61 مرشحا محتملا لرئاسيات الجزائر بينهم رئيسا وزراء سابقان
ارتفاع عدد المرشحين المحتملين لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل بالجزائر إلى 61، بعد سحب عبدالمجيد تبون رئيس الوزراء الأسبق استمارات الترشح
أعلنت، صباح الخميس، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر ارتفاع عدد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل إلى 60 مرشحاً.
- رئيس وزراء بوتفليقة الأسبق أول المرشحين لرئاسيات الجزائر
- خبيران: لجنة الانتخابات بالجزائر ستكشف "حجم الإخوان"
وارتفع مساء العدد إلى 61 مرشحاً، بعد أن سحب عبدالمجيد تبون رئيس الوزراء الأسبق في عهد بوتفليقة استمارات الترشح.
وعلى غرار علي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات المعارض"، اعتبر المراقبون أن "تبون" من الأسماء الثقيلة التي قد تغير معطيات الانتخابات القادمة، وتفتح المجال لمنافسة شرسة بين خصوم سياسيين، متوقعين أن تمر إلى الدور الثاني للمرة الأولى منذ أول انتخابات رئاسية تعددية في نوفمبر/تشرين الثاني 1995.
وانتقد علي بن فليس رئيس وزراء بوتفليقة الأسبق ترشح عبدالمجيد تبون، ووصف ذلك في ندوة صحفية الخميس بمقر حزبه بـ"ولاية بوتفليقة الخامسة في ثوب آخر، والإساءة للانتخابات القادمة".
وعقب سحبه أوراق ترشحه، رد "تبون" على موقف "بن فليس" من ترشحه، وقال في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية: "إن وضع البلد في خطر والوقت ليس مناسباً للجدل".
وتولى عبدالمجيد تبون رئاسة الحكومة الجزائرية من 25 مايو/أيار إلى 15 آب/أغسطس 2017، ليكون بذلك أقصر رؤساء الوزراء بقاء في الحكومة بعد خلافات مع السعيد بوتفليقة مستشار وشقيق الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
واستبقت الرئاسة الجزائرية حينها إقالة "تبون" بإصدارها بياناً "نددت" فيه بما أسمته "التحرش برجال الأعمال"، على خلفية القرارات التي اتخذها عبدالمجيد تبون لـ"فصل المال عن السياسة"، وفتحه تحقيق في مشاريع لـ"علي حداد" رجل الأعمال المقرب من شقيق بوتفليقة.
ومع مجيء الرئيس بوتفليقة سنة 1999، عينه وزيراً للسكن إلى غاية 2000، ثم وزيراً للاتصال (الإعلام) لسنة واحدة، ليعود بعدها إلى وزارة السكن عام 2014، وهي السنة التي أشرف خلالها تبون على إطلاق أكبر مشروع سكني في تاريخ الجزائر المعروف "بسكنات عدل".
مرشحون غير معروفين
وبعد أسبوع على فتح اللجنة المستقلة للانتخابات بالجزائر أبواب الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، استقبلت الهيئة الانتخابية 61 مرشحاً محتملاً، غالبيتهم مجهولون لدى الرأي العام.
ومن بين الأسماء التي سحبت استمارات الترشح رؤساء أحزاب، بينهم عبدالعزيز بلعيد رئيس "جبهة المستقبل"، وبلقاسم ساحلي رئيس "حزب التحالف الوطني الجمهوري" الذي كان من أكبر المساندين لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
بالإضافة إلى شخصيات أخرى سبق لها الترشح في غالبية الاستحقاقات الرئاسية السابقة، بينها علي زغدود رئيس حزب "التجمع الجزائري" والإخواني عبدالقادر بن قرينة رئيس "حركة البناء" الإخوانية التي انشقت عن حركة مجتمع السلم الإخوانية في 2014.
وأعلن الناطق الإعلامي باسم سلطة الانتخابات بالجزائر علي ذراع، في تصريحات صحفية، رفض الهيئة الانتخابية 4 ملفات ترشح، مرجعاً ذلك إلى "عدم حصول أصحابها على شهادة جامعية وأخرى بسبب السن"، في إشارة إلى عدم تطابق سن المرشح مع الشرط المنصوص عليه في الدستور الجزائري بأن يكون عمره 40 عاماً عند يوم الاقتراع.
من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد بن بيتور ووزير الاتصال الأسبق عبدالعزيز رحابي عدم ترشحهما للانتخابات القادمة، دون أن يقدما أسباباً عن ذلك، خاصة بعد توقع أوساط سياسية وإعلامية بأن يحدثاً المفاجأة بترشحهما للاستحقاق الرئاسي القادم.
وللمرة الأولى، سحب المرشحون المحتملون استمارات الترشح من السلطة المستقلة للانتخابات بعد أن كانت العملية تتم في وزارة الداخلية، عقب مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع الهيئة الانتخابية الجديدة التي أحدثت تغييراً جذرياً في النظام الانتخابي بالجزائر.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنها قانون الانتخاب الجديد إسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي من أعضاء المجالس المحلية بالنسبة لمرشحي الانتخابات الرئاسية.
بالإضافة إلى تقليص عدد التوقيعات الفردية للناخبين التي يتعين على الـمترشح للانتخابات جمعها من 60 ألفاً إلى 50 ألف توقيع عبر 25 محافظة على الأقل، وتخفيض العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة بالنسبة لكل واحدة من الولايات المعنية من 1500 إلى 1200 توقيع.
ويفرض الدستور وقانون الانتخاب في الجزائر شروطا صارمة على المترشح لمنصب رئيس البلاد، من أبرزها الانتماء للثورة التحريرية للمولودين قبل يوليو/تموز 1942، وعدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 1954 إذا كان مولوداً بعد يوليو/تموز 1942.
بالإضافة إلى حصوله على الجنسية الجزائرية لزوجه ووالديه، وأن يدين بالإسلام، وألا يقل عمره عن 40 عاماً، وتقديمه وثيقة من المحكمة تثبت عدم قيامه بجرائم أو محاكمته في تهم مختلفة، وشهادة طبية تؤكد سلامته الجسدية والعقلية من قبل أطباء مُحلَّفين.
