بعد تجميد 12 عاما.. حراك إيجابي في لم شمل فلسطينيين
حرّك اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، ملف "لم الشمل" الذي جمدته تل أبيب منذ 12 عاما.
ويمس الملف آلاف العائلات التي دخل أفرادها الأراضي الفلسطينية منذ سنوات طويلة بتصاريح زيارة أو تأشيرات.
وقد أوقفت إسرائيل عام 2009 التعامل مع طلبات لم الشمل لآلاف الفلسطينيين الذين دخلوا بعد تأسيس السلطة الوطنية عام 1994.
ومنذ ذلك الحين أصبح لهؤلاء الفلسطينيين أبناء وأحفاد، ولكن لا تعترف تل أبيب بوجودهم، الأمر الذي يمنعهم من الخروج من الأراضي الفلسطينية إلى دول أخرى أو الدخول إلى إسرائيل.
ويقيم هؤلاء الفلسطينيون في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وعلى الرغم من أن تسجيل النفوس يتم في سجلات وزارة الداخلية الفلسطينية إلا أن السلطات الإسرائيلية لا تعترف على معابرها بالبطاقات الشخصية الفلسطينية إلا إذا كانت منسقة مسبقا معها.
بناء الثقة
وقالت مصادر دبلوماسية غربية لـ"العين الإخبارية" إن الإدارة الأمريكية دعمت تحريك هذا الملف كأحد الخطوات الهادفة لتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية وأيضا لبناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضافت: "من أجل تهيئة الأجواء لعملية سياسية ناجحة فإنه يجب أولا بناء الثقة بين الطرفين من خلال سلسلة من الخطوات التي تحسن حياة الفلسطينيين على الأرض".
وهو ما جاء في إعلان البيت الأبيض بعد اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الجمعة، بأن بايدن "شدد على أهمية اتخاذ خطوات لتحسين حياة الفلسطينيين ودعم فرص اقتصادية أكبر لهم".
وعلى مدى سنوات كان تحريك هذا الملف أحد أهم الملفات العالقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطيني الوزير حسين الشيخ "على مدار أكثر من 12 عاما، ومنذ توقف العمل بملف جمع شمل العائلات والناتج عن الانغلاق السياسي الإسرائيلي، أصبح من الضرورة إنهاء معاناة آلاف الأسر الفلسطينية صاحبة الحق في هذا الشأن، سواء كانت مقيمة في الوطن، أم في الشتات".
وأضاف في تصريح تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "تابعنا هذا الملف بصورة يومية وعلى مدار الساعة، ووضعناه ضمن أولويات العمل مع الحكومات الإسرائيلية".
دفعة أولى على طريق إغلاق الملف
ولكن جانتس أبلغ الرئيس الفلسطيني موافقة الحكومة الإسرائيلية على منح خمسة آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية دفعة أولى على طريق إنهاء هذا الملف بالكامل في إطار جدول متفق عليه.
وفي هذا السياق، أوضح الشيخ: "بموجب التفاهمات التي تمت مع الحكومة الإسرائيلية، فإننا نعلن عن استئناف العمل بملف جمع شمل العائلات، وكمرحلة أولى سيتم تسوية أوضاع المواطنين الذين دخلوا لأرض الوطن بموجب تصريح زيارة أو تأشيرة، وذلك لحصولهم على المواطنة وجواز السفر الفلسطيني".
وأضاف: "على أن نستمر في العمل والمتابعة من أجل البدء بملفات المواطنين القاطنين خارج الوطن".
وأشار الشيخ إلى أن مديريات الهيئة العامة للشؤون المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بدأت بالفعل باستقبال طلبات المواطنين الذين تنطبق عليهم المواصفات.
وحظيت الخطوة باهتمام واسع في صفوف الفلسطينيين الذين ينتظرون منذ سنوات حراك في هذا الملف.
ولا يشمل هذا الإجراء عشرات آلاف الفلسطينيين المتزوجين أو المتزوجات من مواطنين فلسطينيين في إسرائيل أو القدس الشرقية المحتلة باعتبار ذلك من مسؤوليات إسرائيل حصرا.
