تمديد بعثة تقصي الحقائق بليبيا.. انتقادات متزايدة للأمم المتحدة

دعا الرؤساء المشاركون لمجموعة عمل القانون الإنساني المنبثقة من عملية برلين لتمديد ولاية "البعثة المستقلة لتقصّي الحقائق في ليبيا".

والرؤساء المشاركون لمجموعة عمل القانون الإنساني المنبثقة من عملية برلين هم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .

وأرجعوا دعوتهم للتمديد للبعثة لتمكينها من مواصلة عملها المهم للتقدّم لحقوق الإنسان وتحقيق السلام المستدام والنهوض بمصالحة وطنية قائمة على أسس حقوق الإنسان في ليبيا.

وأثنى الرؤساء المشتركون على السلطات الليبية لدعمها وتيسيرها عمل بعثة تقصّي الحقائق، داعين الحكومة الليبية لمواصلة دعم ولاية البعثة للنهوض بحقوق الإنسان والمحاسبة عبر البلاد من خلال دعم التعاون الفنّي.

• المنفي وصالح والناظوري والحداد.. مسارات الحل الليبي بالقاهرة

وتابع الرؤساء المشاركون، في بيانهم، أن عمل البعثةِ سيساعد في تسليط الضوء على قضايا وتوجهّات رئيسية وضمان سماع أصوات الضحايا في ليبيا وعلى تحقيق العدل والمحاسبة على هذه الجرائم.

وأسس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعثة تقصي الحقائق في 2020 وأوكل إليها مهمة التحقيق في الخروقات والإساءات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في ليبيا منذ 2016.

ومن المتوقع أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بمناقشة تمديد ولاية البعثة في دورة انعقاده الـ50 التي ستنعقد في جينيف ما بين 13 يونيو/حزيران الجاري و8 يوليو/تموز المقبل.

ولا يزال عمل بعثة تقصّي الحقائق ــ كما هو ملخص في تقاريرها الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 وفي مارس/أذار 2022 ــ بعيداً عن الكمال.

وسيُمكن التمديد البعثةَ من مواصلة عملها المهم في كل مناطق ليبيا، وفقا للبيان.

واختتم الرؤساء في بيانهم أنه لا يوجد كيانٌ آخر بولاية وقدرة هذه البعثة على تنفيذ هذا العمل في هذا الوقت، وأن تمديد عملها مهمة تقصّي الحقائق في تحقيق مصالحة وطنية تقوم على أسس حقوق الإنسان وفي مستقبل سلمي لكل الليبيين،" يقول الرؤساء المشاركون.

انتقادات

الدكتور يوسف الفارسي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة الليبية أكد أن العديد من الاختراقات والجرائم ضد الإنسانية لا تزال تتكرر يوميا على يد المليشيات خاصة في العاصمة الليبية طرابلس.

وانتقد الفارسي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" الصمت الدولي على هذه الاختراقات، مطالبا بعثة تقصي الحقائق بتطوير مهامها ومصادرها وعملها بحيث تكشف حقيقة المتسببين في هذه الجرائم.

وأضاف أن البعثة تواجه العديد من الانتقادات من الليبيين، والاتهامات بالتسييس خاصة مع الصمت الدولي على جرائم المليشيات، منوها إلى أن عدد من الطلوبين دوليا والمعاقبين من مجلس الأمن الدولي يجولون داخل ليبيا ويفسدون العملية السياسية دون رقيب.

وأشار إلى أن التمديد للبعثة يعني إضفاء طابع المشاركة الدولية في الملف الليبي والعمل على الاستقرار والسلام ومحاربة الجريمة، لكن في الحقيقة لم يلمس أبناء هذا البلد نتيجة فعلية على الأرض من البعثات الدولية المختلف.

وشدد على وجوب حماية المدنيين الذين يتعرضون للخطر بشكل يومي خاصة مع فوضى السلاح والتوتر الأمني وسوء أوضاع حقوق الإنسان بسبب المليشيات في المنطقة الغربية.

تطوير عملها

بدوره، قال الحقوقي الليبي جمال المبروك رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية، إنه من المهم جدا أن تواصل البعثة عملها لأن الجرائم والانتهاكات عديدة ومتكررة بشكل يومي.

وتابع في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن على البعثة أن تطور من عملها ومصادرها حيث ورد في تقريرها الأخير خلل في بعض البيانات لاعتمادها على تقارير صحفية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن على البعثة التعاون مع المنظمات الحقوقية المحلية لأن لديها ما تقوله بالخصوص؛ حيث تمتلك أرشيفا ومعلومات وتقارير تحتفظ ببعضها وتنشر بعضها الآخر.

ونوه إلى أن على الدولة الليبية التعاون في هذا الشأن بل في سبيل دعم الشفافية يجب الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية؛ حيث أن ليبيا حالتها محالة من مجلس الأمن، لكي تعمل فعلا على معاقبة الجماعات الخارجة عن القانون وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية بما يرتكبوه من جرائم خطف وقتل وابتزاز وتجنيد المرتزقة وتجنيد الأطفال.