ماذا كشفت مذكرة الكونجرس السرية عن "إف بي آي"؟

الكونجرس نشر مذكرة تتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بإساءة استخدام سلطاته لصالح الحزب الديمقراطي خلال حملة الجمهوري ترامب

نشر الكونجرس الأمريكي مذكرة تتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بإساءة استخدام سلطاته في التحقيقات الخاصة بالحملة الرئاسية لدونالد ترامب. 

• الرئيس الأمريكي يرفع السرية عن مذكرة تنتقد "إف بي آي"
• ترامب يتهم الـ"إف بي آي" بتسييس التحقيقات لصالح خصومه

وأوردت المذكرة السرية المنشورة الجمعة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قدم تصريحًا للتجسس على مسؤول على صلة بالحملة الرئاسية لترامب، وذلك من خلال إخفائهم معلومات دفع الحزب الديمقراطي ثمنها عن محكمة خاصة.

ونقلت صحيفة "تليجراف" البريطانية، ما أشارت إليه المذكرة السرية بأن مكتب التحقيقات ووزارة العدل اعتمدا بشكل كبير على ملف قدمه عميل الاستخبارات البريطاني كريستوفر ستيل دون أن يكشفا للمحكمة أنه حصل على تمويل من اللجنة الديمقراطية الوطنية وحملة هيلاري كلينتون.

وأعد الجمهوريون بلجنة الاستخبارات في الكونجرس المذكرة المكونة من ثلاث صفحات ونصف، استنادًا على ما علموه خلال أحد التحقيقات، وتم الكشف عن المذكرة بعدما قرر ترامب رفع السرية عنها.

وقال الرئيس الجمهوري للجنة الاستخبارات في الكونجرس ديفين نونيس، إن المذكرة أظهرت "انتهاكات خطيرة للثقة العامة" التي قامت بها أجهزة الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون.

وطبقًا للمذكرة، ففي 21 أكتوبر/تشرين الأول عام 2016 تم التقدم بطلب للحصول على مذكرة من أجل مراقبة إلكترونية على كارتر بيج، المستشار المتطوع بحملة ترامب الذي سافر إلى روسيا.

وطُلبت المذكرة بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، ومثل تلك المذكرات يجب تجديدها بمحكمة خاصة كل 90 يومًا، وفي كل مرة يجب وجود "سبب معقول"، والتقارير التي تصل إلى المحكمة تكون سرية.

وأوردت المذكرة السرية أن نزاهة العملية وثقة العامة بها تعتمد بالضرورة على ما تقدمه الحكومة إلى المحكمة من جميع المواد والوقائع ذات الصلة.

لكنها قالت إنه في حالة كارتر بيج كان لدى الحكومة 4 فرص مستقلة على الأقل قبل محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية (المحكمة الخاصة)، لكن المواد والمعلومات ذات الصلة تم حذفها، مشيرة إلى أن الملف الذي قدمه كريستوفر ستيل شكل "جزءًا أساسيًا" من طلب المذكرة.

لكن ستيل، الذي كان مصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي لفترة طويلة، دفعت له اللجنة الديمقراطية الوطنية وحملة كلينتون 160 ألف دولار، وأشارت المذكرة إلى أن المدفوعات تمت عبر شركة "بيركنز كوي" وشركة الأبحاث "فيوجن جي بي إس" من أجل "الحصول على معلومات مهينة حول صلات ترامب بروسيا".

وأوضحت المذكرة أنه لا الطلب الأصلي ولا أي من تجديدات الـ90 يومًا كشفت عن دور اللجنة الديمقراطية الوطنية أو حملة كلينتون، رغم أن أصول ملف كريستوفر ستيل كان هناك علم بها لدى وزارة العدل ومسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأشارت إلى أن الطلب لم يذكر أن ستيل كان يعمل بالإنابة عن اللجنة الوطنية وحملة كلينتون، أو أنهما دفعا له أموالًا.

وفي طلبه إلى محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية استشهد مكتب التحقيقات الفيدرالي بمقال منشور عبر موقع "ياهو نيوز" بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول عام 2016 حول رحلة بيج إلى موسكو، ولفتت المذكرة إلى أن "هذا المقال لا يدعم ملف ستيل لأنه جاء من معلومات سربها ستيل نفسه إلى الموقع، وأنه اعترف خلال وثائق محكمة بريطانية بأنه أجرى لقاء مع الموقع إلى جانب عدة وسائل إعلامية أخرى.

وأوردت المذكرة أن ستيل أوقف وأنهي عمله مصدرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي "بسبب الانتهاكات الأشد خطورة"، وهو الكشف غير المصرح به عن علاقته بالمكتب لوسائل الإعلام.

وهذا أثبت أن ستيل "أصبح مصدرًا أقل مصداقية لمكتب التحقيقات الفيدرالي" لكن وزارة العدل أبقت على تواصل معه.

كانت صلة ستيل هو نائب المدعي العام بروس أوهر الذي عملت زوجته بشركة "فيوجن جي بي إس" التي أوكلت إليه مهمة جميع ملفات ترامب، وتلك العلاقة التي جمعت أوهر وستيل وشركة فيوجن كانت "مخفية بشكل غير مفهوم" عن محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية.

وأشارت المذكرة إلى أنه بعد إنهاء عمل ستيل مصدرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي كانت معلوماته مؤكدة بقدر ضئيل، إلا أنها كانت لا تزال تستخدم من أجل المذكرات ضد بيج.

وفي حين استند طلب المحكمة على السجل السابق لتقارير ستيل الموثوقة حول مواضيع أخرى ليست ذات صلة بالأمر، إلا أنها تجاهلت أو أخفت دوافعه التمويلية والأيدلوجية ضد ترامب.

وعلق الجمهوريون بلجنة الاستخبارات على الكشف عن المذكرة، قائلين إنها "جهود مخزية لتشويه مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزاة العدل وتحقيقات المستشار الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016.