"الدفاع الجزائرية" تتهم أحزابا ووسائل إعلام بالتحامل على الجيش
وزارة الدفاع الجزائرية أكدت أن هذه الأحزاب المرفوضة شعبيا "لا هَمَّ لها دوما سوى الانتقاد والعويل".
اتهمت وزارة الدفاع الجزائرية، الثلاثاء، من سمتهم بـ"أذناب العصابة" من أحزاب مرفوضة شعبيا وأقلام مأجورة والقنوات المشبوهة بالتحامل على المؤسسة العسكرية.
وأكدت وزارة الدفاع في العدد الجديد من "مجلة الجيش" التي تُعَد لسان حال المؤسسة العسكرية الجزائرية، أن الأحزاب المرفوضة شعبيا "لا هَمَّ لها دوما سوى الانتقاد والعويل".
وقالت الوزارة إن رموز نظام بوتفليقة يتحاملون على المؤسسة العسكرية، وأكدت وقوفها ومرافقتها لمطالب الحراك الشعبي.
وشددت الوزارة على أن الطريقة التي كان يُختار بها رؤساء الجزائر منذ استقلال البلاد عام 1962 ولّت، قائلة: "عهد صناعة الرؤساء والإملاءات قد ولّى دون رجعة".
وأرجع مراقبون حديث وزارة الدفاع الجزائرية للمرة الأولى عن "ملف صناعة رؤساء الجزائر" الذي كان من بين المواضيع الممنوعة من التداول سياسيا وإعلاميا، إلى الضربات التي تلقتها الدولة العميقة، خاصة بعد سجن رئيس جهاز المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد مدين، المشهور باسم "صانع الرؤساء".
وفيما يتعلق بـ"الإملاءات"، فيرى مراقبون أن المقصود بذلك هو "الفيتو أو التأشيرة التي تأتي من جهات خارجية لقبول أو رفض اسم لرئاسة الجزائر"، مرجحة أن يكون المقصود من ذلك "فرنسا".
ويرجح المتابعون أن يكون المقصود في افتتاحية مجلة الجيش الجزائري تلك "القنوات الإخوانية الممولة من تنظيم الحمدين الحاكم في قطر"، وهو ما يؤكد ما انفردت به "العين الإخبارية" في تقارير سابقة عن أجندة قطرية مشبوهة ضد الجزائر رصدت لها آلاتها الدبلوماسية والمالية والمخابراتية.
وجددت الوزارة الجزائرية تمسك الجيش الجزائري بمواقفه السابقة من الأزمة الحالية، وأكدت "أن مواقف الجيش ثابتة على تعهده بمرافقة الشعب الجزائري في تلبية مطالبه وحمايته".
aXA6IDUyLjE1LjEzNi4yMjMg جزيرة ام اند امز