«حديد عز» تغادر البورصة المصرية.. أسباب وتداعيات قرار الشطب

وافق المستثمرون أصحاب حصص الأقلية في شركة حديد عز، في اجتماعهم الأخير، على سحب أسهم الشركة من البورصة المصرية، بموافقة على سعر 138.5 جنيه مصري (2.76 دولار) للسهم الواحد.

أسباب الشطب

وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية، قررت شركة حديد عز إنهاء وجودها في الأسواق المالية المصرية، حيث أشارت الشركة إلى أن هناك عدة عوامل جعلت استمرارها في البورصة غير مناسب للوضع الراهن.

• استئناف العمل بالموانئ النفطية في ليبيا
  
• «إضاءة أفريقيا».. كم تبلغ تعهدات بنوك التنمية متعددة الأطراف؟

وتحتل المخاطر الصناعية المرتفعة مكانة بارزة بين هذه العوامل، حيث تفاقمت بسبب زيادة الإجراءات الحمائية في الأسواق الأوروبية، مما زاد من صعوبة المنافسة في هذه الأسواق المهمة للغاية.

كما كان لتقلبات سعر السهم تأثير كبير على القرار، حيث أثرت بشكل مباشر على ثقة المستثمرين وأداء الشركة في البورصة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة والتحديات المرتبطة بها.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت الزيادة الكبيرة في الإنتاج الفائض للصلب على مستوى العالم تحمل عبئًا إضافيًا على الصناعة، مما دفع الشركة إلى التركيز على تعزيز أدائها التشغيلي بعيدًا عن الضغوط المالية والأسواق المالية.

موافقة الأقلية ودور هيئة الرقابة المالية

اقتصر التصويت في الجمعية العامة غير العادية على مساهمي الأقلية فقط، بعد استبعاد هيئة الرقابة المالية لأحمد عز، أكبر مساهم في شركة حديد عز.

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية التظلم الذي قدمه رجل الأعمال أحمد عز، المساهم الرئيسي في شركة حديد عز، ضد استبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات العمومية غير العادية بالشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية.

ويرى الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة، أن هناك آثارًا سلبية مباشرة على البورصة المصرية نتيجة خروج أسهم شركة "حديد عز" من البورصة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن خروج شركة بهذا الحجم من السوق يترتب عليه العديد من الآثار السلبية، أولها انخفاض رأس المال السوقي للبورصة بشكل كبير، مما يؤثر على قيمتها الإجمالية ويضعف جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب والمحليين.

وأوضح أن خروج شركة بحجم "حديد عز" يضر بتداول الأسهم ويقلل السيولة داخل السوق، خاصة أن الشركة كانت محور اهتمام عدد كبير من المستثمرين، وخروجها يعني فقدان العديد من الفرص الاستثمارية التي كانت متاحة لهم.

وقال إن خروج الشركة يؤثر على الثقة في السوق بشكل عام، لأن أي تقليص في عدد الشركات الكبرى يعكس صورة سلبية عن السوق المصري.

أما بالنسبة لتداعيات القرار على سوق الحديد في مصر، فيؤكد بدرة أنه لن يحدث أي أضرار حقيقية في هذا الجانب، باعتبار أن الشركة قائمة بالفعل داخل مصر، ومصانعها وعمالها موجودون في البلاد، كما أنها تسدد الضرائب بشكل دوري.

ويعتقد بدرة أن أسباب لجوء مساهمي الأقلية خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة "حديد عز" لشطب أسهم الشركة من البورصة جاءت بهدف تحقيق أرباح واستثمارها في شركات أخرى.

القيمة السوقية وأداء السهم في السوق

وبحسب وسائل إعلام محلية، تُقدر القيمة السوقية لشركة حديد عز بنحو 71 مليار جنيه (1.414 مليار دولار)، وذلك وفقًا لآخر سعر للسهم بنهاية تعاملات اليوم، والذي بلغ 131 جنيهًا (2.61 دولار) للسهم الواحد. 

ويبلغ إجمالي عدد أسهم الشركة 542 مليون سهم، مما يجعل الوزن النسبي لسهم حديد عز في المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 4.65%.

وأغلق سهم الشركة مرتفعًا بنسبة 0.70% خلال تداولات الثلاثاء، ما يعكس حالة من التفاعل الإيجابي بين المستثمرين قبل إتمام عملية الشطب.