ثاني أكبر حزب داعم لبوتفليقة يقدم مرشحا للرئاسة

حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" بالجزائر يسحب الأحد أوراق الترشح باسم أمينه العام عز الدين ميهوبي بعد بلقاسم ساحلي.

أعلن، الأحد، حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" سحبه رسمياً أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، باسم أمينه العام بالنيابة عز الدين ميهوبي. 

• أسبوع الجزائر.. مصرع أطفال حرقا و"نهاية" رموز نظام بوتفليقة سجنا
• 61 مرشحا محتملا لرئاسيات الجزائر بينهم رئيسا وزراء سابقان
  

ويعتبر ميهوبي من بين الكتاب والأدباء الجزائريين البارزين، والذين دخلوا السياسة عبر حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" المعروف اختصاراً بـ"الأرندي" الذي تم تأسيسه في 1997.

وتولى "ميهوبي" عدة مناصب، كان آخرها وزير الثقافة في حكومتي عبد المالك سلال وأحمد أويحيى القابعين في سجن الحراش بتهم فساد من 2015 إلى 2019.

وخلف وزير الثقافة الأسبق أحمد أويحيى على رأس الأمانة العامة بالنيابة لحزب "الأرندي" في 20 يوليو/تموز الماضي بالتزكية، بعد خلافات بين قيادي الحزب على من يخلف أويحيى.

وتعد هذه المرة الأولى منذ تأسيس الحزب سنة 1997 التي يقدم فيها مرشحاً عنه في الانتخابات الرئاسية، بعدما ظل داعماً مطلقاً لترشح بوتفليقة منذ أول انتخابات شارك فيها في أبريل/نيسان 1999.

وبذلك، يكون "التجمع الوطني الديمقراطي" ثاني الأحزاب التي دعمت الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة طوال فترة حكمه للبلاد (20 سنة) و"أول" من رشحه للولاية الخامسة، بعد بلقاسم ساحلي رئيس "حزب التحالف الوطني الجمهوري".

ودافع "ساحلي" عن قرار ترشحه للاستحقاق الرئاسي بكونه "الوزير الوحيد من عهد بوتفليقة الذي لم يُتهم بالفساد".

وبرر قرار حزبه بالمشاركة في الانتخابات القادمة بما أسماه "ارتياحه للترسانة القانونية الجديدة، وما تعلق منها بالسلطة المستقلة للانتخابات"، والتي وصفها بـ"الضمانة الأساسية لاسترجاع ثقة الجزائريين في شفافية ونزاهة المسار الانتخابي".

وفي الوقت ذاته، لم يحسم حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم موقفه من الانتخابات الرئاسية، خاصة أنه لا يزال يبحث عن أمين عام "غير متورط في الفساد" بحسب تصريحات بعض قياداته.

وارتفع عدد المرشحين المحتملين للاستحقاق الرئاسي بالجزائر ، مساء الأحد، إلى 83 مرشحاً، بينهم أحزاب وشخصيات مستقلة، من أبرزهم رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس (رئيس حزب طلائع الحريات المعارض) وعبد المجيد تبون بصفته مستقلاً، مع توقعات بترشح رئيس الوزراء الأسبق عبد العزيز بلخادم.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر، يتواجد 6 رؤساء أحزاب في السجن بتهم فساد غالبيتها كانت داعمة لبوتفليقة فيما عرف بـ"التحالف الرئاسي"، وهم أحمد أويحيى (التجمع الوطني الديمقراطي) والأمين العام السابق لحزب "جبهة التحرير الوطني" وجمال ولد عباس، والحالي محمد جميعي.

بالإضافة إلى عمار غول رئيس حزب "تجمع أمل الجزائر"، وعمارة بن يونس رئيس "الجبهة الوطنية الشعبية"، في حين حكم القضاء العسكري الأسبوع الماضي بسجن لويزة حنون رئيسة حزب العمال المعارض 15 سجناً بتهمة "التآمر على سلطة الدولة وقائد تشكيلة عسكرية".

وأثار ترشح أحزاب وشخصيات من عهد بوتفليقة الكثير من الجدل في الجزائر، وأعرب البعض عن خشيتهم من عودة نظام بوتفليقة بشكل آخر من بوابة الانتخابات الرئاسية القادمة.

بينما اعتبر آخرون من الجزائريين أن "أوراق اللعبة تغيرت" بعد تنصيب السلطة المستقلة للانتخابات مع الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها التي تسمح لها بتنظيم ومراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية في سابقة هي الأولى من نوعها، بعد أن كانت العملية تتم بين وزارتي الداخلية والعدل.