"التنمية الأسرية" و"التعليم والمعرفة" توقعان مذكرة تفاهم

الدكتور علي راشد النعيمي ومريم محمد الرميثي يوقعان مذكرة تعاون لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للفئة المستهدفة.

مذكرة تفاهم جديدة وقعتها مؤسسة التنمية الأسرية ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، لترسيخ أطر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الشراكات القائمة بين الطرفين بما يخدم رؤية إمارة أبوظبي.

وقع المذكرة الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، ومريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية.

والتزم الطرفان، حسب المذكرة، بمجموعة أهداف مشتركة تتمثل في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للفئة المستهدفة بما يحقق التكامل بينهما، بالتنسيق المستمر في تقدم وتلبية احتياجات المعنيين، ووضع إطار عام حول آليات ومجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرة في مجال البحوث والدراسات، فضلاً عن تطوير الخدمات والبرامج المقدمة للفئات المُستهدفة وتحسينها.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة من مؤسسة التنمية الأسرية ودائرة التعليم والمعرفة على أن تكون مهمتها النظر في قائمة المشاريع المقترحة بينهما، ووضع الخطط والمقترحات للأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها بالشراكة، وتقييم ومتابعة العلاقات بين الجهتين وتحديد المعوقات والصعوبات، واقتراح آليات التعديل والتصحيح ووضع آليات إدارة الأنشطة والتعاون المشترك إلى جانب عقد اجتماعات دورية متواصلة لضمان المتابعة، وتوحيد الجهود ورفع توصياتها إلى الإدارتين العليا لكل من "التنمية الأسرية" و"التعليم والمعرفة".

وأشارت المذكرة إلى مجالات التعاون بين "التنمية الأسرية" باعتبارها مؤسسة اجتماعية تدعم عملية تنشئة الأطفال والناشئة، ودائرة التعليم والمعرفة كونها تهدف إلى الارتقاء بالتعليم في إمارة أبوظبي إلى أعلى المستويات العالمية.

ويتبادل الطرفان الدعوات للمشاركة في المؤتمرات أو الندوات المتخصصة التي يعقدها كل طرف، وتدخل في مجالات اهتمام الطرف الآخر، وتبادل الخبرات لدى كل منهما بما يخدم أهدافهما ويترجم رؤيتيهما ورسالتيهما ويصب في مصلحة المجتمع.

ويمكن للطرفين تبادل المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات الخاصة بحماية الطفل، وتحويل الطلبة الذين يحتاجون إلى الخدمات الاجتماعية والدعم الذي توفره المؤسسة مع الحصول على سجلات حالات هؤلاء الطلبة وتقاريرهم المرتبطة بالوضع الدراسي.

وألزمت المذكرة الطرفين بالتدخل السريع في حالة وجود عنف بين الطلبة، والمشاركة في اللقاءات التشاورية (مؤتمر الحالة) بوجود المسؤول عنها والتنسيق المتبادل مع إمكانية التعاون والتشارك بشأن المشاريع والأنشطة والفعاليات، والدورات التدريبية التي ينفذها الطرفان.