فشل جديد.. اختتام "الحوار الليبي" دون اتفاق حول القاعدة الدستورية
اختتم ملتقى الحوار السياسي الليبي أعماله، اليوم الأربعاء، دون توافق على القاعدة الدستورية للانتخابات المقررة 24 ديسمبر المقبل.
وأكدت مصادر من لجنة الحوار لـ"العين الإخبارية" أن الجلسة فشلت بسبب خلاف يتعلق بالتصويت لاختيار مقترح دستوري أو التوافق حوله مع عدم التوافق حتى الآن على المقترحات.
الخلافات ذاتها
وقال أبوبكر مصباح، عضو لجنة التوافقات بملتقى الحوار الليبي لـ"العين الإخبارية" إن "جلسة اليوم كانت لمناقشة المقترحات المطروحة ولم يكن هناك تصويت" .
وتابع مصباح أن "جلسة اليوم انتهت وسيكون هنالك جلسة أخرى للمناقشة والتصويت ولم تحدد الأمم المتحدة بعد موعد الجلسة المقبلة".
وأشار إلى استمرار الخلافات الأولى بين الأعضاء حول المقترحات ما بين من يريد التمديد للحكومة الحالية وعدم الذهاب للانتخابات أو اقتصار الانتخابات على النيابية فقط أو غير ذلك ما لا يتوافق مع الاتفاقات السابقة على انتخابات عامة وطنية في 24 ديسمبر 2021، مختتما حديثه قائلا:"الوطنية معدومة".
التهديد بالحرب
ومن جانبه قال أحمد الشركسي، عضو لجنة الحوار السياسي، إن بعض أعضاء الملتقى الرافضين للانتخابات الرئاسية سابقاً، والرافضين للانتخابات البرلمانية إلا بشروط مسبقة الآن! يدّعون أنّ هذه الشروط بسبب خوفهم من الحرب.
وتابع الشركسي، في منشور عبر صفحته على "الفيسبوك" أن "المعرقلين يرون أنّ الانتخابات ستأتي بالحرب والحقيقة أنّ الاربع حروب الأخيرة في ليبيا لم يكن سببها الانتخابات".
وتابع أن "الحروب سببها الجمود السياسي والنزاع على الشرعية، وهؤلاء يريدون الذهاب بليبيا باتجاه الجمود السياسي والنزاع على الشرعية، و التي عادةً في ليبيا نهايتها معروفة، الحرب".
وانطلقت صباح اليوم جلسة افتراضية لملتقى الحوار السياسي الليبي، لمناقشة المقترحات الخاصة بالقاعدة الدستورية للانتخابات الوطنية العامة في ليبيا في موعدها المحدد 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
فشل مسبق
وفي وقت سابق، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.
وقالت إنه تم تقديم 3 مقترحات من قبل الأعضاء حول القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية بعضها بشروط مسبقة، لافتة إلى أن المشاركين في ملتقى الحوار لم يتوصلوا لأرضية مشتركة حول الانتخابات.
وأكدت البعثة الأممية في ليبيا أن فشل المحادثات في جنيف "يشكل خذلانا للشعب الليبي الطامح لحقه في انتخاب رئيس وبرلمان".
وخاض أعضاء ملتقى الحوار نقاشات صعبة حول إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات مع مساعي تنظيم الإخوان للانقلاب على خارطة الطريق الليبية وتأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد سلفا، وأن يكون هذا التاريخ للاستفتاء على مشروع الدستور فقط.