خبيران: لجنة الانتخابات بالجزائر ستكشف "حجم الإخوان"

الدكتور سليمان أعراج أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر يقول إن التيارات الإخوانية لم يعد لها تأثير في المشهد السياسي الجزائري

قال محللون جزائريون إن رفض تنظيم الإخوان المشاركة في حوار لجنة الوساطة في الجزائر لتخوفه من سلطة الانتخابات الجديدة التي ستفضح حجمه الحقيقي في الشارع.

• وزير بوتفليقة "المتمرد" على نظامه رئيسا لسلطة الانتخابات
  
• محللون: رهان إخوان الجزائر على ركوب موجة الاحتجاجات "سيبوء بالفشل"
  

وذكر سياسيون لـ"العين الإخبارية" أن استحداث سلطة جديدة للانتخابات في الجزائر يعني نهاية ما كان يعرف بـ"نظام الكوتة" الذي يقصد به "نظام المقاعد والحصص الممنوحة تحت الطاولة للأحزاب السياسية من خلال انتخابات صورية. 

والتيارات الإخوانية كانت أكثر المستفيدين من نظام "الكوتة غير المعلن"، وهو ما يفسر- بحسب المتابعين - سر تخوفها ورفضها المشاركة في الحوار، لأن المصادقة على مشروع السلطة سيكون آخر مسمار في نعش التيارات الإخوانية. 

والنظام الانتخابي الجديد بالجزائر سيفرز خارطة سياسية جديدة للمرحلة المقبلة، لن يكون فيها مكان "للتيارات المنبوذة شعبياً" أو التي "تمسك العصا من المنتصف" كما وصفها قائد الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، وذلك في إشارة إلى التيارات الإخوانية.

وكان إخوان الجزائر فشلوا في ركوب الحراك الشعبي، وخرجوا خلال الأسابيع الأخيرة بـ"مواقف نشاز ومكشوفة الأهداف"، لمحاولة التأثير على فرص حل الأزمة بالبلاد، وفرض مقاربات سياسية تخدم مصالح جهات داخلية مشبوهة.

النظام الانتخابي سيكشف حجم الإخوان

وقال المحلل السياسي الجزائري محمد دلومي لـ"العين الإخبارية": إن "كل الأحزاب المشاركة في الانتخابات السابقة كانت تشكو من التزوير رغم علمها المسبق به، وما لا يعلمه بعض الشعب الجزائري، أن هذه الأحزاب والتيارات كانت ترضى بتوزيع المقاعد الانتخابية، من أجل جني بعض المصالح الضيقة."

وأضاف أن هذة الأحزاب هى التي تطالب منذ بدء الحراك بإنشاء لجنة مستقلة للانتخابات على اعتبار أن السابقة كانت مزورة.

ويرى دلومي أن "ظهور سلطة جديدة لتسيير الانتخابات سيكشف حجم تلك التيارات والأصوات الحقيقية التي كانت تتحصل عليها في الانتخابات السابقة".

وأبدى المحلل السياسي اندهاشه من انسحاب الإخوان وبعض الأحزاب من مناقشة قانون هيئة الانتخابات في البرلمان، رغم أنها كانت تطالب بها.

وأكد أن ذلك يطرح علامة استفهام كبيرة حول أهداف هذه التيارات والنتائج التي تحصلت عليها مسبقاً، وعلى دورها في الخارطة السياسية، ولماذا أنشأت، ولماذا ترفض هذه السلطة الانتخابية.

وقال: "إن الدوافع وراء رفض التيارات الإخوانية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هى تخوفها من كشف حجمها الحقيقي في الشارع وكتلتها الانتخابية وحصص المقاعد التي كانت تمنح لها.

وأشار إلى أن "الإخواني عبد الله جاب الله رئيس ما يسمى جبهة العدالة والتنمية يصر على المرحلة الانتقالية رغم علمه بأنه مطلب سريالي وسيرفضه الجزائريون".

وتابع قائلاً: "لدى الإخوان توجس من السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، لأنها ستكشف بضاعتهم الكاسدة"، لافتاً إلى أن "الإخوان ما زالوا يعتقدون بأنهم في مرحلة التسعينيات، ويريدون العودة إلى ما كان الأمر من قبل حتى تبقى شعبيتهم المزعومة".

قطع الطريق على مبادرات مشبوهة

أما الدكتور سليمان أعراج أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، فأكد أن السلطة الانتخابية الجديدة جاءت بضمانات غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات بالجزائر، وهناك إرادة سياسية من أجل ذلك، والعبرة بالإرادة وليس بالوقت الذي يتحجج به الإخوان.

وأضاف في تصرحات لـ"العين الإخبارية" أن "تخبط التيارات الإخوانية مؤخراً له معنى واحد، وهو رغبتهم في القول إننا موجودون، لكن لا يمكن لهم التأثير في المشهد السياسي".

وتابع أعراج، أن "القانون الجديد للسلطة الانتخابية يؤكد أن زمن توزيع المزايا السياسية قد انتهى، ولن يكون هناك مجال إلا لمن له خطاب معتدل ويلقى قبولا من الإرادة الشعبية".