برلمان الجزائر يصادق على مشروع السلطة المستقلة للانتخابات
نواب البرلمان الجزائري يصادقون بالأغلبية على استحداث "السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات" وتعديلات مؤقتة على قانون الانتخاب
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري) بالأغلبية على مشروع قانون "السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات" وبعض التعديلات على قانون الانتخاب، كما عرضها وزير العدل بلقاسم زغماتي ودوّن تعديلات على القانونين.
- سلطة مستقلة وشروط ترشح جديدة.. خطوات مسار الانتخابات بالجزائر
- مهلة تحديد موعد الانتخابات.. هل الجزائر جاهزة لتجاوز عهد بوتفليقة؟
وتُنتظر أيضا مناقشة نواب مجلس الأمة (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) مشروعي القانونين الأسبوع المقبل، قبل دخولهما رسمياً حيز التطبيق وفق ما يقتضيه الدستور الجزائري.
وكانت لجنة الحوار والوساطة قد أعدت مقترحات لحل الأزمة السياسية على الرئيس الجزائري المؤقت، وقررت الرئاسة الجزائرية الموافقة على جميع مقترحات الهيئة.
وأقر مجلس الوزراء الجزائري، الإثنين الماضي، للمرة الأولى مشروع قانون لاستحداث "السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات"، على أن تكون "هيئة دائمة" وليست مؤقتة، خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة بن صالح.
وذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها -اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله- بأن السلطة الجديدة لمراقبة الانتخابات جاءت "استجابة ملموسة لمطالب الحراك بتغيير عميق لنظام الحكامة، ومسعى في غاية الأهمية لتنظيم الانتخابات الرئاسية في الآجال المناسبة والحيلولة دون السقوط في فخ الفراغ الدستوري وغياب الدولة".
ومن المرتقب أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة أول استحقاق انتخابي لا تشرف عليه وزارتا الداخلية والعدل والإدارة الممثلة في الولاة (المحافظين) والمجالس المحلية، وفق ما أعلن عنه وزير العدل الجزائري.
وأكد بلقاسم زغماتي أن هيئة الانتخابات الجديدة ستعوض الإدارة في الإشراف على كل مراحل الانتخابات، مشيراً إلى نقل صلاحيات وزارة الداخلية والعدل والولاة (المحافظين) إلى السلطة الجديدة.
وانتقد في المقابل ما سماه "الضغوط الكبيرة التي كانت تمارس على القضاة لتزوير الانتخابات" في عهد الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وأشار إلى أن القانون الجديد "يحمي القاضي من أي ضغوط".
وتضمن مشروع قانون السلطة الوطنية لمراقبة وتنظيم الانتخابات، الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن تكون قراراتها إلزامية لجميع المرشحين ومؤسسات الدولة.
كما منح القانون الصلاحية الكاملة للهيئة الجديدة بإدارة جميع مراحل العملية الانتخابية بدءاً من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة والنهائية للانتخابات.
وجاء في المادة 15 من مشروع قانون "السلطة الوطنية لمراقبة وتنظيم الانتخابات" على تفاصيله بأن "تحرص على ضمان شفافية ونزاهة الاقتراع خلال مراحل تحضيره وإجرائه".
وحددت صلاحياتها في "تجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي الى التداول السلمي والديمقراطي على السلطة وتوليها تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها ورقابتها"، إضافة إلى "الفصل في النزاعات الانتخابية وعمليات التصويت والفرز".
ويعطي القانون الجديد للسلطة الجديدة صلاحيات التدخل التلقائي في حالات التزوير وكل أنواع الخروقات خلال العملية الانتخابية، وأن تكون الجهة المخولة بتلقي احتجاجات الأحزاب السياسية والمرشحين، على أن تتخذ جميع الإجراءات.
وحدد مشروع القانون الجديد عدد أعضاء اللجنة بـ50 عضواً منتخباً، من بينهم 10 من العدالة، و20 من المجتمع المدني و10 أساتذة جامعيين، و3 شخصيات وطنية، وممثلان اثنان عن الجالية بالمهجر، و5 من الكفاءات المهنية.
ووضع شروطاً أمام أعضاء السلطة الجديدة، من أبرزها عدم الانخراط في الأحزاب السياسية منذ 5 أعوام على الأقل، وألا يكون في منصب وظيفة عليا بالدولة، وأن يكون مسجلاً في القوائم الانتخابية، وألا يكون منتخباً في البرلمان أو المجالس المحلية مع منعه من الترشح للانتخابات، وأن يكون سجله خالياً من الجرائم والجنح والجنايات والأحكام القضائية.
من جانب آخر، أعلن كشف وزير العدل الجزائري أمام نواب البرلمان عن أن التعديلات المدرجة على قانون الانتخاب "مؤقتة" وتخص الانتخابات الرئاسية القادمة فقط.
ومن أبرز التعديلات التي أقرها البرلمان الجزائري اشتراط شهادة جامعية أو ما يعادلها للمرشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وبذلك سيكون الرئيس التاسع، أول رئيس جزائري حاصل على شهادة جامعية، بعد أن كان الانتماء إلى الثورة التحريرية أو إلى الجيش التأشيرة الأبرز لدخول "قصر المرادية" (قصر الرئاسة) مع الرؤساء السابقين للبلاد.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنها قانون الانتخاب الجديد إسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي من أعضاء المجالس المحلية بالنسبة لمرشحي الانتخابات الرئاسية.
بالإضافة إلى تقليص عدد التوقيعات الفردية للناخبين التي يتعين على الـمترشح للانتخابات جمعها من 60 ألفاً إلى 50 ألف توقيع عبر 25 محافظة على الأقل، وتخفيض العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة بالنسبة لكل واحدة من الولايات المعنية من 1500 إلى 1200 توقيع.
كما نصت التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب بالجزائر، على أن يودع المرشحون لانتخابات الرئاسة ملفات ترشحهم لدى "السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات"، بعد أن كانت العملية تتم بوزارة الداخلية.
ومن المتوقع أن تستقيل الحكومة الجزائرية في الأيام القليلة المقبلة وفق ما كشفت عنه مصادر سياسية مطلعة لـ"العين الإخبارية"، في انتظار استدعاء الرئاسة الجزائرية الأسبوع المقبل الهيئة الناخبة لموعد جديد لانتخابات الرئاسة المتوقع إجراؤها نهاية العام الحالي.
وبموجب القانون الجزائري، يتعين إجراء الانتخابات خلال 90 يوما من إعلان الهيئة، بمعنى إذا استدعيت الهيئة يوم 15 سبتمبر/أيلول فإن الانتخابات الرئاسية ستجرى يوم 12 أو 19 ديسمبر/كانون الأول.
