حكومة إسرائيل.. "وحدة" في اختبار قانون "لم الشمل"
تسعى الحكومة الإسرائيلية جاهدة لضمان تمديد قانون لم الشمل لعام إضافي في أول امتحان جدي لها منذ تشكيلها.
ولكن الحكومة المشكلة من أحزاب يمينية ووسطية تؤيد التمديد وأحزاب يسارية وعربية رافضة للخطوة، تواجه إشكالية كبيرة قد تهدد مستقبلها.
ويقضي هذا القانون المعمول به منذ عام 2003 بوقف عمليات لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي يحمل أحد الزوجين فيها الهوية الإسرائيلية في حين يحمل الآخر الهوية الفلسطينية، على العيش سويا داخل مناطق الخط الأخضر والقدس.
عيساوي فريج، وزير التعاون الإقليمي من حزب "ميرتس" اليساري، لوح بعدم تأييد تمديد القانون حتى لو كلفه ذلك التخلي عن منصبه الوزاري.
بدورها، قالت ابتسام مراعنة، عضوة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) من حزب "العمل"، الشريك بالحكومة، للهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "يجب تغيير قانون لم الشمل هذا، ولا يمكن أن يبقى قانون تمييز عنصري إلى هذا الحد، مع قوانين مثل قانون الجنسية وقانون المواطنة يعتبر اليهود عرقا أعلى. لا علاقة للقانون بأمن إسرائيل".
أما القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس فرفضت الامتناع عن التصويت ضد القانون بصيغته الحالية.
ويأمل تحالف رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التصويت مع القانون، على أمل أن يؤدي ذلك إلى إسقاط الحكومة الحالية.
ومن شأن تصويت النواب العرب، الأعضاء في الأحزاب المشكلة للحكومة، ضد القانون إسقاط الحكومة.
وكان النواب العرب ضمن القائمة المشتركة المعارضة للحكومة تعهدوا بالتصويت ضد القانون.
ومنذ سن القانون قبل 18 عاما، يجري تمديده سنويا بأصوات اليمين الإسرائيلي ومعارضة النواب اليسار والعرب.
ولكن الوضع هذا العام غير مسبوق، إذ إن هناك نوابا من اليمين بالحكومة وعددا أكبر من نواب اليمين بالمعارضة ممن يهدفون إلى إسقاط الحكومة.
وكانت أحزاب بالحكومة الإسرائيلية دعت حزب "الليكود" اليميني إلى تأييد القانون، ولكن الحزب اشترط ذلك بتحويل القانون إلى قانون دائم، في محاولة لابتزاز الحكومة.
وحاليا، يتم تمديد القانون سنويا بتصويت الكنيست الإسرائيلي.
ومن شأن تحويله إلى قانون دائم إسقاط الحكومة الإسرائيلية نظرا للمعارضة في مركباتها، خاصة حزب "ميرتس" اليساري والقائمة العربية الموحدة.
وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية (12): "هذه أول أزمة جدية تواجه الحكومة الجديدة".
وكان من المقرر التصويت على القانون بالكنيست، الأسبوع الماضي، ولكن جرى تأجيله في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.
ووفق القناة، تم تقديم عرض لمنصور عباس بالامتناع عن التصويت على تمديد القانون مقابل حصول من تقدموا بطلبات لم شمل قبل سن القانون عام 2003 على إقامة، ما يعني أن مئات الفلسطينيين الذين تزوجوا من إسرائيليين قبل عام 2003 سيحصلون على إقامة في إسرائيل.
وأضافت أنه "سيتم منح الإقامة المؤقتة للعائلات التي قدمت طلبات لم شمل بعد سن القانون، شريطة أن تكون قد حصلت على موافقة أمنية".
ولم يتضح ما إذا ما كان منصور عباس وقائمته وافقوا على هذا العرض أم لا.
قانون "لم الشمل"
وصادق الكنيست الإسرائيلي على قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت) في العام 2003.
ويمنع القانون لم شمل العائلات الفلسطينية التي فيها زوج أو زوجة من مواطني إسرائيل والآخر من سكّان الضفة الغربية أو قطاع غزّة (وليس يهوديًا من سكان المستوطنات).
وتم تعديل آخر على القانون في العام 2007 بتوسيع المنع ليشمل أيضًا منع توحيد العائلات في حال كان أحد الأزواج من مواطني أو سكان إيران ـ لبنان أو سوريا والعراق.
وفي عام 2008، أضيف قرار المجلس الوزاري المصغّر بفرض تقييدات جديدة متعلقة بسكّان قطاع غزّة.
وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) إن "آلاف العائلات الفلسطينيّة تُمس من هذا القانون وتجبر على العيش منفصلة، والانتقال إلى خارج البلاد أو العيش في إسرائيل تحت تهديد التهجير الدائم".
من جانبه، يقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، إن "تجميد معالجة طلبات لم الشمل خلق واقع حياة جديد لعشرات الآلاف من الفلسطينيين".
وأضاف: "لا يستطيع الزوجان العيش معاً تحت سقف واحد؛ يضطر الأولاد أن يكبروا بدون أحد الوالدين، سكان المناطق الفلسطينية الذين لم يتم تعريف مكانتهم يُمنعون من المغادرة إلى الخارج، حتى عندما يحتاجون للعلاج الطبي، خوفاً من منعهم من العودة للبلاد؛ عشرات الآلاف من النساء الأجنبيات يسكنّ في المناطق الفلسطينية ولا يستطعن ترتيب مكانتهن وخطر الطرد من البلاد يخيم على رؤوسهن، وهن حبيسات في بيوتهن ولا يستطعن مزاولة حياتهن الطبيعية".
