محمد شرفي وزير العدل الأسبق رئيسا للسلطة الوطنية للانتخابات بالجزائر

رئيس لجنة الحوار والوساطة يشرف على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات، المكونة من 50 عضوا.

انتخب، الأحد، الأعضاء الـ50 في لجنة "السلطة الوطنية للانتخابات" محمد شرفي وزير العدل الأسبق في عهد بوتفليقة أول رئيس للسلطة الجديدة.

• أسبوع الجزائر.. استنفار تمهيدا للانتخابات وقبضة الحرس القديم تتزعزع

وقبل ذلك، أشرف كريم يونس رئيس لجنة الحوار والوساطة على تنصيب أعضاء اللجنة، المكونة من 50 عضوا، من بينهم 10 من جهاز العدالة، و20 من المجتمع المدني و10 أساتذة جامعيين، و3 شخصيات وطنية وممثلان عن الجالية بالمهجر و5 من الكفاءات المهنية.

ووضع مشروع القانون أمام أعضاء السلطة الجديدة جملة من الشروط الصارمة، من أبرزها عدم الانخراط في الأحزاب السياسية منذ 5 أعوام على الأقل، وألا يكون في منصب وظيفة عليا بالدولة، وأن يكون مسجلا في القوائم الانتخابية، وألا يكون منتخبا في البرلمان أو المجالس المحلية مع منعه من الترشح للانتخابات، وأن يكون سجله خاليا من الأحكام القضائية.

• مهلة تحديد موعد الانتخابات.. هل الجزائر جاهزة لتجاوز عهد بوتفليقة؟

كما اشترط القانون الجديد على أعضاء السلطة أداء "اليمين القانونية" أمام رئيس السلطة المنتخب من الأعضاء الـ50، مع تجديد عضويتهم كل 3 أعوام.

وكان البرلمان الجزائري قد صادق بغرفتيه، الخميس والجمعة الماضيين، "المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة" على مشروع قانون "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" الدائمة وتعديلات جزئية ومؤقتة على قانون الانتخاب.

ويأتي ذلك تتويجا لـ"مقاربة الرئاسة الجزائرية" لحل الأزمة التي أعلنتها شهر يوليو/تموز الماضي والتي قادتها لجنة الحوار والوساطة، في انتظار استقالة حكومة نور الدين بدوي 

وتتمتع السلطة المستقلة الجديدة للمرة الأولى بصلاحيات واسعة وفق ما جاء في قانونها؛ إذ ينقل القانون إليها جميع صلاحيات وزارتي العدل والداخلية والمجالس المحلية والمحافظين في تنظيم ومراقبة الانتخابات.

وأكد أن مشروع القانون "يوكل للسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات المهام التنظيمية المنوطة حتى الآن بالإدارة، وبهذه الصفة سيؤول لها التكفل بأداء كل العمليات المرتبطة بالانتخابات ابتداء من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة والنهائية للانتخابات بدلا وفي محل إدارة الداخلية".

وجاء في المادة 15 من مشروع قانون "السلطة الوطنية لمراقبة وتنظيم الانتخابات" الذي اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله أن "تحرص على ضمان شفافية ونزاهة الاقتراع خلال مراحل تحضيره وإجرائه".

وحددت صلاحياتها في "تجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي إلى التداول السلمي والديمقراطي على السلطة وتوليها تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها ورقابتها"، إضافة إلى "الفصل في النزاعات الانتخابية وعمليات التصويت والفرز".

ويعطي القانون الجديد للسلطة الجديدة صلاحيات التدخل التلقائي في حالات التزوير وكل أنواع الخروقات خلال العملية الانتخابية، وأن تكون الجهة المخولة بتلقي احتجاجات الأحزاب السياسية والمرشحين، على أن تتخدد جميع الإجراءات.

ويلزم مشروع القانون السلطات الجزائرية من خلال نص المادة 3 منه، على تقديم كل أنواع الدعم والمساندة التي تطلبها السلطة المستقلة، لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها، وأن تبقى متمتعة باستقلاليتها المالية والإدارية.