قيادي في "فتح": يجب إخضاع سلاح الفصائل للقيادة السياسية

حكومة التوافق الوطني الفلسطينية وحركة "فتح" تريدان حل مسألة الأمن في قطاع غزة وذلك بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

رفض د. ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المطلب الإسرائيلي بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية ولكنه أكد على أهمية إخضاعه للقيادة السياسية وتحييده تماما عن أي تأثير في جوانب الحياة الفلسطينية. 

وقال القدوة: "الجانب الإسرائيلي يتحدث بصفاقة عن هذا الأمر ويطالب بنزع السلاح وهذا كلام غير مقبول وغير واقعي وغير قابل للتحقيق، فنزع السلاح عادة يتم إما بالحرب أو بالتسوية السياسية، وإسرائيل جربت الحرب 3 مرات وفشلت في ذلك والتسوية السياسية لا تلوح في الأفق، عندما تبدأ تلوح بالأفق نتحدث بالموضوع".

وأضاف القدوة في مؤتمر صحفي في رام الله، اليوم الثلاثاء: "المفهوم الفلسطيني مسألة أخرى، وهو أنه بالطبع يجب ضبط السلاح ويجب تحييده تماما عن أي تأثير في جوانب الحياة الفلسطينية ويجب إخضاعه للقيادة السياسية وضبط استخدامه بمعنى قرار الحرب والسلام يجب أن يكون قراراً وطنياً تتخذه القيادة وبما يحقق الفكرة العامة التي يجري الحديث حولها وهي وجود سلطة واحدة وسلاح واحد".

وليس ثمة تقدير واضح لكمية السلاح الموجودة بحوزة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ولكن استعراضات عسكرية جرت في السنوات الماضية للفصائل، خصوصاً حركة (حماس)، تؤكد أن الحديث هو عن كميات هائلة.

وتتفاوت الأسلحة بين الرشاشات الأتوماتيكية وقاذفات الهاون وحتى المضادة للدبابات والمدرعات وصولا إلى القذائف الصاروخية قصيرة ومتوسطة وحتى طويلة المدى.

وينظر إلى كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، في غزة على أنه يشبه الجيش أخذا بعين الاعتبار عدده وعتاده.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد في أكثر من مناسبة مؤخرا على رفض تكرار نموذج منظمة حزب الله في لبنان في قطاع غزة.

وبدورها رفضت حركة (حماس) أي حديث عما أسمته سلاح المقاومة، ولكن مراقبين يجمعون على أن طرح مسألة السلاح أولا كان سيمنع التوصل إلى أي تفاهم بين الفصائل الفلسطينية ولذلك تم تأجيله إلى مرحلة لاحقة.

وتريد حكومة التوافق الوطني الفلسطينية وحركة "فتح" أولا حل مسألة الأمن في قطاع غزة وذلك بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ومنذ أواسط العام 2007، سيطرت حركة (حماس) على الأمن بشكل كامل في قطاع غزة، خصوصاً بعد دعوة السلطة الفلسطينية لموظفيها العسكريين والمدنيين بالانقطاع عن العمل.

وتدفع حكومة التوافق الوطني الفلسطينية وحركة (فتح) موضوع الأمن في قطاع غزة إلى الواجهة قبيل اجتماع مرتقب للفصائل الفلسطينية في القاهرة يوم 21 من نوفمبر الجاري هو الأول منذ الاتفاق بين (فتح) و(حماس) في العاصمة المصرية منتصف الشهر الماضي.

ومنذ توقيع اتفاق القاهرة بدأت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، وللمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، باستعادة سيطرتها على الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة قبل استلام المعابر في القطاع.

ولكن الحكومة تواجه إشكالية سيطرتها على الوزارات والمؤسسات والمعابر في الوقت الذي تسيطر فيه حركة (حماس) عمليا على الأرض من خلال الأجهزة الأمنية التي ما زالت تتبع لها.

ويرتقب أن توجه مصر الدعوة خلال أيام إلى الفصائل الفلسطينية لاجتماع موسع في العاصمة القاهرة 21 الجاري لبحث مستقبل الحكومة الفلسطينية وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه الفصائل ذاتها في شهر مايو 2011 في القاهرة حول تحقيق المصالحة الفلسطينية.

ويسبق هذا اللقاء اجتماع من المقرر أن تستضيفه القاهرة في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل لتقييم سير تنفيذ اتفاق المصالحة.

وتقول حكومة التوافق الفلسطينية وحركة (فتح) إن على الفصائل الفلسطينية أن تحسم في اجتماعها المقبل في القاهرة مسألة الأمن في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، أكدت حكومة التوافق الوطني في نهاية اجتماعها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، على أهمية تمكين الحكومة من بسط سيطرتها وسيادتها الكاملة على جميع المعابر في قطاع غزة.

ونقل تصريح للحكومة وصلت نسخة منه لبوابة العين الإخبارية عن رئيس الوزراء قوله إنه لا يمكن للمعابر أن تعمل دون أمن كما هو عليه الحال حتى الآن، ودون سيطرة فعلية للأجهزة الأمنية فيها، وأن الحكومة لن تتمكن من النجاح دون حلول واضحة فعلية للملف الأمني.

ودعا الحمد الله في هذا الصدد الفصائل التي ستجتمع في القاهرة الشهر الجاري إلى الإسراع في حل هذا الملف، كما دعا في الوقت ذاته "الحكومة الإسرائيلية إلى رفع حصارها وقيودها عن القطاع فوراً، وتسهيل إدخال مواد البناء للعمل بشكل سريع وفعال وسلس لإعادة إعمار القطاع، وتسهيل حرية حركة مرور البضائع والأفراد من خلال المعابر كافة، وفتح معبر المنطار (كارني) لتمكين مدينة غزة الصناعية من تصدير منتجاتها بسهولة كما كان الحال سابقاً، ورفع القيود عن قوائم السلع الممنوعة".

مواقف الحمد الله تكررت أيضا على لسان عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) د.القدوة، الذي قال في مؤتمره الصحفي اليوم،: "بشكل عام نحن نرحب بالخطوات التي تمت حتى الآن في اجتماع القاهرة بين (فتح) و(حماس) وموضوع استلام المعابر والمفترض عمل هذه المعابر خلال فترة قصيرة ".

لكنه استدرك، قائلاً: "الأجهزة الأمنية جميعا يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة ولا نقاش في هذا الأمر ويجب أن تتم إعادة الهيكلة والتغيير في الأجهزة الأمنية وفقا لاتفاق المصالحة عام 2011 وما سيتم الاتفاق حوله فيما يتعلق بالخطوط العامة والتفصيلية".

ولفت القدوة إلى أنه "فنيا وعلميا ومنطقيا أن نستلم المعابر دون أن اتفاق على كيفية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والخطوط التنفيذية العامة لهذا الأمر وهو ما ورد في اتفاق 2011، فإن هناك اشكالية عمليا تنتج عن هذا الأمر والمطلوب فقط هو الاستمرار بالعمل بنية حسنة وباتجاه إيجابي".

وقال القدوة: "لنتحدث في كل الأمور بما في ذلك هذا الملف ونستند إلى اتفاق 2011 ونعززه باتفاق تفصيلي حول الخطوط العامة لتنفيذ ذلك ونبدأ بعملية التنفيذ وهذا يقود إلى التغيير اللازم والمطلوب بشكل وحدوي وبشكل مشترك للجهاز الوظيفي وأيضا يقود للتغيير اللازم والمطلوب في الأجهزة الأمنية".