صحيفة جزائرية: ترحيل نائبة فرنسية شاركت بمظاهرات الطلبة
الأمن الجزائري اعتقل الثلاثاء الماضي النائبة في البرلمان الفرنسي ماتيلد بانو، بعد مشاركتها في مظاهرات الطلبة ضد إجراء الانتخابات
كشفت صحيفة "الخبر" الجزائرية، في عددها ليوم الخميس، أن السلطات الجزائرية رحّلت النائبة في البرلمان الفرنسي ماتيلد بانو إلى بلدها، التي تنتمي إلى حركة "فرنسا الأبية".
وأعلن، الأربعاء، زعيم الحركة جون لوك ميلانشون في تغريدة له عبر "تويتر" أن السلطات الجزائرية أفرجت عن النائبة التابعة لحزبه، تمهيداً لترحيلها إلى فرنسا.
واعتقل الأمن الجزائري، الثلاثاء الماضي، النائبة الفرنسية ماتيلد بانو بمحافظة بجاية الواقعة شرقي البلاد، بعد مشاركتها في مسيرة للطلبة رافضة إجراء الانتخابات الرئاسية، ومطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة.
وأثارت مشاركة النائبة الفرنسية في مظاهرات بالجزائر غضباً شعبياً، واعتبروها "تدخلاً في شؤون بلادهم، وسعياً فرنسياً لخلط الأوضاع في الجزائر"، حسب ما ورد في كثير من منشورات الجزائريين عبر منصات التواصل.
وكتبت "بانو" الثلاثاء الماضي عبر صفحتها على "فيسبوك" منشوراً ذكرت فيه، أنها جاءت إلى محافظة بجاية برفقة نائب آخر في البرلمان الفرنسي يدعى "مراد تقزورت"، وهو جزائري الأصل من مواليد المحافظة نفسها.
والتقت النائبة الفرنسية شخصيات من أحزاب سياسية جزائرية تنتمي إلى التيار "الفرنكوفوني"، من بينها حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، وذكرت أنها تباحثت معهم عن "توجه منطقة القبائل الأمازيغية بالجزائر واهتمامات الطبقة السياسية المحسوبة على التيار الفرنكوفوني".
ووصف جزائريون زيارة النائبة الفرنسية بـ"المشبوهة"، خاصة عندما نشرت صوراً لها مع سياسيين من المنطقة، وكتبت منشوراً آخر دعت فيه السلطات الجزائرية إلى ما أسمته "إصغاءها إلى مطالب الشعب وإلغاء الانتخابات وإطلاق سراح المسجونين وتدويل قضيتهم دولياً".
وتزامن ذلك مع التصريحات التي أطلقتها "ماري أرينا" النائبة في البرلمان الأوروبي، والتي أعلنت "دعمها للحراك الشعبي في الجزائر، ومع تخصيص جلسات استماع إلى ممثلين عنه في البرلمان الأوروبي"، وهي التصريحات التي أعلنت النائبة الفرنسية دعمها لها.
وقوبل تصريح البرلمانية الأوروبية بحملة استهجان وغضب شعبيين في الجزائر، وأعربوا عن رفضهم التدخل في شؤون بلادهم، ومنهم من اعتبر بأن دعوة نائبة في البرلمان الأوروبي لإلغاء انتخابات الرئاسة "مؤشر على أن الجزائر تسير في الطريق الصحيح"، حسب تعبيرهم.
واستدعى تصريح "أرينا" رداً مباشراً من قائد أركان الجيش الجزائري، الإثنين الماضي، عندما دعا أطرافاً أجنبية دون أن يسمها إلى "الاهتمام بمشاكل بلدانها عوض النبش في مشاكل الجزائر"، وشدد على أن ما تعيشه بلاده "شأن داخلي يخص الجزائريين وحدهم".
ومنذ بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي بالجزائر، حمل المتظاهرون لافتات عبرت عن رفضهم لمواقف بعض الدول من الوضع السياسي في بلادهم، خاصة المواقف الفرنسية منها، التي بدأت داعمة لبوتفليقة ثم داعية إلى مرحلة انتقالية.
وتقابَل مواقف الدول الغربية والفرنسية تحديداً من الشؤون الداخلية للجزائر بحساسية ورفض شعبيين، وتصاعدت المطالب خلال الحراك الشعبي بـ"ضرورة إنهاء الوصاية الفرنسية على الجزائر"، في وقت يقول المراقبون إن باريس "أكبر الخاسرين من انهيار نظام بوتفليقة خاصة في المجال الاقتصادي".