لمواجهة تفشي كورونا.. حظر تجوال كامل لـ24 مدينة تركية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده ستبدأ تخفيف إجراءات احتواء فيروس كورونا

دخل سريان حظر تجول في 24 مدينة تركية ليلة الجمعة/السبت، ولمدة 48 ساعة، في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها السلطات التركية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، بدت الشوارع خالية من المارة في 24 مدينة في مختلف أنحاء البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع انتهاء الحظر ستبدأ الحياة في البلاد العودة إلى طبيعتها تدريجيا، حيث ستفتح مراكز التسوق ومحلات الحلاقة وتصفيف الشعر.

• "شحنة طبية مغشوشة" تفضح تركيا في بريطانيا

كما يستعد أصحاب المطاعم والكافيهات في البلاد من أجل إعادة فتح محلاتهم بشكل تدريجي، ضمن إجراءات صحية معينة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين الماضي، إن بلاده ستبدأ تخفيف إجراءات احتواء فيروس كورونا، وسترفع القيود المفروضة على السفر بين المدن في 7 مناطق، وتخفف حظر التجول المفروض على كبار السن والشبان.

جاء ذلك في خطوة اعتبرتها المعارضة "مخاطرة" بصحة المواطنين، في ظل ارتفاع معدلات تفشي الفيروس.

وأرجع معارضون أتراك أيضا سبب تعجل أردوغان في عودة الحياة لطبيعتها إلى رغبة النظام الحاكم في انتشال الاقتصاد المتردي وإنعاشه. 

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى 133721، وهو الأعلى خارج دول غرب أوروبا والولايات المتحدة وروسيا.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد التركي أوضاعا صعبة للغاية كان يعاني منها بالفعل قبل أزمة كورونا، لكنها تعمقت بشكل كبير بعد بدء انتشار الفيروس بالبلاد وتسجيل أول حالة في 11 مارس/آذار الماضي.

الإثنين الماضي، هوى سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس/آب 2018، مسجلة 7.05 مقابل الدولار الأمريكي، وسط تهاوي الثقة باقتصادها. 

واعترفت وزارة التجارة التركية بأن ضعف صادرات البلاد فاقم عجز التجارة الخارجية للبلاد خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري بنسبة 84%، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي. 

وحسب مسح أجرته "العين الإخبارية"، اعتمادا على بيانات تركية رسمية، اتضح أن العجز في الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) بلغ 16.3 مليار دولار حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي.

وتمهد أزمة عجز تجارة تركيا مع الخارج في الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري للمزيد من الضغط على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، بسبب هبوط مداخيل الصادرات (العملة الأجنبية)، وزيادة إنفاق تلك العملة على الاستيراد من الخارج.