من إكسبو 2020 دبي.. العالم يعزز الحياة تحت الماء لتحقيق الاستدامة

"الحياة تحت الماء" هو الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، تلك الأهداف الساعية لتحقيق الاستدامة لحياة البشرية وكذلك إنقاذ الكوكب من أي آثار سلبية للاختلال البيئي.

 وضمن المساعي لتحقيق ذلك الهدف السامي نظمت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة في أبوظبي، ندوة لاستعراض التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال أسبوع الأهداف العالمية في «إكسبو 2020 دبي».

• إكسبو دبي.. سنغافورة ترسم مشهد السياحة العالمي بـ"التكنولوجيا"
  

وشارك في الندوة المكتب الإقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، بالإضافة إلى خبراء وممثلين من وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للبيئة، ووزارة شؤون مجلس الوزراء وهيئة الفجيرة للبيئة، فضلاً عن ممثلين من جناح النرويج في «إكسبو».

إثراء التنوع البيولوجي البحري

وقال أحمد الزعابي مدير إدارة استدامة الثروة السمكية بوزارة التغير المناخي والبيئة: إن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بالثروات البحرية الحية، وتحرص على حماية البيئة، وضمان استدامة مواردها الطبيعية ودعم وتنمية الثروات المائية وإثراء التنوع البيولوجي البحري بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن الإمارات وضعت العديد من التشريعات البيئية، التي تحد من النفايات البحرية وأخطارها، كما أنشأت المحميات البحرية، والعديد من المبادرات الأخرى مثل استزراع الأحياء المائية، الذي يعد إحدى ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وسد الاحتياجات البشرية، وتعزيز الأمن الغذائي.

• الاستثمار في المستقبل.. "إكسبو دبي" يبرز الفرص الواعدة للتعليم المصري
  

وتابع: إن البيئة البحرية والساحلية تحظى بأهمية كبيرة لارتباطها بالعديد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، فيما تحرص وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع شركائها من الهيئات الاتحادية والمؤسسات المعنية على حماية الموارد البحرية بالاعتماد على المعايير والممارسـات العالميـة، حيث وضعت الوزارة استراتيجية تدعم أهداف التنمية المستدامة وخاصة البند الـ14 المعني «بحماية الحياة تحت الماء»، تشمل برامج ومبادرات، تركز على تطوير وحماية الثروة السمكية وللبيئة البحرية من التلوث، وذلك عن طريق وضع نظام للرصد ومتابعة مستوى الملوثات في المياه.

تنمية الثروة السمكية

وتابع: إنه من بين الجهود كذلك وجود برامج مخصصة لتقييم المخزون السمكي باستمرار وتطوير هذه البرامج بشكل مستمر ومستدام، لما لذلك من تأثير إيجابي على زيادة الثروة السمكية والبحرية، مشيراً إلى واحد من بين هذه المجهودات، وهو برامج رعاية صغار الصيادين وتنمية قدراتهم، وتطويرها بما يواكب التطور الحاصل في هذا القطاع واستخدام طرق جديدة في الصيد تحافظ على البيئة، وتحديد مواعيد محددة للصيد لبعض الأصناف، فيما هناك متابعة ومراقبة مستمرة على تطبيق هذه الإجراءات، وصولاً لدعم الاستزراع السمكي لأهميته الكبيرة في الحفاظ على أنواع كثيرة مهددة من الأسماك، وأن هناك 14 منطقة مواطن بحرية، يتم متابعتها ومراقبة حمايتها توفر تنوعاً بيئياً لتوفير بيئة جيدة للأسماك، تتضمن الشعاب المرجانية الغنية، التي تستقطب الثروة البحرية بكافة أصنافها.

التعاون وتبادل المعرفة عالميًا

وأكد الزعابي التعاون الكبير مع كافة الهيئات المحلية المعنية بالحفاظ على البيئة والحياة البحرية والثروة السمكية، والتبادل المعرفي في وضع الخطط وتطبيق السياسات ومتابعة كافة التطورات على طول السواحل الإماراتية، ما ينعكس إيجابياً على نمو الثروة البحرية في دولة الإمارات،.

وأشار إلى أن هناك تعاوناً مثيلاً مع الدول الإقليمية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن دول أخرى لها باع وخبرات في حماية ثرواتها البحرية، وأن الوزارة عملت على إنشاء مركز أبحاث الأحياء البحرية، بالتعاون مع أفضل الخبرات العالمية بمجال استزراع الأحياء المائية، وقامت بعمل الدراسات والتجارب الخاصة بإنتاج الأنواع المحلية من الأسماك، بهدف الحصول الطرق الصحيحة المساهمة في استكثار تلك الأنواع، والتي بدورها تسهم في تعزيز المخزون السمكي.

مكافحة التلوث البحري

من جهتها، أفادت المهندسة فاطمة الحنطوبي مسؤولة المحميات البحرية في هيئة الفجيرة للبيئة أن هناك كثيراً من الخطط والمبادرات، التي اتخذت في المنطقة الشرقية للحفاظ على الحياة البحرية، ومن بينها مكافحة التلوث من خلال المراقبة المستمرة للبيئة البحرية، عبر أجهزة متطورة تقنيًا، فضلًا عن حماية الثروة السمكية من خلال الاستزراع السمكي للعديد من الأصناف السمكية مثل المرجان، وذلك بالتعاون مع وزارة التغير المناخي، فضلاً عن استخدام ونشر الموائل «الكهوف الاصطناعية»، التي يتم صناعتها من مواد صديقه للبيئة ومصممة لمحاكات البيئة البحرية وتكاثرها، وذلك لإيجاد بيئة ملائمة لتكاثر الأسماك، وزيادة مخزون الثروة السمكية.

وأشارت إلى أن هناك 5 محميات بحرية، بينها 4 محميات طبيعية، وواحدة صناعية، حيث يتم مسح قاع البحر وتحديد الأماكن الملائمة لتكوين بيئة طبيعية لتكاثر الأسماك واحتضان بيوضها، فضلاً عن مكان صناعي تم إسقاط الكهوف الاصطناعية به، لافتة إلى خططهم المعنية بدعم الصيادين من خلال تعزيز الاستزراع السمكي، لما له من مردود اقتصادي جيد عليهم، وعلى الشركات الراغبة في الاستثمار في ذلك، وتطرقت إلى التعاون العلمي مع الجامعات والمراكز البحثية الإماراتية المعنية، ومن بينها جامعة نيويورك أبوظبي لإجراء بحوث متخصصة عن تنمية البيئة البحرية في المنطقة الشرقية.

من ناحيته ذكر الدكتور دينو فرانسيسكوتي موتيس المنسق الإقليمي الفرعي للفاو، وممثل منظمة الأغذية والزراعة في الإمارات: إن «مخزونات الأسماك معرضة لتهديدات تدهور البيئة والصيد الجائر وتغير المناخ، وإنه من الضروري جمع البيانات وتحسين معرفتنا وفهمنا لمدى التهديدات، لافتاً إلى أن إدارة مصايد الأسماك فعالة جداً في الحفاظ على الثروة البحرية، وتطرق إلى الإنجاز الذي حققته أبوظبي، وكيف تمكنت من التعافي من الصيد الجائر للعديد من الأنواع».