مريم السويدي أول إماراتية خبيرا دوليا في مكافحة غسل الأموال

اعتمدت مجموعة العمل المالي "فاتف" الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، أول إماراتية يتم اختيارها خبيرا مقَيِّما معتمدا في تقييم نظم مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبناء على هذا الاعتماد سوف تستعين مجموعة "فاتف" بالرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة في عمليات التقييم المتبادل التي تقوم بها المجموعة، ضمن الجولة الثانية للتقييم.

• الإمارات وبريطانيا.. شراكة جديدة لتطوير القطاعات الصناعية

وقالت الدكتورة مريم السويدي: "يعكس هذا الاعتماد، الجهود المتواصلة لهيئة الأوراق المالية والسلع تحت قيادة رئيس مجلس إدارتها عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وحرصها على المساهمة الفاعلة في أنشطة ومبادرات الإمارات في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار الدور المنوط بها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنه يعكس تقدير المجتمع الدولي للمكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات على الصعيد العالمي".

مجموعة العمل المالي "فاتف"

يشار إلى أن مجموعة العمل المالي Financial Action Task Force "تعرف اختصارا بـ FATF " هي منظمة حكومية دولية مقرها باريس، تأسست عام 1989م، وتدرس المجموعة أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبحث الاتجاهات والتقنيات ذات الصلة بهذه الأنشطة والتدابير اللازمة لمكافحتها ..كما تتولى مهمة إعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً ودولياً.

وتركز المجموعة جهودها على اعتماد وتنفيذ تدابير ترمي إلى حماية النظام المالي، ومتابعة التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد، وتتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشجع "فاتف" اعتماد وتنفيذ كافة التدابير المناسبة لتحقيق أهدافها على الصعيد العالمي.

• الإمارات وبريطانيا تكافحان الأموال غير المشروعة.. شراكة تاريخية

وكان  المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدر وثيقة بيضاء بالتعاون مع جهات حكومية أخرى بهدف التصدي للتحديات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصفته عضواً في اللجنة الفرعية للجهات الرقابية في الدولة.

وشارك المكتب في مبادرة أسبوع التوعية بشأن العقوبات المالية المستهدفة والتي تمت من خلال سلسلة من ورش العمل للقطاع المالي وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك بالتعاون مع المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، والجهات الرقابية الممثلة في اللجنة الفرعية للجهات الرقابية.