فتح وحماس ترحبان بتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية

رحبت حركتا فتح وحماس، مساء الجمعة، بصدور مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني على 3 مراحل متوالية.

واعتبرت حركة فتح في بيان لها تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه صدور مرسوم تحديد موعد الانتخابات تعبيرا عن إرادة الشعب الفلسطيني، ومحصلة توجهات وحوارات وجهدا مسؤولا ووطنيا تغلبت فيه المصلحة الوطنية على الحزبية.

وقال عضو المجلس الثوري للحركة والمتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي: إن الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة تاريخية وهامة لطي صفحة الانقسام الذي استمر ثلاثة عشر عاما، ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الوحدة والشراكة، وإن الانتخابات مدخل واسع لطي هذه الصفحة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد حوارا وطنيا عميقا لمناقشة كافة التفاصيل.

• مسؤول يكشف لـ"العين الإخبارية" موعد الانتخابات الفلسطينية
  

بدورها رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة: المجلس الوطني، والمجلس التشريعي، والرئاسة.

وأعلنت حماس في بيان لها "حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه".

• الانتخابات الفلسطينية.. كثير من الشكوك وقليل من الأمل

وقالت: "عملنا طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدينا مرونة عالية إيمانًا منا بأن العهدة للشعب، وفي يد الشعب".

وأكدت "أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة، يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود، وبكل عدالة وشفافية".

ودعت إلى ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني.

وقالت: "لتحقيق ذلك كله يتوجب الإسراع في عقد حوار وطني شامل يشارك فيه الكل الوطني الفلسطيني دون استثناء"

وبموجب المرسوم الرئاسي ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

وقد جرت الانتخابات الرئاسية الفلسطينية آخر مرة في العام 2005، في حين جرت آخر انتخابات تشريعية في العام 2006.

وحال الانقسام الفلسطيني الذي نتج عن سيطرة حركة "حماس" عسكريا على قطاع غزة دون إجراء الانتخابات منذ ذلك الحين.

وكان عباس أصدر مراسيم رئاسية بتعديل قانون الانتخابات لتسمح بإجراء الانتخابات بالتتالي بعد أن كانت نصت على إجراء الانتخابات بالتوازي، بموجب اتفاق بين فتح وحماس.