لتسليم مساعدات من الأمم المتحدة لنحو أربعة ملايين شخص في سوريا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه الدبلوماسيون صعوبة في التوصل إلى اتفاق مع روسيا التي تبادلت انتقادات لاذعة مع الولايات المتحدة بشأن تجديد العملية.

وقال دبلوماسيون إن أيرلندا والنرويج ما زالتا تعملان للتوصل إلى حل وسط ولكن من غير المرجح إجراء تصويت يوم الأحد، ولذلك سيتم إغلاق عملية المساعدات الضخمة التي تقدمها الأمم المتحدة. وانتهى التفويض في عام 2020 ولكن تم تجديده بعد يوم واحد في خامس محاولة للمجلس.

وقال مارتن جريفيث، منسق مساعدات الأمم المتحدة لقناة (سي. بي. سي) التلفزيونية الكندية، الأحد، إن العملية، التي تقدم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى، تمثل شريان الحياة وإذا لم يتسن استمرارها "سيموت الناس".

واستخدمت روسيا يوم الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد تمديد العملية لمدة عام ثم أخفقت في إجازة اقتراح تقدمت به لتجديد العملية لمدة ستة أشهر مع زيادة الجهود الدولية لعملية إعادة الإعمار.

وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إن التمديد لستة أشهر لا يمثل مدة كافية لقيام مجموعات الإغاثة بالتخطيط والعمل بكفاءة.

وتحدثت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مع جماعات إغاثة أبلغتها أنه بدون عملية الأمم المتحدة لن تتم تلبية 70 في المئة من الاحتياجات الغذائية.

وقالت على تويتر إن "جيلا كاملا في خطر. طلبت المنظمات غير الحكومية (جماعات الإغاثة) من مجلس الأمن مواصلة العمل لإنقاذ هذه الأرواح .. عملنا طوال عطلة نهاية الأسبوع مع مجلس الأمن الدولي للتوصل إلى حل وسط".

ورد دميتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة على تويتر‭ ‬قائلا إن روسيا لا تحاول قتل عملية الأمم المتحدة ولا تريد سوى أن تجعلها أكثر كفاءة وشفافية.

وأكد بوليانسكي بعد تصويت المجلس يوم الجمعة على أن موسكو ستواصل استخدام حق النقض ضد أي نص بخلاف نصها.

وتقول روسيا إن عملية المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وتقول إنه يجب تسليم المزيد من المساعدات من داخل البلاد.

ويعد تصويت مجلس الأمن على عملية الإغاثة قضية مثيرة للخلاف منذ فترة طويلة ولكنها تأتي هذا العام أيضا وسط توترات متزايدة بين روسيا والدول الغربية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط.

وفي عام 2014، أجاز المجلس توصيل المساعدات الإنسانية إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين، اللتين تتمتعان بحق النقض، قلصتا ذلك إلى نقطة حدودية تركية واحدة فقط.