مؤسس فيسبوك يدعو الحكومات للعب دور أكثر فاعلية لتنظيم الإنترنت
مارك زوكربيرج قال إنّه سيدعم تبنّي المزيد من الدول لقواعد تتماشى مع قواعد حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي.
دعا مارك زوكربيرج مؤسّس موقع فيسبوك ورئيسه التنفيذي، السبت، الحكومات للعب "دور أكثر فاعلية" في تنظيم الإنترنت، وحضّ دول العالم على تبنّي قوانين مماثلة لتلك التي أقرّها الاتّحاد الأوروبي لحماية خصوصية المستخدمين.
وكتب "زوكربيرج" في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست: "أعتقد أننا بحاجة إلى دور أكثر فاعلية للحكومات والمشرّعين".
وأضاف: "من خلال تحديث قواعد الإنترنت، يمكننا الحفاظ على أفضل ما فيها، حرية الناس للتعبير عن أنفسهم وحرية رجال الأعمال لابتكار أشياء جديدة، بينما نحمي المجتمع من أضرار واسعة النطاق".
وحدّد "زوكربيرج" الحاجة لتنظيمات جديدة في 4 مجالات: المحتوى الضارّ وحماية الانتخابات والخصوصية ونقل البيانات.
وكان فيسبوك مثار جدل في هذه المجالات الـ4، من خطاب الكراهية والبث المباشر للاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا، إلى استخدامه للتدخل الأجنبي في الانتخابات، إضافة الى المخاوف بشأن جمع البيانات الشخصية لمستخدميه.
وقال مؤسس فيسبوك، فيما يتعلق بحماية خصوصية المستخدم إنّه سيدعم تبنّي المزيد من الدول لقواعد تتماشى مع قواعد حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح المنظّمين سلطات شاملة لمعاقبة المنظمات التي تفشل في الالتزام بأعلى معايير الأمان عند معالجة البيانات الشخصية.
وأضاف: "أعتقد أنّه سيكون من الجيد للإنترنت إذا تبنّت المزيد من الدول قواعد حماية البيانات العامة الأوروبية كإطار عمل مشترك"، داعياً أيضاً إلى تنظيم ضمان نقل البيانات بين الخدمات المختلفة.
وحول المحتوى الضارّ قال "زوكربيرج" إنّه يتّفق مع المشرّعين الذين اعتبروا أنّه "لدينا الكثير من السلطة على الكلام"، مضيفاً أنّه يمكن لهيئات أن تضع كطرف ثالث معايير حول نشر المواد الضارّة وتضبط "توافق الشركات مع هذه المعايير".
وبالنسبة إلى الانتخابات، أشار "زوكربيرج" إلى أنّ القوانين الحالية تركّز على المرشّحين والانتخابات بدلاً من "القضايا السياسية المثيرة للخلاف حيث رأينا المزيد من محاولات التدخّل"، داعياً إلى تحديث التشريعات "لتعكس حقيقة التهديدات".
وأشار "زوكربيرج " إلى أن القواعد التي تحكم الإنترنت سمحت لجيل من رواد الأعمال ببناء خدمات غيّرت العالم وأضفت الكثير من القيمة على حياة الناس".
وأضاف: "لقد حان الوقت لتحديث هذه القواعد لتحديد المسؤوليات الواضحة للأفراد والشركات والحكومات من أجل المضي قدماً".
