الإيرانيون يثورون ضد الغلاء.. فشل اقتصاد الملالي

مع تزايد وتيرة الاحتجاجات التي تشهدتها العديد من المدن والمحافظات الإيرانية، تتضاعف خسائر الاقتصاد الإيراني.

مع تزايد وتيرة الاحتجاجات التي تشهدتها العديد من المدن والمحافظات الإيرانية رفضا للفساد المالي وارتفاع الأسعار، تتضاعف خسائر الاقتصاد الإيراني.

• فساد الملالي والحرس الثوري يشعل انتفاضة الإيرانيين
  

وأعلنت إيران، في وقت سابق من الشهر الجاري، موازنة العام المقبل 2018، التي تبدأ في 21 مارس/آذار المقبل، وسط اتهامات بتوفير إيراداتها من قوت الإيرانيين.

وقبل 3 أسابيع، أعلنت منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية، أرقام الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة، يتخطى 341 مليار دولار، بانتظار إقرارها من البرلمان.

وما أثار شعلة الاحتجاجات في إيران، الغلاء المرتقب على أسعار المياه والكهرباء والمحروقات بأنواعها، في محاولة من الحكومة لتعزيز الإيرادات المالية من رواتب المواطنين.

وتعد الاحتجاجات صدمة لاقتصاد البلد الباحث عن نهوض في مؤشراته بعد الاتفاق النووي ودخوله حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016.

وطغى اللون الأحمر على تعاملات بورصة طهران استمرارا لموجة هبوط بدأتها منتصف الأسبوع الماضي.

• الحرس الثوري أخطبوط الفساد.. كيف أغرق اقتصاد إيران؟
  

وقال محمد سلامة، وهو خبير ومستشار اقتصادي (أردني مقيم في السعودية)، إن البورصة ستكون أول ما يصاب بتأثير الاحتجاجات.

وأضاف سلامة، في اتصال هاتفي مع "بوابة العين الإخبارية"، أن البورصة سجلت في بداية تعاملات اليوم أكبر هبوط منذ قرابة عامين.

من جهته قال البروفيسور اللبناني جاسم عجاقة، إن الاقتصاد الإيراني أمام موجة جديدة من التضخم في حال استمرار الاحتجاجات وتنفيذ الزيادات في الأسعار.

وأضاف في تصريح لبوابة العين الإخبارية: "الشعب الإيراني يعاني نسب فقر مرتفعة، ورفع أسعار المحروقات والطاقة سينعكس على أسعار السلع الغذائية".

وتدخل المحروقات والطاقة كمدخلات إنتاج في الصناعات الغذائية والمواصلات التي تشكل قرابة 36% من سلة التضخم في البلاد.

ويُعَد الاقتصاد الإيراني اقتصادا موجها وليس حرا كباقي دول العالم، لأن 80% من القطاع الصناعي في البلاد تملكه الدولة التي تتحكم في مختلف مدخلاته ومخرجاته.

وأشار الخبير الاقتصادي اللبناني إلى أنه في حال تطبيق الزيادات في أسعار الطاقة والمحروقات، فإن نسب التضخم ستقفز لمعدلات غير مسبوقة في البلاد.

وتستبعد موازنة العام المقبل، قرابة 30 مليون فرد من الدعم، مقابل رفع أسعار الطاقة (البنزين على وجه الخصوص)، بنسب تصل إلى 50%. 

وبحكم سيطرة الدولة على مختلف مؤسسات الإحصاء، فلا تتوافر أرقام رسمية حديثة حول نسب الفقر في البلاد.