أكثر من 100 شركة إماراتية مصدرة تشارك في خطة الخمسين القادمة
الصادرات غير النفطية للإمارات تنمو بنسبة 9% على مدى الأعوام الخمسة الماضية لتكون الإمارات الأولى عربياً في الصادرات خلال هذه الفترة
عقد 3 وزراء إماراتيين اجتماعاً افتراضياً مع ممثلي أكثر من 100 شركة مصدرة بالإمارات، بهدف إشراك قطاع التصدير في خطة الخمسين القادمة لدولة الإمارات.
وعقد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، اجتماعاً افتراضياً مع ممثلي أكثر من 100 شركة مصدرة بالإمارات.
وذلك في إطار "مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات" الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لإشراك المجتمع في رسم مستقبل الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
أبرز التحديات
واستعرض الاجتماع أبرز التحديات، وتصميم مسارات عمل جديدة لتعزيز مكانة الإمارات لتكون في مصاف الدول الأوائل عالمياً في تجارة وتصدير السلع والخدمات خلال الخمسين عاماً المقبلة.
كما تم التطرق إلى الممكنات القوية التي تمتلكها الإمارات اليوم في الجانب الاقتصادي والتجاري وتطلعاتها المستقبلية.
وتم استعراض أبرز التطورات التي حققتها التجارة الخارجية في الإمارات على مدى السنوات الماضية، والتي جعلت من دولة الإمارات محط أنظار العالم لتفوقها وريادتها في هذا الجانب إقليمياً وعربياً.
وأكد الاجتماع على أهمية التعاون خلال المراحل المقبلة لتحقيق قفزات جديدة في الصادرات غير النفطية للإمارات والوصول إلى شبكة أسواق دولية أوسع.
الإمارات الأولى
ودولة الإمارات هي الأولى عربياً في مجال التصدير منذ عام 2013 حتى نهاية عام 2019، وتأتي ضمن أهم 20 دولة مصدرة عالمياً منذ عام 2007 حتى اليوم.
وحققت الصادرات غير النفطية للإمارات نمواً متواصلاً على مدى الأعوام الخمسة الماضية من عام 2013 وحتى عام 2019ـ بلغت نسبته نحو 9%.
كما ارتفعت نسبة هذه الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات من 11% في 2010 إلى 21% في نهاية 2019.
كبرى الشركات المصدرة
شارك في الاجتماع ممثلون عن أكثر 100 من كبرى الشركات المصدرة في الإمارات، تعمل في مجالات متعددة شملت الصناعات الدوائية، ومنتجات الأغذية والمشروبات، ومواد البناء، ومنتجات الطاقة المتجددة، وغيرها.
وأكد الوزراء الإماراتيون، أهمية إشراك مختلف فئات المجتمع في تطوير الخطط الاقتصادية لدولة الإمارات وبناء منظومات أكثر ابتكاراً وتطوراً في إطار استعداد الدولة للخمسين عاماً المقبلة ومساعيها لتنمية أسس اقتصاد المستقبل.
وتابعوا، أن حكومة دولة الإمارات تعمل اليوم يداً بيد مع المجتمع لدفع عملية التنمية المستقبلية قدماً.
وأشاروا إلى أن وزارة الاقتصاد حريصة على أن تكون في طليعة هذه الجهود الوطنية، وإشراك الفئات المجتمعية المستهدفة في وضع محاور ومكونات الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة وذلك ضمن أجندة عام الاستعداد للخمسين.
إثراء الخطط التنموية
وفي هذا السياق، قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي: "إن رجال الأعمال والشركات المصدرة في الدولة هم جزء رئيسي في الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، ويأتي هذا الاجتماع المهم تجاوباً مع مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات".
وتابع: حرصنا من خلال الاجتماع "على العمل بصورة تشاركية فعالة مع الفئات المعنية في المجتمع، وتحديداً قطاع الأعمال والشركات المنتجة والمصدرة، لدمج مرئياتهم ومقترحاتهم في عملية تطوير الخطط والسياسات الاقتصادية للدولة مع التركيز على استراتيجيات التصدير ودعم المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية".
وأضاف: "سنعمل عن كثب مع مختلف فئات المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين لتوسيع مشاركتهم في إثراء الاستراتيجيات والخطط التنموية للدولة بأفكار جديدة وخلاقة، ورصد أي تحديات أو عوائق أمامها وإيجاد الحلول الفعالة لها".
وتابع:" فضلاً عن توسيع المعرفة المرتبطة بتحقيق رؤية الخمسين، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة والمجتمع الإماراتي ويحقق الازدهار للأجيال المستقبلية."
مستقبل الإمارات
من جانبه، قال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الإمارات: "يمثل هذا الاجتماع إحدى مبادرات وزارة الاقتصاد للتفاعل بصورة مثمرة مع مجتمع الأعمال، بما يعزز مشاركة الوزارة في مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة للدولة".
وتابع:" ناقشنا مع نخبة من الشركات الإماراتية المصدرة مجموعة مهمة من الأفكار التي ستمثل مدخلات قيّمة لبناء خطة اقتصاد الخمسين ورسم ملامح مستقبل دولة الإمارات".
وأشار إلى أن مخرجات الاجتماع ستساهم أيضاً في تطوير مقومات تنموية جديدة لقطاع ريادة الأعمال في الإمارات عبر رفع إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع مساهمتها في زيادة صادرات الدولة.
برنامج رائد
وبدوره، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات، إن مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة يمثل برنامجاً رائداً على مستوى العالم.
وتابع: يسهم في توسيع نطاق المشاركة المجتمعية بتطوير خطة التنمية الشاملة والمستدامة للخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، والتي تبدأ من العام المقبل 2021، بما يشمل الحكومة والقطاع الخاص ومختلف فئات المجتمع.
وأضاف: "اطلعنا اليوم من خلال هذا الاجتماع على جانب من تصورات ومرئيات قطاع التصدير في الدولة، وحرصنا على التشاور مع عدد المصدرين في الدولة لتقديم أفكار جديدة ومبتكرة".
وتابع: ومن شأن هذه الافكار" تطوير استراتيجيات التصدير الوطنية على المدى البعيد، وتعزيز سمعة الصادرات الإماراتية من المنتجات والخدمات في كافة المجالات، وزيادة تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية".
تعميق الشراكة
من جهة أخرى، أعرب ممثلو الشركات المصدرة خلال الاجتماع عن شكرهم العميق للقيادة الرشيدة على مبادراتها الرائدة في إشراك قطاعات الأعمال في تطوير الخطط الاقتصادية للدولة والمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل.
وأكدوا، أهمية تعميق الشراكة بين الحكومة وقطاعات الأعمال، والتواصل المباشر مع مجتمع المصدرين والاطلاع على مقترحاتهم والتحديات التي يمكن أن يواجهها قطاع التصدير لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال خلال المراحل المقبلة.
يذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلق "مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات"، الذي يستهدف إشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل الدولة. وتشرف على المشروع اللجنة العليا لعام الاستعداد للخمسين برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
ويركز المشروع على توسيع مشاركة جميع الفئات المجتمعية في تصميم الخطة التنموية والتي تحدد ملامح الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات من عام 2021 إلى عام 2071.
aXA6IDMuMTQxLjIxLjE5OSA= جزيرة ام اند امز
