تفاصيل الخلافات الأسرية بين حسام حسن وزوجته

أخلت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية سبيل دينا مصطفى آدم (المعروفة بـ دان آدم)، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، عقب قبول معارضتها على حكم غيابي صدر ضدها بالحبس لمدة شهر في قضية تعدٍّ بالضرب.
قررت النيابة إخلاء سبيل دان آدم، الأحد 22 يونيو/ حزيران 2025،بعد نظر معارضتها على حكم غيابي صدر بحبسها شهرًا، مع كفالة خمسة آلاف جنيه، في القضية رقم 8760 لسنة 2023 جنح عامرية ثان، والتي تتعلق باتهامها بالتعدي على زوجها حسام حسن.
وكانت محكمة الجنح بمحكمة الدخيلة غرب الإسكندرية قد حددت جلسة 15 يوليو/ تموز المقبل للنظر في هذه المعارضة، وذلك بعد مثولها أمام المحكمة عقب ليلة قضتها في حجز قسم الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.
تفاصيل الحكم الغيابي والأحداث التي سبقته
أثناء استكمال إجراءات الإفراج عنها في محضر تحرر ضدها من قبل أحد الأشخاص، تبيّن وجود حكم غيابي سابق على دان آدم. ويعود المحضر إلى خلاف نشأ حول فيلا تقع بمنطقة كينج مريوط، تمتلكها دان بالشراكة مع أولادها وزوجها حسام حسن.
وجّه المستأجر الجديد للفيلا اتهامًا إلى زوجة حسام حسن بمحاولة استرجاع العقار بالقوة، رغم تقديمه عقد إيجار سارٍ يبدأ من مارس/ آذار الماضي ويستمر لمدة عام كامل، ما أدى إلى قيام كلا الطرفين بتحرير محاضر متبادلة لدى الجهات المختصة.
اتهامات متبادلة وتصاعد الأزمة
زعمت دان آدم أن زوجها حسام حسن استقدم مجموعة من الأشخاص واعتدوا عليها داخل الفيلا ليلًا، تزامنًا مع موعد تسليم العقار للمستأجر الجديد. وأكدت أن تلك ليست المرة الأولى، مشيرة إلى واقعة مشابهة حدثت خلال عيد الأضحى الماضي، وتضمنت نفس الأشخاص، مشددة على أن الاعتداء تم بتحريض من زوجها، على حد أقوالها.
وأوضحت دان أن الواقعة انتهت سابقًا بالتصالح باعتبارها خلافات زوجية، لكنها أضافت أن ملكية الفيلا موثقة بعقد يثبت أنها تعود لها ولأولادها بالإضافة إلى حصة لزوجها.
محامي حسام حسن يرد
من جانبه، نفى المحامي أشرف عبدالعزيز، وكيل حسام حسن، جميع الاتهامات الموجهة إلى موكله. وأكد أن المدرب يمتلك الفيلا محل النزاع وقام بتأجيرها قانونيًا منذ فترة، مشيرًا إلى أن حسام حسن لم يحرر أي محضر ضد زوجته، وأنه ليس طرفًا مباشرًا في الأزمة الحالية.
تطورات ما بعد الإفراج.. تغيير أقفال الفيلا
عقب إخلاء سبيلها، توجّهت دان آدم الأحد إلى الفيلا المتنازع عليها، حيث فوجئت بتغيير الأقفال ومنعها من الدخول، لتتقدم على الفور ببلاغ إلى النيابة العامة. وطالبت في بلاغها بإجراء معاينة ميدانية لإثبات وضعها القانوني في العقار.
وأوضحت أنها تمتلك عقدًا رسميًا موثقًا يثبت امتلاكها وأبنائها لثلاثة أرباع الفيلا، بينما تعود نسبة الربع فقط لحسام حسن، ما يمنحها الحق في استخدامها، حسب أقوالها.
بداية النزاع بين الطرفين
ترجع الأزمة إلى عدة أشهر مضت، حين تقدمت دان آدم ببلاغ ضد زوجها تتهمه فيه بمحاولة إخراجها من الفيلا بالقوة بمساعدة آخرين. في المقابل، اتهم حسام حسن زوجته بالاستيلاء على العقار وتأجيره لطرف ثالث دون علمه، رغم أن الملكية موزعة قانونيًا بينهما وبين أولادهما بموجب عقد شراكة مسجل.
وانتهى النزاع وقتها بالتصالح، قبل أن يتجدد من جديد مع دخول المستأجر الجديد إلى الصورة، وظهور مستجدات قانونية دفعت بالقضية مجددًا إلى ساحات التحقيق والمحاكم.