تنقيب حكومة فرماجو عن النفط يفاقم الصراعات بالصومال

مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة تقول إن التنقيب عن النفط ربما يؤدي لزيادة الصراع بين مقديشو والحكومات الإقليمية

حذرت مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالصومال من تداعيات عمليات التنقيب التي تنفذها حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو على جهود إحلال السلام في البلد، الذي يعاني من تردي الأوضاع الأمنية.

• سياسيون صوماليون: سياسات فرماجو القمعية تقود البلاد لحرب أهلية  
• الصومال 2018.. تصاعد الأزمات والإخفاقات في عهد فرماجو

وقالت المجموعة في تقرير قدمته للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن "إن التنقيب ربما يؤدي لزيادة الصراع السياسي بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو والحكومات الإقليمية، مما ينذر بتفاقم الانقسامات العشائرية ويهدد الأمن والسلام".

وتابعت أن الدستور الصومالي يمنح استقلالية كبيرة للحكومات الإقليمية لإبرام صفقات نفط تجارية، على خلاف القانون الذي أعدته حكومة فرماجو وأجازه مجلس الوزراء، وسط اعتراضات كبيرة من القوى السياسية والحكومات الإقليمية.

وأعربت مجموعة المراقبة في تقريرها عن قلقهم إزاء محاولة طويلة الأمد من النرويج لحث الصومال على تنفيذ منطقة اقتصادية خالصة قبالة سواحلها مع المصالح التجارية لشركة نفط نرويجية.

وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة ستسمح للصومال بـ12 ميلاً بحرياً من السيطرة الإقليمية، مع المطالبة بالحقوق السيادية في استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الطبيعية الموجودة في حدود 200 ميل بحري.

سياسات فرماجو التي تثير المعاناة والمشكلات للبلد المنهك من هجمات الإرهاب وتردي الأوضاع الاقتصادية لم تقتصر على الصومال فقط، فقد أشعل نار التوتر مع كينيا عقب تنظيم مؤتمر لبيع النفط الصومالي في لندن فبراير/شباط الجاري.

التوتر جاء لأن حكومة فرماجو طرحت عطاءات التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية الكينية الواقعة على الحدود، وهي متنازع عليها بين الطرفين، الأمر الذي سرعان ما تحول إلى قطيعة دبلوماسية بين البلدين.