لمدة عام.. تمديد البعثة الأممية لحفظ السلام في مالي
مدد مجلس الأمن الدولي لمدة عام عمل بعثة الأمم المتّحدة لحفظ السلام في مالي، مشدّداً على ضرورة استعادة المدنيين السلطة من العسكريين.
ووافق المجلس بإجماع أعضائه الـ15 على مشروع قرار أعدّته فرنسا، يتضمن أيضا تنظيم انتخابات عامة في 27 فبراير/ شباط المقبل.
وينصّ القرار على تمديد عمل "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (مينوسما) عاماً واحداً والإبقاء على عددها كما هو، أي ما أقصاه 13289 عسكرياً و1920 عنصر أمن.
وبعد إعلانها عن انتهاء عمليتها العسكرية "برخان" في الساحل، كانت فرنسا تأمل في أن تتمكّن من أن تقنع بقية أعضاء المجلس بزيادة عدد مينوسما ببضعة آلاف عنصر، لكنّ قُرب أجل انتهاء عمل البعثة (30 يونيو/ حزيران) لم يُتح الوقت الكافي لكي يقرّ الكونجرس الأمريكي زيادة النفقات المالية لهذه الزيادة.
وفي قراره طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير في موعد أقصاه 15 يوليو/ تمّوز "في ضوء تزايد انعدام الأمن وأعمال العنف الجسدي ضدّ المدنيين في وسط مالي"، على أن يضمّن هذا التقرير توصيات بشأن إمكانية زيادة عدد مينوسما.
وطلب القرار من الحكومة الانتقالية في مالي تنظيم "انتخابات رئاسية حرّة ونزيهة" في فبراير/ شباط وكذلك أيضاً استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية وأخرى لمجالس الولايات والبلديات.
وذكّر مجلس الأمن في قراره بأنّ "رئيس المرحلة الانتقالية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء الانتقالي لا يمكنهم بأيّ حال من الأحوال أن يترشّحوا للانتخابات الرئاسية المقبلة".
وإثر صدور القرار قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير إنّ مجلس الأمن أرسل "رسائل قوية بشأن الانتقال السياسي في مالي وإجراء الانتخابات في 27 فبراير/ شباط 2022"، مشدّداً على أنّ "تنظيم هذه الانتخابات أولوية قصوى".
وتشهد مالي أعمال عنف دامية منذ سقوط مناطقها الشمالية في 2012 بأيدي جماعات إرهابية تم طردهم في العام التالي بفعل تدخّل دولي، وتسبّبت أعمال العنف الإرهابية في مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف رغم تدخل قوات الأمم المتحدة وأخرى أرسلتها فرنسا ودول أفريقية.
ومنذ أقلّ من عام شهدت مالي انقلابين عسكريين.
aXA6IDE4LjE5MC4yNTMuNTYg جزيرة ام اند امز
